الجابري :الأمن والاستقرار أوجدا البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات

مسقط - العمانية

أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري أن القطاع الخاص المحلي والعالمي وقّع خلال العام الجاري عددا من اتفاقيات الانتفاع بالأرض لتنفيذ مشاريع متنوعة بأكثر من 800 مليون ريال عماني بالإضافة إلى 7. 10 بليون دولار استثمارات المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم.
وقال معاليه في حديث خاص لوكالة الأنباء العمانية إن الأمن والاستقرار الذي ننعم به في عهد النهضة المباركة أوجدا البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات، مشيدا معاليه بما تحقق على أرض السلطنة من إنجازات خلال الـ 46 سنة الفائتة.
وأكد أن القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- عملت منذ العام 1970 على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحمّل جلالة السلطان المعظم الصعاب لتحقيق تطلعات الشعب العماني، مؤكدا أن ما تحقق على أرض السلطنة خلال السنوات الفائتة مصدر فخر لجميع أطياف المجتمع العماني..
واستعرض معاليه أبرز المشروعات التي وقعت اتفاقيات حق الانتفاع بالأرض خلال العام الجاري، وقال إن المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم هي أبرز الاستثمارات، وقد وعد الجانب الصيني باستثمار حوالي 7. 10 بليون دولار بالمنطقة خلال السنوات المقبلة، وأشار معالي يحيى الجابري إلى أن العام الجاري شهد أيضا استقطاب استثمارات قطرية، إذ وقعت الهيئة اتفاقية حق انتفاع مع شركة كروة للسيارات لإنشاء مصنع لتجميع السيارات بشراكة عمانية قطرية وباستثمارات تقدر بنحو 160 مليون ريال عماني، وتوقع رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن توفر المشاريع الحالية والمستقبلية العديد من فرص العمل التي سيكون لها مردود طيب على الاقتصاد الوطني وعلى الشباب العماني.
وردا على سؤال حول تأثيرات أزمة تراجع أسعار النفط على استثمارات الحكومة والقطاع الخاص بالمنطقة قال معاليه: إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية للمنطقة، وقد شهد العام الجاري ضخ استثمارات جديدة تشمل ميناء الدقم والحوض الجاف وميناء الصيد البحري ومطار الدقم ومشاريع الطرق والمياه والكهرباء، مؤكدا أن تنفيذ هذه المشاريع يستهدف تهيئة المنطقة لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.وأشاد معاليه بدور القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في المنطقة، وقال إن العام الجاري شهد ضخ استثمارات جديدة من قبل القطاع الخاص العماني، وهذا يعكس المناخ الاستثماري في السلطنة بشكل عام الذي يشجع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في السلطنة.
وأكد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في ختام حديثه على اهتمام الهيئة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال: إن الهيئة تدعم جهود الجهات الحكومية الأخرى في هذا المجال، وقد تم خلال العام 2014 توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتنسيق بين الجهتين في كل ما من شأنه تشجيع استثمارات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، كما سنّت الهيئة التشريعات والقرارات اللازمة لتعزيز مساهمة الشركات المتوسطة والصغيرة في المشاريع التي يتم تنفيذها بالمنطقة.