وزارة الزراعة والثروة السمكية لـ "الشبيبة".. 17 طلباً لإقامة مشاريع جديدة للاستزراع السمكي بالسلطنة

مؤشر الاثنين ١٤/نوفمبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص
وزارة الزراعة والثروة السمكية لـ "الشبيبة"..

17 طلباً لإقامة مشاريع جديدة للاستزراع السمكي بالسلطنة

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية بأنها تولي أهمية بالغة لتطوير مشاريع الاستزراع السمكي، مشيرة إلى أنه قامت بالعديد من الجهود لتهيئة المناخ المناسب لهذه المشاريع مثل القيام بالبحوث العلمية التي وفرت أرضية علمية لنمو هذه المشاريع بشكل تجاري، من خلال إنشاء مركز متكامل يقوم بتنفيذ الأبحاث والتجارب العلمية في مجال الاستزراع السمكي بشقيه البحري والبري "تربية أسماك المياه العذبة".

وأوضحت في تصريح خاص لـ "الشبيبة" أنها تقوم بتحديد وتخصيص مواقع للاستزراع السمكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وتم إصدار أطلس متكامل بالمواقع المناسبة للاستزراع. كما تم إصدار لائحة الاستزراع السمكي، بالإضافة إلى القيام بالعديد من الدراسات الاستراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" والتي من أهمها إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير الاستزراع السمكي بطريقة مستدامة.

مزارع تكاملية
وقالت إن هناك حاليا 14 مزرعة تكاملية لإنتاج أسماك البلطي في السلطنة تتوزع على ولايات مختلفة هي بركاء، وصحار، وشناص، وبدبد، والمضيبي وإبراء، والمصنعة ونخل. وارتفع الإنتاج من هذه المزارع من 5 أطنان في العام 2014 إلى 20 طناً في العام 2015. كما توجد مزرعة لإنتاج الروبيان المحلي وهي بمنطقة بنتوت بولاية محوت، ويصل متوسط إنتاجها إلى 170 طنا، ويباع الإنتاج بشكل كامل في الأسواق المحلية.

مشاريع الاستزراع السمكي
وحول أهم المشاريع التي جاري العمل بها في مجال الاستزراع السمكي والتكلفة الحقيقية لهذه المشاريع وما هي العوائد المتوقعة منها ونسبتها إلى الناتج المحلي أشارت الوزارة إلى وجود 17 طلباً لإقامة مشاريع متنوعة للاستزراع السمكي مثل استزراع الروبيان، والاسماك الزعنفية بطريقة الأقفاص العائمة، واستزراع الصفيلح والاستزراع بأنظمة التدوير المغلقة وأيضا مشاريع مفرخات سمكية، وهذه المشاريع في مراحل مختلفة. منها 5 طلبات لديها تراخيص تشغيلية وهي في طور التنفيذ. وشركتان سيتم توقيع عقود انتفاع لها قريبا. كما أن هناك 6 طلبات لا تزال في مرحلة إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية و4 طلبات لديها موافقات مشروطة بالحصول على الموقع من جهات الاختصاص. مؤكدة بأن هذه الطلبات جميعها ذات تكلفة استثمارية حوالي 711 مليون ريال عماني. وسوف يبلغ إنتاجها السنوي المتوقع عند اكتمالها حوالي 238 ألف طن من مختلف الكائنات البحرية، بقيمة إنتاج حوالي 614 مليون ريال عماني. ومن المؤمل أن تساهم هذه المشاريع في توفير فرص عمل لحوالي 11 ألف وظيفة.

جاهزية البنية الأساسية للاستثمار الزراعي
وذكرت وزارة الزراعة والثروة السمكية بأنها تقوم باختيار مواقع مناسبة وتخصيصها لمشاريع للاستزراع السمكي بالتنسيق مع جهات الاختصاص ذات الصلة. ومن أهم معايير اختيار المواقع توفر البنية الأساسية في الموقع من كهرباء ومياه واتصالات والقرب من الطرق. كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتوفير ما يتطلبه المشروع من خدمات في حالة إذا تقدم أحد المستثمرين طلبا في موقع جديد لا تتوفر فيه الخدمات.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وعن نوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستزراع السمكي بينت الوزارة أنها تقوم بتقديم الدعم الفني للمشاريع وبتوفير جميع البيانات التي يحتاجها المستثمر كما تقوم بمتابعة هذه المشاريع في جميع مراحلها وتقديم المشورات الفنية المطلوبة.

القيمة المُضافة المتوقعة للقطاع السمكي

وأشارت وزارة الزراعة والثروة السمكية حول العلاقة بين الصيد التقليدي والاستزراع السمكي والقيمة المُضافة المتوقعة للقطاع السمكي، وقالت إنها علاقة تكاملية، حيث يعد الاستزراع السمكي رافداً مهماً للإنتاج السمكي وداعما أساسياً لهذا القطاع مع ما تنتجه المصايد السمكية الطبيعية، ويساهم الاستزراع السمكي على حماية تلك المصايد، وفي ظل زيادة أعداد السكان والإقبال على الأسماك كمصدر صحي للبروتين الحيواني، ومع ثبات الإنتاج من المصائد الطبيعية عالميا، تأتي أهمية الاستزراع كمصدر مهم لتوفير الأسماك. وعالميا، فإن الاستزراع يساهم اليوم بحوالي 50 % من الأسماك الصالحة للاستهلاك البشري ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 62 % بحلول العام 2030. أي أن ثلثي إنتاج الأسماك الصالحة للاستهلاك البشري سوف يكون من الاستزراع السمكي.
كما أنه من خلال الاستزراع السمكي يمكن تعزيز المخازين السمكية وخصوصا للأنواع الاقتصادية المهمة التي تتعرض مخازينها للاستنزاف. وهذا يأتي من إنتاج صغار هذه الكائنات من الاستزراع وتحويلها إلى البحر في مناطق معينة وبالتالي تنمو هذه الكائنات وتدخل في المصائد ويزيد من دخل الصياد التقليدي. كما أن الاستزراع السمكي يوفر فرص عمل ثابتة ومؤقتة للصيادين وأبنائهم وتساهم هذه المشاريع في تنمية المجتمعات المحلية وهي علاقة تكاملية حيث يعد الاستزراع السمكي رافداً مهماً للإنتاج السمكي وداعما أساسياً لقطاع الأسماك مع ما تنتجه المصايد السمكية الطبيعية، ويساهم الاستزراع السمكي على حماية تلك المصايد من خلال إقامة بعض المشاريع الخدمية للصيادين وتوفير جزء من إنتاجها للأسواق المحلية.