الرياض - ش
اختتمت أعمال اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، والاجتماع الثالث للجنة أصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى الاجتماع المشترك بين وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية ووزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت خلال الفترة من 14 وحتى 16 من شهر نوفمبر الجاري في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث ترأس وفد السلطنة وزير التنمية الاجتماعية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني.
تناول الاجتماع الثالث للجنة أصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس عددا من المواضيع المهمة التي تخدم مسيرة العمل الاجتماعي الخليجي المشترك بدول المجلس منها مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشأن قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 36 والتي عقدت في ديسمبر 2015 بمدينة الرياض لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومن أهم تلك القرارات في هذا الجانب الإسراع في نقل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية للعمل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتكليف معالي رئيس الدورة الحالية لوزراء الشؤون الاجتماعية بمخاطبة معالي الأمين العام للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتسريع عملية النقل.
كما تم خلال الاجتماع أيضا استعراض ما يتعلق بقرار المجلس الأعلى (جدة مايو 2016) بشأن القانون الموحد لحماية المعوقين، وتم تكليف الأمانة العامة والمكتب التنفيذي باستكمال تحديد الإجراءات والآليات الخاصة بتمكين المعوقين في دول المجلس وأخذ مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء عليه بعد الانتهاء من دراسة مشروع القانون بصورته النهائية وعرضه على لجنة الخبراء لدراسته ورفع ما يتم التوصل إليه إلى لجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس.
كما تطرق أصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس إلى تقرير المكتب التنفيذي بشأن متابعة وسير تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات سابقة للمجلس الأعلى في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية، وموضوع استفادة مواطني دول مجلس التعاون المقيمين في أي دولة عضو من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها وتكليف لجنة الخبراء بإعداد دراسة بشأن الخدمات الاجتماعية المقترح تطبيقها ورفعها إلى لجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس، كذلك استعراض ما يتعلق بمشروع القانون الموحد بشأن العمل التطوعي وتكليف الأمانة العامة بعرض الموضوع على لجنة الخبراء للشؤون الاجتماعية لدراسة القانون بعد اكتمال ردود الدول والعرض على الاجتماع المقبل لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وناقش أصحاب المعالي مقترح مملكة البحرين لتشكيل جهاز تنسيقي للعمل الخيري المشترك، وكذلك إستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، واقتراح آليات لتنفيذ توصيات مؤتمر وحلقات الشباب في الشأن الاجتماعي وفق إستراتيجية مجلس التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، ومناقشة أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تم تدارس المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء، وإقرار إعادة ترشح دولة الكويت لعضوية لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال الفترة 2019/2018، وكذلك اتخاذ موقف تجاه إلغاء الصندوق العربي للعمل الاجتماعي وتحويل حسابه لموازن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
