أحكام قضائية لصالح مستهلكين

العمانية

أصدرت المحكمة الابتدائية بثمريت حكماً قضائياً في دعوى رفعت من قبل إدارة حماية المستهلك بالمزيونة ضد متهم تم إحالته من قبل الادعاء العام لبيعه مواد وسلع منتهية الصلاحية ودون ترخيص، حيث قضى الحكم بغرامة ألف ريال عماني، مع مصادرة المضبوطات. وتتلخص تفاصيل القضية في قيام المتهم ببيع أدوية ومستحضرات تجميل بدون الحصول على التراخيص من الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى أنها منتهية الصلاحية، ولا توجد بها بيانات ايضاحية .

وحصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة على حكم قضائي بإدانة خمس متهمين من الجنسية الاسيوية بجنحتي ممارسة نشاط يتعلق بتداول مواد غذائيّة دون استيفاء الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، وجنحة تداول مواد غذائية ضارة بالصحة وقضى بمعاقبتهم عنهما بالسجن لمدة شهرين مع غرامة ماليّة (1000) ألف ريال لكل منهم، ووقف النشاط نهائيا، كما قضت المحكمة بإدانة أحد المتهمين بجنحة مخالفة قانون العمل لعمله خارج نطاق كفيله وقضت بسجنه شهر وطرده من البلاد بعد انتهاء فترة عقوبته.

وكذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكماً قضائياً لصالح أحد المستهلكين قضى بإدانة متهم من الجنسية الآسيوية بجنحة الامتناع عن استرجاع قيمة السلعة بعد أن اكتشف المستهلك عيباً بها، وجنحة الاخلال بشرط تقديم الخدمة على الوجه السليم ومخالفته لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضى الحكم بالإدانة ومعاقبته عن الجنحة الأولى بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، ومعاقبته عن الجنحة الثانية بالسجن لمدة شهر وتغريمه مبلغ وقدره (100) ريال عماني، وإلزامه بتعويض المستهلك مبلغ وقدره (2500 ) ريال عماني تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية والمعنوية. وتعود تفاصيل القضية إلى مماطلة ورشة تصليح مركبات وتأخرها في تسليم سيارة مواطن بعد الإضرار بها حيث قام المختصون بالإدارة بعد شكوى المواطن بجمع الاستدلالات وتحضير ملف الدعوى وإحالته إلى الادعاء العام والقضاء .