السلطنة والتيقظ الدوائي

مسقط - العمانية

أكد الدكتور محمد بن حمدان الربيعي مدير عام المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية أن وزارة الصحة تولي موضوع/ التيقظ الدوائي/

أهمية وعناية مستمرة وتعمل على ضمان سلامة وجودة وفعالية الأدوية المتداولة في السلطنة بعد تسويقها ورصد الآثار الجانبية لها وتقييمها ووضع الحلول التي تؤدي أحيانا إلى سحبها او منعها من التداول ومتابعة الأخبار والتقارير الواردة من الدول والهيئات والمنظمات الدولية واتخاذ القرارات المناسبة حيال مأمونية الدواء.

وقال في حديث لوكالة الأنباء العمانية إن السلطنة تعتبر ثاني دولة عربية بعد المملكة المغربية الشقيقة طبقت برنامج التيقظ الدوائي وانضمت للمركز الدولي للسلامة الدوائية التابع لمنظمة الصحة العالمية في العام 1995م، حيث أصبحت منذ ذلك الوقت ضمن الدول الفاعلة في شأن السلامة الدوائية ومتابعة الدواء لمرحلة ما بعد التسويق مشيرا الى ان الوزارة قامت بترقية الجهة المختصة بالتيقظ الدوائي لديها من قسم في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية الى دائرة تم تعزيزها بالكوادر المؤهلة وتضم عدة اقسام من بينها قسم للأدوية البشرية واخر للأدوية العشبية وقسم ثالث للمعلومات الدوائية وأسام أخرى، كما تعمل حاليا على اعداد اللوائح الخاصة المنفذة للمرسوم السلطاني السامي رقم 35/ 2015 الخاص بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.

وأضاف " السلطنة شاركت في اعداد المدونة العربية للتيقظ الدوائي وانضمت اليها وتسعى حاليا مع الدول العربية الأخرى الى تعديلها واضافة نقاط اليها من بينها ضرورة وجود ما يسمى (نقطة تواصل) مع الشركات المصنعة والمنتجة للأدوية على مدى الساعة تتضمن أسماء الأشخاص ومؤهلاتهم وأرقام التواصل معهم والوضوح والشفافية لدى تلك الشركات إذا ظهرت اي اثار عكسية للأدوية التي تصنعها فعليها مخاطبة الوزارات خلال فترة معينة وتفصيل نوعية المخاطر الخاصة بكل دواء".ووضح أنه تثمينًا للاهتمام والحرص الذي تبديهما السلطنة في مجال التيقظ الدوائي وتعاونها الدائم مع منظمة الصحة العالمية والمركز الدولي للسلامة الدوائية التابع لها فقد رحبت السلطنة بطلب المنظمة عقد أعمال الاجتماع السنوي (39) في مسقط لمندوبي مراكز التيقظ الدوائي الوطنية التابعة للمركز والمقرر ان يبدأ أعماله بعد غد الاثنين تحت رعاية معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدي وزير الصحة وبحضور معالي الدكتور علاء العلوان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط و250 مندوبا يمثلون أكثر من 60 دولة أعضاء في المركز الدولي للسلامة الدوائية إضافة الى عدد من المختصين يمثلون نقاط الارتكاز في التيقظ الدوائي من الوحدات الصحية التابعة للوزارة ومن خارج المؤسسات الصحية الحكومية والكليات الجامعية.

وأكد أن الاجتماع يأتي أيضا تقديرا لدور الكوادر الصحية العاملة في مجال التيقظ الدوائي في السلطنة ووعيها بأهمية البرنامج وتواصلها المستمر وتعاونها مع المركز الدولي للسلامة الدوائية وفي اعداد التقارير التي تصدر عن السلطنة في هذا المجال مشيرا الى ان الاجتماع سيكون فرصة سانحة للكوادر الصحية الوطنية والأخرى العاملة في السلطنة للاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال التيقظ الدوائي والاستفادة منها وتبادل الخبرات وتعزيز الوعي بأهمية هذا الموضوع.

وأضاف ان الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام يهدف إلى مناقشة أهم القضايا والاهتمامات الراهنة في مجال التيقظ الدوائي ومن بينها مناقشة هذا الموضوع في برامج الصحة العامة ومراقبة السلامة في الملاريا الموسمية وتنسيق وتوحيد أنظمة التيقظ الدوائي والتعرف على الآثار الجانبية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وماذا يريد المجتمع منه، والتحديات الإقليمية في هذا المجال والتعريف بالبحث العلمي والتيقظ الدوائي وجدوى التيقظ الدوائي والمنتجات العشبية وتجارب الدول بالإضافة لموضوع الإحصاء في التيقظ الدوائي.

كما ستقام ضمن اعمال الاجتماع تدريبات عملية حول أدوات التبليغ عن الاثار العكسية للأدوية المستهدفة.

وحول جهود وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية في مجال التيقظ الدوائي قال الدكتور محمد بن حمدان الربيعي إن المديرية تقيم سنويا اربع دورات تدريبية في هذا المجال في مختلف محافظات السلطنة لتأهيل الكوادر الصحية ورفدها بالمستجدات وتعزيز قدراتها، وتم خلال السنوات الأخيرة التركيز على الكادر الصحي في القطاع الخاص وهناك وعي متزايد بشكل عام بأهمية هذا البرنامج مما ترتبت عليه زيادة في التقارير التي ترد الينا خاصة من هذا القطاع حول جودة المستحضرات الصيدلانية، مشيرا الى ان المديرية تعتبر جهة رقابية تقوم بتسجيل الادوية التي تدخل الى السلطنة والموافقة عليها والسماح بتسويقها بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية فيما يتعلق بالتصنيع الدوائي وعوامل الجودة والسلامة وكفاءة الدواء واحيانا تقوم بزيارة لمصانع الادوية في بلد المنشأ، ومن ثم تنفيذا لبرنامج التيقظ الدوائي هناك استمارات خاصة في كافة المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة يتم تعبئتها من واقع استخدام الادوية من خلال الكوادر الطبية في حالة علمهم بأي اثر عكسي للدواء ويتم ارسالها للمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية التي تقوم بدراسة تلك الاستمارات واتخاذ الإجراءات المتبعة ولديها أيضا اتصال مباشر مع المركز الدولي.

وبين أن التيقظ الدوائي يبدأ بعد تسويق الادوية في السوق المحلي ومتابعة استخدامها للتأكد من عدم وجود مشاكل واثار جانبية بعد تسويقها وهو نظام عالمي حيث ان الأبحاث التي تجريها الشركات المنتجة لا تغطي كل الجوانب فيما يتعلق بالاثار الجانبية للدواء وانما يتم اخذ عينات بسيطة لشريحة من المستهلكين تتراوح ما بين 3 لاف الى ثمانية الاف مريض ويمكن خلال فترة تجربة الدواء أحيانا لا تظهر الاثار العكسية للدواء مما يتطلب في مرحلة التيقظ الدوائي تتبع تلك الاثار التي قد تظهر بعد فترة من الاستخدام ولذلك اقامت منظمة الصحة العالمية مركز السلامة الدوائية في السويد ويضم في عضويته 125 دولة حيث يتلقى تقارير الآثار العكسية للأدوية في ما يعرف بمتابعة الدواء لمرحلة ما بعد التسويق من جميع المراكز الوطنية بالدول الأعضاء، ويقوم المركز بدراسة التقارير وتحليلها ومن ثم البت بشأنها واتخاذ التدخلات الضرورية لمنع حدوث الآثار العكسية للأدوية أو التقليل من حدة آثارها، كما يقوم المركز برفع التوصيات والمقترحات للجهات المعنية (السلطات الصحية) للدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشار الى أنه من خلال الاحصائيات المتوفرة من الملاحظ خلال السنوات الماضية ان هناك وعيا اكبر عن أهمية هذا البرنامج والسعي لضمان ان الادوية الموجودة في السلطنة بها من الجودة والسلامة ما يضمن استخدامها وهناك جهود مبذولة لتفادي أي مشاكل خاصة تتعلق بها حيث نعمل في حالة تكرار بعض الاثار العكسية على بعض الادوية من تقييم تلك الاثار والتواصل مع المركز الدولي والدول الأخرى اذا كانت لديها ملاحظات فيما يتعلق بالسلامة الدوائية واية اثار عكسية مشابهة قد وجدت على أي من الادوية والاجراءات التي اتخذت، وقد تكون المسألة متعلقة بعدم فعالية هذه الادوية وتتم احيانا إعادة تقييم للأدوية وقد تصل احيانا الى سحب الدواء وإلغائه اذا ما لوحظ تكرار الاثار العكسية على دواء ما، كما ان هناك متابعة يومية من قبل دائرة التيقظ الدوائي بالنسبة للمستجدات العالمية فيما يخص موضوع السلامة الدوائية وفيما يخص التيقظ الدوائي او حالات سحب للأدوية في بعض الدول ومتابعة التقارير الدورية حول الادوية وتقارير المركز الدولي للسلامة الدوائية.

وقال إن الوزارة تتواصل حاليا مع المجتمع من خلال الشبكة الالكترونية الدولية وتطبيقات الهواتف النقالة بوجود موقع (صحتي) الذي يتضمن استمارة يمكن تعبئتها وتدوين اية ملاحظات لدى المستهلك حول الادوية المستخدمة وارسالها الى الوزارة، ونخطط لان يتم تعميم البرنامج وتطبيقه على المرضى الذين يستخدمون الدواء، وحاليا تردنا الملاحظات من خلال الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية وعن طريق الشركات الدوائية المنتجة، وهناك احصائيات سنوية بالمتابعة في مجال التيقظ الدوائي والحالات المسجلة ونوعية الادوية ونوعية الأثر العكسي ونعمل حاليا على الاستفادة من هذه الأرقام لعمل دراسات وابحاث يستفاد منها على المستويين المحلي والدولي وهو ما سيتم بإذن الله خلال الفترة القادمة.