الأمين العام لمجلس الدولة: اليوم موعد الانعقاد السنوي والجلسة الأولى تتأجل

مسقط – عبد الوهاب بن علي المجيني

أوضح الأمين العام لمجلس الدولة سعادة د.خالد بن سالم السعيدي أن اليوم الاثنين 14 نوفمبر هو موعد بداية دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة لمجلس الدولة والشورى مثل ما تم الإعلان عنه والتصريح به، ولكن تم تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الدولة إلى يوم الأحد المقبل الموافق 20 من نوفمبر الجاري، مشيرا إلى أن تأجيل الجلسة الافتتاحية المقررة اليوم هو لمجلس الدولة فقط، أما مجلس الشورى فسوف يعقد جلسته حسب المقرر.
وأوضح أنه تم تأجيل الجلسة الأولى لأسباب متعلقة بالجدول وأيضا بسبب ترؤس معالي رئيس مجلس الدول وفد السلطنة في قمة البيئة والمناخ بالمغرب بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه– حيث من المفترض أن تكون الجلسة الأولى من دور الانعقاد بحضور معالي رئيس المجلس.
وعن اللقاء الذي دار بين كبار المسؤولين في القطاع المالي بالسلطنة ومجلس الدولة يوم أمس قال سعادته: اللقاء جاء في إطار اللقاءات المشتركة بين الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء الموقر ومجلس عمان والهدف منها تبادل وجهات النظر خاصة في الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به السلطنة ودول العالم، وأيضا لوضع التصورات المناسبة لكل مرحلة خاصة ونحن مقبلون على نهاية عام مالي وإعداد ومراجعة موازنة مالية للعام القادم 2017م فهناك حاجة لمثل هذه اللقاءات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين سواء للإجابة عن التساؤلات الكثيرة من قبل أعضاء المجلسين (مجلس الدولة ومجلس الشورى) أو من قبل أصحاب المعالي الوزراء المختصين بالشؤون المالية والاقتصادية.
وعن أبرز ملاحظات أصحاب المعالي الوزراء خلال لقاء يوم أمس قال سعادته: جميع الملاحظات في اللقاء كانت تتعلق بالحرص على وجود غطاء مالي آمن تتمكن الجهات المختصة من خلاله من الوفاء بالالتزامات المحددة في الموازنة العامة للدولة.
وأشار سعادته قائلا: نحن في مجلس الدولة لم يصل إلينا بعد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل فهو يناقَش في مجلس الشورى وهناك في الشورى لديهم استضافة قريبة لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية خصيصا لهذا الموضوع.

وحول التصريح الأخير لسعادة الأمين العام لمجلس الدولة في الصحف المحلية حول إنجاز عدد من مشروعات القوانين التي رفعت إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- قال سعادته: هناك نوعان من مشروعات القوانين للعام الفائت؛ جزء منها كان محالا من مجلس الوزراء الموقر وتم إقرارها وهي سبعة أو ثمانية مشاريع تقريبا، وبعضها معاد من الفترة الفائتة وهناك مقترحات قدمت من مجلس عمان وأحيلت لمجلس الوزراء الموقر لتتحول إلى تعديلات سواء تعديلات على قوانين نافذة أو مشروعات قوانين جديدة.
وفيما يتعلق بإعادة تشكيل مكتب المجلس ولجانه الدائمة قال سعادته: كان ذلك في العام الفائت وفي بداية دور الانعقاد ففي السابق كانت هناك 6 لجان في المجلس وتم دمج بعض اللجان وأصبحت 5 لجان ففي كل فترة جديدة يتم تشكيل اللجان الدائمة للمجلس وانتخاب نواب لرئيس المجلس وأعضاء المكتب واللجان، ونعتقد بأن إعادة هيكلة اللجان قد جاءت بالعديد من النتائج الإيجابية فأصبحت اللجان أكثر تخصصا وأكثر دقة في عملها.
وعن أهمية الأولوية للجانب الاقتصادي في عمل المجلس خلال الفترة الحالية أشار السعيدي إلى أن هناك أولوية ليس فقط لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية بل تتعلق بكيفية الاستفادة من هذه الأزمة ليصبح اقتصادنا أكثر قوة وهذا ما نتمناه، فمعالجة هذه الأزمة تنقسم إلى شقين الأول مالي حالي، والثاني اقتصادي مستقبلي، فنحن نتطلع إلى وجود تنويع حقيقي لمصادر الدخل وليس أن يكون النفط هو المهيمن على خططنا المستقبلية ومصادر دخلنا، بل أن تكون هناك مصادر رديفة تجنبنا مثل هذه الأزمات التي يمر بها القطاع النفطي، فالاستفادة أهم من تخطي الأزمة نفسها.
وأضاف أن هناك لقاءات مشتركة وهناك الكثير من الآراء التي يتم تبادلها والعديد من التوصيات سواء من مجلس الدولة أو من مجلس الشورى بالإضافة إلى أن هناك فرق عمل ولجانا حكومية تعمل في هذا الجانب منذ بداية الأزمة وجميعها تعمل على إيجاد البدائل والمساعدة على تخطي مثل هذه الظروف، وبتوجيه حكومي فإن هذه اللقاءات سوف تستمر بين مجلس عمان ومجلس الوزراء الموقر.