مسقط – فريد قمر
2.5 مليون سلعة غذائية تمكنت الهيئة العامة لحماية المستهلك من ضبطها خلال خمس سنوات. رقم يظهر الدور الكبير الذي تمارس الهيئة وحجم المخالفات الهائل الذي كان ليهدد سلامة المستهلكين وصحتهم لولا الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية.
ويقول نائب رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق عمر بن فيصل الجهضمي في تصريح خاص لـ"الشبيبة" إن الأرقام تظهر الحجم الكبير للمخالفات، لاسيما أنه يعبر عن أرقام الهيئة فقط، وهي تمثّل جهة حكومية واحدة، وثمة أدوار مشابهة تقوم بها الجهات الأخرى المعنية بسلامة الغذاء، وتحديداً البلديات". لكنه يشدد على أن العدد الكبير للمخالفات المضبوطة، "يجب أن يطمئن المستهلكين لا أن يقلقهم، لاننا نؤكد أن المنظومة التي وضعت لحمايتهم تعمل بشكل فاعل وتؤدي الدور المنوط بها وهي في تطور مستمر".
وعن التباين في الأرقام بحسب السنوات يقول الجهضمي أن ذلك سببه الاختلاف والتطور الذي حلّ على الدور الرقابي للهيئة ما مكن من الوصول إلى اماكنة جديدة ومخالفات جديدة".
وأكد أن هناك تجاوباً كبيراً من قبل المستهلكين، وعندما بدأ المستهلكون يدركون ان الجهات الرقابية تقوم بدورها وتحرص على حماية وسلامة المستهلكين، بدأوا بتزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات عن اماكن يشتبه بوجود سلع مخالفة فيها، وبعد الاستدلال وجمع البيانات قمنا بضبط الكثير من المخالفات بناءاً على تلك البلاغات".
أما عن الخطة المستقبلية، يؤكد الجهضمي أن الهيئة ماضية في تطوير عمل الموظفين وتحسين اداء المنظومة ويضيف: "نحن نعمل على إدخال التقنية بما يتوافق مع خطط الحكومة الالكترونية، ونحن ندخل كل ما هو جديد في تقنية المعلومات والتطبيقات إلى أنظمة عملنا الداخلية، ونعمل على تدريب وتأهيل موظفينا عليها، ومع المزيد من التدريب والتأهيل ان يتحسن أداءنا إلى الأفضل".
وعن تسهيل التواصل بين المستهلكين والهيئة يشير في تصريحه لـ "الشبيبة" إلى أن " نظام ميدان بات موجوداً، وهو تطبيق إلكتروني يمكن تحميله على الهواتف الذكية، ويستطيع المستهلك التواصل من خلاله مع الهيئة بشكل مباشر، والعمل جار الآن داخل الهيئة على تطوير أداء الخدمات لتحقق الاستفادة القصوى من ساعات العمل".
وكان الجهضمي أوضح في بيان حصلت "الشبيبة" على نسخة منه أن السلع المضبوطة خلال السنوات الخمس تنوعت بين سلع منتهية الصلاحية وسلع مخالفة للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام والمؤشرات تأتي تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، مؤكداً أن قطاع السلع الغذائية يحظى باهتمام كبير من قِبل الهيئة، حيث تلقت الهيئة 256 شكوى و4018 بلاغاً في العام 2012، وفي2013 ارتفع معدل الشكوى والبلاغات ليصل إلى 427 شكوى و4762 بلاغاً وذلك نتيجة لجهود الهيئة التوعوية في تعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وإدراك المستهلكين بأهمية المطالبة بحقوقهم وعدم تجاهل المخالفين للوائح والأنظمة والإبلاغ عنها كونهم داعما أساسيا للهيئة في تحقيق أهدافها.
ويضيف الجهضمي أنه في عامي 2014 و2015 شهدت الهيئة انخفاضاً ملحوظاً لمعدل الشكاوى والبلاغات في ذات القطاع، حيث بلغ إجمالي الشكاوى والبلاغات في 2014 حوالي 62 شكوى و2620 بلاغاً، وأما في 2015 تم تلقي 38 شكوى و1753 بلاغاً، وذلك يعود لالتزام المزودين بالأنظمة واللوائح لمعرفتهم وإدراكهم بها وللعقوبات المترتبة على مخالفتها، إضافة لمعرفتهم بأن هنالك جهة رقابية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه لتعديها والإضرار بأي حق من حقوق المستهلكين. كما تلقت الهيئة 17 شكوى و1374 بلاغاً منذ يناير حتى سبتمبر من العام الجاري.