رواد أعمال يؤكدون تزايد التحديات مع أزمة أسعار النفط

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

تتباين الآراء حول تأثير الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة للحد من أنخفاض أسعار النفط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ففي الوقت الذي يرى فيه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خليفة الخبري أن هذه الإجراءات لا تشكل تحديا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترى غرفة التجارة والصناعة ورواد أعمال أنها تكاد تقضي على هذه المؤسسات إذا لم تبتكر الحكومة وسائل لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الأزمة المالية التي تعاني من السوق، ومعالجة جميع التحديات التي تواجه هذه المؤسسات والمتعلق معظمها في مجالات التراخيص والقوى العاملة والتمويل والحصول على المشاريع.

الرسوم الحكومية
يؤكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الرسوم الحكومية لا تمثل إلا نسبة بسيطة جداً من تكلفة إقامة المشروع.
ويشدد في تصريح لـ"الشبيبة"على أهمية دراسة المشروع دراسة وافية من جوانبه كافة وإعداد دراسة جدوى اقتصادية سليمة، وخطة عمل متكاملة وواضحة تنفيذ المشروع، وهذا ما يضمن له النجاح والاستدامة.
ويوضح العبري "أن في السلطنة مصادر متنوعة لتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ أنشأت الحكومة صندوق الرفد لتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دون ضمانات بمبالغ تصل إلى 100 ألف ريال عماني، ويقدّم بنك التنمية العُماني قروضاً لهذه المؤسسات، بالإضافة إلى توفر التمويل من خلال صناديق تمويل على غرار صندوق تمويل مشاريع الشباب (شراكة)، وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجروفن عمان، وبجانب هذه المؤسسات تقوم البنوك التجارية بتوفير التمويل لهذه المؤسسات استنادا إلى قرار ندوة سيح الشامخات والذي يلزم البنوك التجارية بتخصيص 5 في المئة من محفظتها الإقراضية لهذه المؤسسات".

صعوبات مختلفة
لكن العبري يوضح أن "ذلك لا يعني أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تواجه صعوبات، فثمة إجراءات واشتراطات لدى مؤسسات التمويل والبنوك التجارية يتوجب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استيفاؤها، وقد لا يتمكن بعضها من توفيرها وبالتالي تعجز عن الحصول على التمويل المطلوب".
ويقول رئيس لجنة الشباب بمجلس الشورى سعادة م. محمد بن سالم البوسعيدي
إن "الغالبية العظمى من المجتمع العُماني تعي أهمية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لكن كان لزاما على الحكومة تصنيف الشركات بناء على قدراتها المالية والبشرية ومقدرتها على امتصاص مثل هذه الإجراءات" معتبراً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "هي المتضرر الأكبر من هذه الإجراءات".
ويبين البوسعيدي في تصريح لـ"الشبيبة" أنه كان ممكناً "استثناء هذه المؤسسات من بعض القرارات المتعلقة برفع الرسوم خصوصاً أن هذه المؤسسات تصارع من أجل البقاء في ظل توقف عدد كبير من المشاريع نتيجة لانخفاض عوائد النفط بشكل كبير".
ويرى البوسعيدي "ضرورة إيجاد لجنة فنية متخصصة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة هذه الأزمة خصوصا أن هذه المؤسسات ما زالت ناشئة ولا تمتلك الخبرة الكافية للإدارة في الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد".

تسهيلات إضافية
ويوضح "أنه يجب أن تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهيلات كبيرة خصوصا تلك المتعلقة بسرعة إنجاز المعاملات والحصول على التراخيص اللازمة وكذلك تسهيل الحصول على الدفعات المالية المستحقة لها وذلك لعدم امتلاكها احتياطيات وتسهيلات بنكية يمكن الاعتماد عليها في مثل هذه الظروف".
من جانبه يقول عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أحمد الهوتي "إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعاني كثيرا من الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الحكومة للحد من آثار أنخفاض أسعار النفط".
ويضيف في تصريح لـ"الشبيبة" أن الحكومة "لم تفرق بين الشركات الكبيرة ومشاريع رواد الأعمال عن سنها لبعض الإجراءات الاحترازية".
ويعتبر الهوتي "أن رفع الرسوم وفرض الضرائب من دون سابق إنذار سيكلف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مبالغ تشغيلية إضافية وهي ما زالت في بداية مشوارها وسيضعها أمام تحدي البقاء وحده وليس الربح مما يستدعي تدخل سريع لمنع انهيار هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد العماني".
ويوضح الهوتي "أن تأخر الدفعات للمؤسسات الصغيرة والصغيرة من قبل الحكومة أو من قبل الشركات الكبيرة لفترات طويلة يؤدي إلى تعثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن قدرتها على الانتظار أقل بكثير من الشركات الكبيرة".

قرارات مفاجئة
ويقول أحد رواد الأعمال إسحاق بن محمد العبري "إن بعض القرارات الحكومية كانت مفاجئة ومباغتة لرواد الأعمال كرسوم القوى العاملة ورسوم البلدية وغيرها.
ويشير في تصريح لـ"الشبيبة" إلى أنه كان من المفترض أن يتم استثناء هذه المؤسسات دعما لاستمراريتها.
ويبين العبري أن من المتوقع بعد هذه القرارات الأخيرة أن توقف أعمال عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا لأنها تزامنت مع قلة الأعمال الموجودة في السوق.
ويؤكد أنه لتنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "يجب تقديم كافة التسهيلات لها وإعفاؤها من بعض الرسوم لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات حتى تتمكن من تحقيق الربحية، ومن بعد ذلك تطبق عليها جميع الشروط والإجراءات المنظمة لسوق العمل".