مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يفعل برنامج المؤشرات العدلية

مسقط - ش

انطلاقاً من حرص مجلس الشؤون الإدارة للقضاء على تفعيل دور الشراكة المجتمعية، فقد بادر المجلس بالعمل على إعداد برنامج المؤشرات العدلية، الذي سيتيح معلومات قضائية مهمة تُعنى بمختلف جوانب الحياة، لذلك أصبحت المعلومات والملفات الموجودة بخزانات المحاكم متاحة لفئات مختلفة من المجتمع يمكن الاستفادة منها، وفي هذا السياق فقد أفاد رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رئيس المحكمة العليا ونائب المجلس الأعلى للقضاء فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي الموقر أن استخدام علم المؤشرات بمراقبة الإنجازات له بُعد اجتماعي واقتصادي وسياسي على مستوى السلطنة، وأن ارتفاع المؤشر العدلي يُعطي دلالة على وجود تحديات يجب على جهات الاختصاص الوقوف عليها وإيجاد البدائل المناسبة لها، لذلك بادر المجلس إلى إبراز المؤشرات العدلية للمجتمع لكي تكون متاحة للجميع عند الحاجة إليها بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها.
كما أفاد رئيس الإدارة العامة للتخطيط الدكتور خلفان بن عبدالله السيابي بأن برنامج المؤشرات العدلية يبرز أداء العاملين بالمحاكم عن طريق المؤشرات العدلية، وأن البرنامج يعمل على قراءة الأداء بمختلف موضوعات المحاكم، ونضرب على سبيل المثال مؤشر العدالة العمالية فهو مؤشر يدل على حجم الإنجاز بالدائرة العمالية والتي تختص بحل النزاعات بين المؤسسة والعامل، وأيضاً مؤشر العدالة التجارية فهو مؤشر يعبّر عن حجم الأداء بالدائرة التجارية، حيث إن هذه الدائرة تختص بحل النزاعات التجارية سواءً تلك الدعوى المقامة بين المؤسسات التجارية أو بين المؤسسات والأفراد، إذ إن المؤشر يعتبر من المؤشرات الرئيسة ويندرج تحته بعض المؤشرات الفرعية غير الثابتة ومنها مؤشر العلامة التجارية ومؤشر الملكية الفكرية ومؤشر التنافس التجاري، ويشتمل البرنامج أيضاً على بعض المؤشرات الرئيسة ومنها مؤشر العدالة المدنية ومؤشر العدالة الجزائية ومؤشر رضا المتعاملين ومؤشر العدالة الجنائية، على أن يقوم المجلس بنشر المؤشرات العدلية لاحقاً.