أعضاء "الشورى" يطالبون بجلسة علنية لمناقشة الموازنة

مسقط - سعيد الهاشمي

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بجعل مناقشة جلسة الموازنة العامة للدولة 2017 المقرر عقدها يوم 21 نوفمبر "علنية وليست سرية"، حيث أوضحوا أن ذلك سيعزز مبدأ الشفافية في تبيان الوضع المالي للسلطنة، كما طالب عدد منهم بالنظر في احتياجات المواطن قبل مناقشة القوانين.
جاء ذلك خلال عقد مجلس الشورى صباح أمس أولى جلساته الاعتيادية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) م من الفترة الثامنة (2015-2019).
وتم خلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي، إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، كما اطلع الأعضاء على رد الحكومة حول ملاحظات مجلس عمان ومرئياته على مشروعي الخطة الخمسية التاسعة والميزانية العامة للدولة لعام 2016م، إلى جانب الإحاطة بمشروع قانون التراث الثقافي المحال إلى لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس.
وقد طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة بجعل مناقشة جلسة الموازنة العامة للدولة 2017 المقرر عقدها يوم 21 نوفمبر الجاري، علنية وليست سرية، ما سيسهم في تبيان الوضع المالي للسلطنة، كما طالب عضو مجلس الشورى سعادة سلطان بن ماجد العبري بتوفير نسخة ورقية من الموازنة.
وقد رد رئيس المجلس على مقترح العلنية بأن لائحة المجلس نصت على أن جميع الجلسات علنية ولا تكون سرية إلا بطلب من مجلس الوزراء أو تصويت المجلس، وسيتم دراسة قضية التوزيع الورقي لمشروع الموازنة.
واقترح عضو مجلس الشورى سعادة أحمد البرواني الوقوف على مخرجات برنامج "تنفيذ" في الأيام المفتوحة وتخصيص المساحة لمناقشتها في المجلس والاهتمام بها بما يحقق النفع العام.
كما قال عضو مجلس الشورى سعادة علي المعشني: يجب تغليظ العقوبة على الحالات التي رأيناها من تسكع نساء عاريات في شوارع السلطنة في عدد من المحافظات.
عضو مجلس الشورى سعادة عزيز الحسني قال: يجب على أعضاء مجلس الشورى النزول إلى الشارع ومعرفة هموم المواطن والعودة لقاعة المجلس لصياغة القوانين ويجب على صناع القرار إشراك أعضاء المجلس في التدابير التي تطبق على المواطن.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سعادة د.محمد الزدجالي على ضرورة إعادة النظر في قانون المجالس البلدية، قائلا: إن القانون الحالي للمجالس البلدية يجعل ممثلي الحكومة في المجلس أكثر من ممثلي الشعب.
كما انسحب سعادة سلطان بن ماجد العبري من الجلسة بعد مشادة كلامية مع رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بسبب إهمال مقترح له قدمه خلال الفترة الفائتة للجنة حسب كلامه.

وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس، الذي افتتح خلالها أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني للفترة الثامنة، حيث أشاد بالتعاون المثمر والتنسيق الفاعل بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بما يمكن المجلس من القيام بمسؤولياته التشريعية والرقابية على أكمل وجه. كما أشاد بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) الذي يأتي استكمالا للسياسات التي تنتهجها الحكومة ورؤيتها بشأن تحقيق التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى مُشاركة عدد من الأعضاء في هذا البرنامج برؤى تخدم الصالح العام بمختلف القطاعات المستهدفة بالبرنامج.
كما نوه سعادته خلال كلمته إلى الجلستين المشتركتين بين مجلسي الدولة والشورى خلال دور الانعقاد السنوي الأول، واللتين جاءتا لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين حول تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون ضريبة الدخل، وكذلك مناقشة أوجه الاختلاف والتباين في وجهات النظر بين المجلسين حول مشروع قانون الجزاء العُماني.
وأضاف قائًلا: "نبدأ أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من عمر الفترة الثامنة ونحن نعي حجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، وتستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه، وأن تضعها لجانه وأجهزته المختلفة ضمن أولويات خططها وبرامجها السنوية، وأن يتم تناولها وبحثها في إطار الوسائل والأدوات البرلمانية التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، ونظمتها اللائحة الداخلية للمجلس، وعبر ملاحظات وتوصيات المجلس على مشروعات القوانين والموازنة العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مناقشات المجلس مع أصحاب المعالي الوزراء خلال استضافته لهم لإلقاء بياناتهم الوزارية، لهي مسؤوليات تقتضي منا الأمانة والإخلاص لهذا الوطن ومجتمعه، أن نؤديها على أفضل ما يكون الأداء، وأن نسعى إلى النهوض بأعمال المجلس وممارسة صلاحياته بما يسهم بفاعلية في العمل الوطني ويحقق مصالح الوطـن ويعزز مكانتـه.
وخلال الجلسة أقر أعضاء المجلس خطط العمل المقدمة من اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) وهي اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الاقتصادية والمالية واللجنة الصحية والبيئية ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي ولجنة الخدمات وتنمية المجتمعات، حيث تضمنت الخطط مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس وذلك عملا بالمادة (58) مكرر (35) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن: "تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان لإصدارها"، ومشروعات القوانين المقترحة والاتفاقيات والموضوعات المتوقع إحالتها من الحكومة إلى المجلس والعديد من الدراسات التي تنوي اللجان تقديم دراسات حولها.
هذا وقد أوضح مقررو اللجان البرامج الزمنية لتنفيذ تلك الخطط خلال دور الانعقاد السنوي الثاني.
كما تم تأجيل مناقشة خطط عمل اللجان الثلاث المتبقية وهي لجنة الشباب والموارد البشرية ولجنة الأمن الغذائي والمائي ولجنة الإعلام والثقافة إلى جلسة المجلس الاعتيادية القادمة.
وخلال الجلسة كذلك تمت الإحاطة بمشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل مع حكومة جمهورية سيريلانكا المحال من الحكومة.