القاهرة – ش جاء قرار محكمة النقض بعدم قبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة حبسهما على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المشدد 3 سنوات شكلاً وتأييد إخلاء السبيل، ليفتح الباب مرة أخرى للحديث عن مدى عودتهما للعمل السياسي.
من جانبه، قال المحامي عمرو عبدالسلام، الخبير الحقوقي ونائب رئيس منظمة الحق للحقوق والحريات، بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه جمال وعلاء والذي قضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف عبدالسلام، أنه بالرغم من احتساب مدة الحبس الاحتياطي لهما والتي قضياها على ذمة قضايا أخرى كان من بينها قضية قتل الثوار عقب أحداث 25 يناير، وقضايا الفساد التي اتهما فيها مع رجلي الأعمال الهارب حسين سالم وخصم تلك المدة من عقوبة الحكم الصادر بحقهما في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.
وأوضح القانوني، أننا بذلك نكون أمام حكم نهائي وبات يمنعهما مؤقتا من مباشرة حقوقهما السياسية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ضدهما، وذلك طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون رقم 45 لسنة 2014 والذي ينص في مادته الثانية على أنه يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية كل من صدر ضده أية أحكام قضائية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم ولا يسري الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
