المعلومات القضائية ستكون متاحة للجمهور قريبا

مسقط-ش

قرر مجلس الشؤون الإدارية للقضاء إعداد برنامج المؤشرات العدلية ، حيث سيتيح البرنامج معلومات قضائية هامة تُعنى بمختلف جوانب الحياة وستكون متاحة للجمهور حيث أصبحت المعلومات والملفات الموجودة بخزانات المحاكم متاحة لفئات مختلفة من المجتمع ويمكن الإستفادة منها .

وقال رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رئيس المحكمة العليا ونائب المجلس الأعلى للقضاء فضيلة الشيخ د. إسحاق بن أحمد البوسعيدي في تصريح صحفي أن استخدام علم المؤشرات بمراقبة الإنجازات له بُعد اجتماعي واقتصادي وسياسي على مستوى السلطنة ، وأن ارتفاع المؤشر العدلي يُعطي دلالة على وجود تحديات يجب على جهات الإختصاص الوقوف عليها وإيجاد البدائل المناسبة لها ، لذلك بادر المجلس بإبراز المؤشرات العدلية للمجتمع لكي تكون متاحة للجميع عند الحاجة إليها بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها .

من جانبه قال رئيس الإدارة العامة للتخطيط د. خلفان بن عبدالله السيابي بأن برنامج المؤشرات العدلية يبرز أداء العاملين بالمحاكم عن طريق المؤشرات العدلية ، وأن البرنامج يعمل على قراءة الأداء بمختلف موضوعات المحاكم .

واضاف: نضرب على سبيل المثال : مؤشر العدالة العمالية فهو مؤشر يدل على حجم الإنجاز بالدائرة العمالية والتي تختص بحل النزاعات بين المؤسسة والعامل ، وأيضاً مؤشر العدالة التجارية فهو مؤشر يعبّر عن حجم الأداء بالدائرة التجارية حيث إن هذه الدائرة تختص بحل النزاعات التجارية سواءً تلك الدعوى المقامة بين المؤسسات التجارية أو بين المؤسسات والأفراد ، إذ إن المؤشر يعتبر من المؤشرات الرئيسة ويندرج تحته بعض المؤشرات الفرعية الغير ثابتة ومنها مؤشر العلامة التجارية ومؤشر الملكية الفكرية ومؤشر التنافس التجاري ، ويشمل البرنامج

أيضاً على بعض المؤشرات الرئيسة ومنها مؤشرالعدالة المدنية ومؤشر العدالة الجزائية ومؤشر رضا المتعاملين ومؤشر العدالة الجنائية ، على أن يقوم المجلس بنشر المؤشرات العدلية لاحقاً .