عام من الطوارئ في فرنسا.. نتائج وتداعيات

بعد سلسلة الأحداث الإرهابية التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر/ تشرين ثان 2015، دخلت عموم البلاد في حالة طوارئ مرّ عام على تطبيقها لأول مرة منذ الحرب الجزائرية في خمسينيات القرن الماضي.
وحمل عام الطوارئ هذا، تداعيات سلبية، بينها ما طال المسلمين في فرنسا التي تحتضن أكبر جالية مسلمة (تتراوح نسبتها 5-8% من السكان البالغ عددهم 66 مليونا)، من خلال تشديد الرقابة عليهم أو إغلاق مساجد لهم، فيما كانت نتائجه بحسب تصريحات رسمية إيقاف مئات الأشخاص المشبته بهم وكذلك مداهمة آلاف المواقع.
وحالة الطوارئ نظام استثنائي أقره قانون صدر في فرنسا عام 1955، ضمن الإجراءات التي اُتخذت في إطار حرب الجزائر آنذاك، وكانت تلك المرة الأولى في القرن العشرين التي تُعلن فيها.

تغييرات جلبتها حالة الطوارئ
ومنذ اليوم الأول من حالة الطوارئ، تم تفعيل سرعة الإجراءات القضائية والتحقيقات والتوقيفات والمداهمات.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، في تصريحات صحفية مؤخرا أن بلاده دخلت مرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى مداهمة الشرطة لـ 4 آلاف و71 موقعا خلال عام واحد.
ولفت إلى أن الشرطة أوقفت 426 شخصا خلال تلك المداهمات، صدر بحق 94 منهم أحكام قضائية، وعلى 95 آخرين حكم بالإقامة الجبرية في منازلهم.
وبيّن أن بلاده منعت دخول 201 أجنبيا إلى أراضيها، في حين أنها منعت مغادرة 430 آخرين. وأعلنت الحكومة الفرنسية عن "عمليات فعّالة" في مكافحة الإرهاب بسوريا والعراق ضد تنظيم "داعش".

إغلاق مساجد
ومع تفعيل حالة الطوارئ فتحت الحكومة الفرنسية تحقيقًا مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الدينية في البلاد.
وأغلقت السلطات الفرنسية حتى اليوم أكثر من 20 مسجدًا في عموم البلاد، فضلًا عن المؤسسات والجمعيات الدينية، بدعوى أنها تساعد على نشر خطابات متطرفة، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وذكرت تقارير إعلامية أن السلطات الفرنسية حققت خلال فترة تطبيق حالة الطوارئ مع مئات الأشخاص المقيمين على أراضيها، منهم أطفال ومسنون بمبررات "سخيفة"، على حد وصف الإعلام المحلي.
وأكّدت باريس مرارًا إصرارها على التقليل من خطر الهجمات الإرهابية الناجمة عن "المقاتلين الأجانب" داخل البلاد، وأجرت في هذا الإطار العديد من التعديلات القانونية وخطوات رامية لكشف الأسباب الاجتماعي والسياسية للتطرف.
وفي معرض تقييمه لحالة الطوارئ على خلفية هجمات نوفمبر، قال رئيس مجلس العدالة والمساواة والسلام (غير حكومي) في ستراسبورغ، علي غيديك أوغلو، إن هذه الحالة الخاصة "أضرّت جدًا بالمسلمين وأماكن عبادتهم ونشاطهم هناك".
ولفت في حديث للأناضول إلى أن الحكومة الفرنسية تتبع رقابة على الآيات القرآنية خلال الخُطب والدروس الدينية في المساجد، الأمر الذي يجبر الأئمة والخطباء على تجنب قراءة الآيات المتعلقة بالجهاد والتبليغ والحجاب لعدم التعرض لاتهامات التطرف.

تعديلات قانون الإرهاب
وأدخلت فرنسا تعديلات على قانون الإرهاب وأتاحت لفرق الشرطة صلاحية المداهمات خلال ساعات الليل، ومراقبة المشتبه بهم 4 ساعات قبل اتخاذ قرار بتوقيفهم، ووضع أجهزة تسجيل صوتية ومرئية في السيارات والمنازل وأماكن العمل.
كما أتاحت استخدام البيانات المخزنة في الحواسيب الشخصية، والأقراص الخارجية، والهواتف النقالة في منطقة ما، بهدف جمع المعلومات الإستخباراتية في إطار العمليات الرامية لمكافحة الإرهاب.
وأغلقت السلطات حتى اليوم 54 موقعًا إلكترونيًا على الانترنت بتهمة مدح الإرهاب والترويج له، ووسعت مفهوم الجريمة ليشمل الأمن الوطني والنظام العام والسياسة الخارجية والمسائل المتعلقة بالمصالح الاقتصادية والعلمية.

فرنسيون لا يزالون تحت الصدمة
من جهة أخرى، أظهرت نتائج استطلاعات للرأي في فرنسا أن شريحة واسعة من الشعب يرى أن السلطات لم تكافح الإرهاب بشكل كاف رغم جميع التعديلات والإجراءات القانونية المتخذة في هذا الإطار، وذلك نتيجة لصدمة الهجمات الإرهابية.
وأشارت الاستطلاعات إلى أن نصف السكان يتخيّلون لحظة الهجمات مرة واحدة على الأقل كل أسبوع، وأن 53 بالمئة منهم يعتقدون بأن عمليات مكافحة الإرهاب لا تسير بشكل فعّال وكافٍ في البلاد.
بدوره، قال رئيس المعهد الوطني للبحوث الاستراتيجية، أركان تانري كولو، إن خطابات التطرف والعنصرية تشكل خطرًا كبيرا على مستقبل فرنسا، وإن المسلمين هم الفئة الأكثر سعيًا للتأقلم مع حالة الطوارئ وهم الأكثر تضررًا منها.
وأضاف في حديث للأناضول أن "المسلمين في فرنسا يتعرضون لاتهامات وتوقيف غير عادلة وإغلاق لأماكن عباداتهم حتى أن الهجمات التي يتعرضون لها باتت حدثًا عاديًا لا يثير الاهتمام، وعلى الحكومة أن تنتج حلولا لتحقيق السلام والأمن الاجتماعي".

المصدر: وكالة أنباء الأناضول