ترويض الرئيس الصلب

نورييل روبيني

الآن بعد أن فاز دونالد ترامب على نحو غير متوقع برئاسة الولايات المتحدة، بات السؤال المفتوح هو ما إذا كان سيحكم وفقا للمبادئ الشعبوية المتطرفة التي اتسمت بها حملته أو يتبنى نهجا وسطيا عمليا.
إذا حكم ترمب بما يتفق مع الحملة التي انتهت إلى انتخابه، فبوسعنا أن نتوقع إصابة الأسواق بالذعر في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم، فضلا عن أضرار اقتصادية من المحتمل أن تكون كبيرة. ولكن هناك من الأسباب الوجيهة ما يجعلنا نتوقع أن يحكم ترامب بطريقة مختلفة تماما.
فمن المتوقع أن يعمل ترمب الشعبوي المتطرف على إلغاء الشراكة عبر المحيط الهادئ، وإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات الصينية. وسوف يبني أيضا الجدار الحدودي الموعود بين الولايات المتحدة والمكسيك؛ ويرحل الملايين من العمال غير الشرعيين؛ ويقيد تأشيرات العمالة المؤقتة للعمال المهرة المطلوبين في قطاع التكنولوجيا؛ ويلغي بالكامل قانون الرعاية الميسرة (أوباما كير)، وهو ما من شأنه أن يحرم الملايين من الناس من التأمين الصحي.
في مجمل الأمر، سوف يزيد ترامب المتطرف عجز ميزانية الولايات المتحدة بشكل كبير. وسوف يخفض بشكل حاد ضرائب الدخل على الشركات والأفراد الأثرياء. ورغم أنه سيعمل على توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الضريبة على الأرباح المكتسبة، وتشجيع الشركات على تحويل الأرباح الأجنبية، فإن خطته لن تكون محايدة في ما يتصل بالإيرادات. فهو يعتزم زيادة الإنفاق العسكري والإنفاق على القطاع العام في مجالات مثل البنية الأساسية، وسوف تعمل تخفيضاته الضريبية لصالح الأغنياء على خفض إيرادات الحكومة بنحو 9 تريليون دولار على مدار عشر سنوات.
وسوف يغير ترمب المتطرف النهج الحالي في التعامل مع السياسة النقدية جذريا أيضا ــ أولا عن طريق وضع أحد الصقور النقديين في محل رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جانيت يلين، ثم بشغل المناصب الشاغرة حاليا ومستقبلا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالمزيد من الصقور. وعلاوة على ذلك، سوف يلغي قدر ما يمكنه إلغاؤه من إصلاحات دود-فرانك المالية لعام 2010؛ ويغلق مكتب الحماية المالية للمستهلك؛ ويخفض إعانات دعم الطاقة البديلة والتنظيمات البيئية؛ ويخفض بشكل كبير أي قواعد تنظيمية أخرى يُفتَرَض أنها تلحق الأذى بالشركات التجارية الكبرى.
وأخيرا، من شأن السياسة الخارجية التي سينتهجها ترمب المتطرف أن تُفضي إلى زعزعة استقرار تحالفات أميركا وتصاعد التوترات مع الخصوم. وقد يستحث موقفه المعزز لتدابير الحماية حربا تجارية عالمية، ومن المحتمل أن يؤدي إصراره على أن يتحمل الحلفاء تكاليف الدفاع عن أنفسهم إلى انتشار نووي خطير، في حين يحط من قيمة الزعامة الأميركية على الساحة العالمية.
ولكن الأرجح في واقع الأمر هو أن يسعى ترمب إلى تنفيذ سياسات واقعية وسطية. فبادئ ذي بدء، ترمب رجل أعمال يستمتع بفن عقد الصفقات، أي أنه بحكم التعريف أقرب إلى البرجماتية الواقعية من كونه إيديولوجيا ضيق الأفق. وكان اختياره خوض الانتخابات كمرشح شعبوي مجرد تكتيك انتهازي ولا يعكس بالضرورة معتقدات راسخة.
الواقع أن ترمب قطب ثري من أقطاب العقارات عاش كل حياته بين غيره من رجال الأعمال الأثرياء. وهو داهية من دهاة التسويق نجح في استغلال روح العصر السياسية من خلال استرضاء الجمهوريين من الطبقة العاملة ومن يطلق عليهم مسمى "ديمقراطيو ريجان"، الذين ربما دعم بعضهم سيناتور فيرمونت بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي. وقد سمح له هذا بالبروز في ميدان مزدحم بالساسة التقليديين من أنصار العمل التجاري، وأنصار وال ستريت، وأنصار العولمة.
ومن المنتظر بمجرد شغله للمنصب أن يُلقي ترمب ببعض المزايا الرمزية لأنصاره في حين يرتد عائدا إلى السياسات الاقتصادية التقليدية على جانب العرض والتي فضلها الجمهوريون لعقود من الزمن. والمعروف أن مايك بنس، الرجل الذي اختاره ترمب لمنصب نائب الرئيس، سياسي جمهوري مؤيد للمؤسسة، وكان المستشارون الاقتصاديون للحملة الانتخابية من رجال الأعمال الأثرياء، والممولين، ومطوري العقارات، وخبراء الاقتصاد من منظري جانب العرض. بل ويُقال إنه يفكر بالفعل في اختيار جمهوريين من التيار الرئيسي لحكومته، بما في ذلك رئيس مجلس النواب الاسبق نيوت جينجريتش، وسيناتور تينيسي بوب كوركر، وسيناتور ألاباما جوس سيشنز، والرئيس التنفيذي الأسبق لجولدمان ساكس ستيفن منوتشين (الذي كان أيضا مستشارا لحملته).
سوف يتولى الجمهوريون التقليديون وكبار رجال الأعمال الذين من المرجح أن يعينهم ترامب صياغة سياساته. وتلتزم السطلة التنفيذية بعملية اتخاذ القرار التي بموجبها تحدد الوزارات والهيئات المعنية المخاطر والمكافآت المترتبة على السيناريوهات المختلفة، ثم تعمل على تزويد الرئيس بقائمة محدودة من الخيارات السياسية يختار من بينها. ونظرا لنقص خبرة ترامب فإنه سوف يكون أكثر اعتمادا على مستشاريه، تماما كما كان الرئيسين السابقين رونالد ريجان وجورج دبليو بوش.
وسوف يُدفَع ترمب بشكل أكبر باتجاه الوسط بفِعل الكونجرس، الذي سيضطر إلى التعامل معه لتمرير أي تشريع. وسوف يكون رئيس مجلس النواب بول ريان وقيادات الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ أكثر ميلا إلى وجهات نظر الحزب الجمهوري الأقرب إلى التيار السائد من ترامب بشأن التجارة والهجرة وعجز الموازنة. من ناحية أخرى، سوف تكون الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قادرة على تعطيل أي إصلاحات جذرية يقترحها ترمب، وخاصة إذا مست صميم السياسة الأميركية: الأمن الاجتماعي ونظام الرعاية الصحية.
وسوف تكون تصرفات ترمب مكبوحة أيضا بفِعل الفصل بين السلطات بموجب النظام السياسي الأميركي، والهيئات الحكومية المستقلة نسبيا مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والصحافة الحرة النابضة بالنشاط.
ولكن السوق ذاتها سوف تكون القيد الأكبر المفروض على ترمب. فإذا حاول ملاحقة سياسات شعبوية متطرفة، فسوف يأتي الرد سريعا وقاسيا: هبوط أسعار الأسهم، وانخفاض قيمة الدولار، وهروب المستثمرين إلى سندات الخزانة الأميركية، وارتفاع أسعار الذهب بشكل حاد، وما إلى ذلك. ولكن إذا مزج ترامب سياسات شعبوية أكثر اعتدالا مع سياسات التيار السائد الداعمة للأعمال، فلن يواجه تداعيات السوق. فالآن بعد أن فاز في الانتخابات، لا يوجد من الأسباب ما قد يدفعه إلى اختيار الشعبوية بدلا من السلامة.
الواقع أن الآثار المترتبة على رئاسة ترمب الواقعية البرجماتية ستكون أكثر محدودية من السيناريو الراديكالي. فأولا، سوف يتخلص ترمب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ على أية حال؛ ولكن هيلاري كلينتون كانت لتفعل نفس الشيء أيضا. وقد ادعى أنه يعتزم إلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، ولكنه سوف يلجأ في الأرجح إلى تعديلها على النحو الذي يُرضي العمال الأميركيين المتوسطين. وحتى إذا كان ترمب البرجماتي راغبا في الحد من الواردات من الصين، فإن خياراته ستكون محدودة بفِعل الحكم الصادر عن منظمة التجارة العالمية مؤخرا ضد تعريفات "الإغراق الموجهة" على السلع الصينية. كثيرا ما يلجأ المرشحون من خارج المؤسسة إلى تقريع الصين خلال حملاتهم الانتخابية، ولكنهم سرعان ما يدركون بمجرد شغلهم للمنصب أن التعاون يصب في مصلحتهم.
ربما يبني ترمب جداره على الحدود المكسيكية، برغم انخفاض أعداد المهاجرين الجدد مقارنة بالماضي. ولكنه لن يضيق الخناق في الأرجح إلا على المهاجرين غير الشرعيين الذين يرتكبون جرائم عنف، بدلا من محاولة ترحيل خمسة إلى عشرة ملايين شخص. وفي الوقت نفسه، ربما يحد من تأشيرات الدخول للعمال من ذوي المهارة العالية، وهو ما من شأنه أن يستنزف بعض ديناميكية قطاع التكنولوجيا.
ورغم أن ترمب البرجماتي سوف يولد المزيد من العجز المالي، فإن هذا العجز سيكون أصغر مقارنة بالسيناريو المتطرف. وإذا تبنى الخطة الضريبية التي اقترحها الجمهوريون في الكونجرس، على سبيل المثال، فسوف تنخفض الإيرادات بنحو 2 تريليون دولار فقط على مدى عشر سنوات.
من المؤكد أن مزيج السياسات في ظل إدارة ترمب البرجماتية سيكون غير مترابط إيديولوجيا وضارا بالنمو بشكل معتدل. ولكنه سيكون مقبولا بشكل أكبر كثيرا بين المستثمرين ــ والعالَم ــ مقارنة بالأجندة المتطرفة التي وعد بها ناخبيه.

الرئيس التنفيذي لمؤسسة روبيني ماكرو أسوشيتس، وأستاذ الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك.