تكنولوجيا المعلومات رهان دول الخليج لبناء اقتصاد متنوع

مسقط - حمدي عيسى عبد الله

أكد الرئيس التنفيذي لدى شركة الخليج للحاسبات الآلية فيليب جار أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي رهان دول الخليج لبناء اقتصاد متنوع، فهي تشكل عنصراً حيوياً في التغيير الاقتصادي والاجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي حقيقة الأمر، تساهم تكنولوجيا المعلومات في تغيير العالم من خلال تحسين سبل الوصول للخدمات، وتحسين الاتصال، وتأسيس شركات وتوفير فرص عمل جديدة، وتغيير الأساليب التي يتواصل ويتفاعل الناس من خلالها، سواء مع بعضهم البعض أو مع حكوماتهم. ولمعرفة مدى مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما علينا سوى النظر إلى الدول النامية. ففي الوقت الحالي، تظهر معدلات تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دول إفريقيا وآسيا وجود عوائق كبيرة أمام استخدام هذه التكنولوجيا في التنمية التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، مثل المشكلات ذات الصلة بدعم البنية التحتية، والوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير المهارات والتدريب، والتسلسل الهرمي في العلاقات الاجتماعية الذي يحدد من يمتلك الصلاحية للوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

عنصر أساسي لتحقيق أهداف السلطنة
مضيفاً، في تصريح خاص لـ "الشبيبة": "تعد تكنولوجيا المعلومات عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف السلطنة لبناء اقتصاد متنوع، بوصفها محفزاً للنمو ضمن مجموعة من القطاعات، وأيضاً كمحرك لنمو الناتج الإجمالي المحلي". ونذكر هنا قول الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات، الهيئة المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في السلطنة د.سالم بن سلطان الرزيقي: "يشهد انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً أفقياً ضمن كافة القطاعات، ومن المهم اليوم وضع حجر الأساس لبناء قطاع مستقل ليتطور بشكل عمودي، وليكون من القطاعات ذات المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي في المستقبل".

نموذج يُحتذى به
فيليب جار قال أيضاً: "يمكن القول إن دول مجلس التعاون الخليجي هي نموذج يُحتذى به بالنسبة للخطوات المهمة التي يمكن إنجازها بفضل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات اليوم عنصراً أساسياً في مختلف المستويات في سلطنة عُمان، بدءاً من القطاع الحكومي وحتى القطاع الخاص. وتم تحقيق تقدم استثنائي في مناخ الأعمال والبيئة التنظيمية على وجه التحديد، وأيضاً في مجال الاستخدام حيث شهدت قدرات الابتكار في الشركات تحسناً ملحوظاً.
كما يعد نمو قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي دليلاً على حجم ونمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة. وقد قدرت قيمة هذا القطاع في دول المجلس (باستثناء المملكة العربية السعودية) بنحو 5 بلايين دولار أمريكي في العام 2014. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي في القطاع إلى 8.64% بحلول العام 2019، ما يعني بأن قيمة القطاع ستصل إلى 7.9 بليون دولار أمريكي بنهاية العقد الجاري. ومن المتوقع أن يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات في السلطنة وحدها نمواً سنوياً مركباً يبلغ 8.31%، ليصل إلى 750 مليون دولار أمريكي بحلول العام 2019".

استخدام منظّم وواسع
وأكد جار قائلاً: "مع ذلك، يحتاج التغيير الشامل إلى استخدام منظّم وواسع الانتشار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل كافة أصحاب المصلحة من أفراد وشركات ومؤسسات حكومية. وفي سلطنة عُمان، تعدّ هيئة تقنية المعلومات الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتمثل هدفها في تغيير الاقتصاد ودعم التنمية الاجتماعية. وقد أوضح، نائب الرئيس التنفيذي للبنية الأساسية والخدمات الإلكترونية في الهيئة، يعقوب بن در محمد البلوشي ذلك بقوله: "نحن نرغب بتحويل السلطنة إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، هذه هي مهمتنا. وتتمثل الفكرة في إشراك المجتمع كاملاً، بما في ذلك القطاع الخاص والقطاع العام والأفراد، ينبغي على الجميع استخدام قاعدة المعرفة. نريد بناء مجتمع إلكتروني، يكون فيه استخدام التكنولوجيا جزءاً من حياتنا اليومية".

مستوى معين من الحيوية والسرعة
وأضاف جار: "نحن في شركة الخليج للحاسبات الآلية نرى بأن التطور والتغيير المستمر في سلطنة عُمان سيتمحور حول الاستشارات والخدمات التي يمكن أن تقدمها شركات تكامل الأنظمة، ومزودو الحلول للقطاعين العام والخاص في السلطنة. وتتطلب الطبيعة المركزية لآلية اتخاذ القرارات في عُمان مستوى معين من الحيوية والسرعة لدى شركات تكامل الأنظمة، مثل شركة الخليج للحاسبات الآلية. وتعد خدمات الاستشارات أمراً جوهرياً لضمان تبني التكنولوجيا على نطاق واسع وفعال ومتطور، سواء في المنازل أو في الشركات في عُمان. لقد بدأنا بالفعل نشهد خدمات ذات قيمة مضافة، كما أصبحت الاستشارات أمراً أكثر أهمية بالنسبة للقطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي. وحتى الآن تعود أكبر حصة سوقية لقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات للخدمات المضافة التي توفرها شركات تكامل الأنظمة.
وعلى سبيل المثال، بلغت قيمة خدمات العملاء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة العام الفائت حوالي 1.7 بليون دولار أمريكي، وتشير التوقعات إلى أن هذه القيمة ستصل إلى 3.14 بليون دولار أمريكي بحلول العام 2019. وفي قطر، بلغت قيمة خدمات المعلومات المقدمة للزبائن حوالي 335.5 مليون دولار أمريكي في العام 2014، ومن المتوقع أن تصل إلى 735.8 مليون دولار أمريكي بحلول العام 2019، كما تشير التوقعات إلى أن الكويت وسلطنة عُمان والبحرين ستشهد توجهات مماثلة".

فهم وتقديم القيمة والتوجيه الاستراتيجي اللازم
فيليب جار اختتم حديثه قائلاً: "برأينا، فإن هذا التغيير الواضح ينطلق من ميزتين اثنتين، أولهما، شركات تكامل الأنظمة، كشركة الخليج للحاسبات الآلية، والتي تتمتع بالقدرة على العمل مع مصدر التكنولوجيا التي يتم تطويرها بما يتيح لنا رؤية التغيرات الاستراتيجية في توجهات السوق والتكنولوجيا في وقت مبكر، وغالباً قبل المؤسسات التي تميل للتركيز على النتائج النهائية والأهداف الاستراتيجية. وثانيهما، هو أن دورنا لا يقتصر على تقديم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، ولكننا أيضاً قادرون على فهم وتقديم القيمة والتوجيه الاستراتيجي اللازم.
إن هذه القدرة الثنائية على التطوير والتعاون هي ما سيسهل النمو والتغيير في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي سلطنة عُمان تحديداً، لتتمكن المنطقة في نهاية المطاف من تحقيق المكانة الرائدة التي تنشدها".

-----------------------
بالأرقام

750 مليون دولار أمريكي سوق تكنولوجيا المعلومات في السلطنة بحلول العام 2019

8.64 % نمو قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون العام 2019

7.9 بليون دولار حجم قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات في دول الخليج بنهاية العقد الجاري

8.31 % نسبة النمو السنوي المركب لسوق تكنولوجيا المعلومات في السلطنة