دبي - العمانية
أشارت شركة /ميد إنسايت/ في تقرير صادر عنها أن حجم الواردات الغذائية الخليجية سوف يتضاعف خلال الأعوام القليلة القادمة لتصل قيمتها إلى 1ر53 مليار دولار. واشار التقرير الذي طرحته الشركة خلال مشاركتها في معرض جلفود لصناعات الاغذية إلى أن التغيرات المناخية السائدة في الخليج حاليا ستبقيه معتمدا على الواردات في المستقبل المنظور، حيث تنتج المنطقة فقط 30 بالمائة من حاجاتها الغذائية، بينما تلبي 70 بالمائة من هذه الحاجات عن طريق الاستيراد بقيمة تزيد على 150 مليار دولار سنويا. ونظرا لازدياد أهمية الطلب على الواردات، فقد عمد القائمون على ميناء ومنطقة صحار الحرّة إلى جعل هذا القطاع الركيزة الرابعة لأنشطتهم الاستثمارية؛ حيث أشاروا إلى أنهم في طور العمل حاليا على إنشاء منطقة خاصّة بالواردات الغذائية بقيمة 170 مليون دولار، تشتمل على أول محطة إقليمية مخصصة للواردات الزراعية وتتضمن مطاحن للدقيق والسكر، فضلاً عن توفير بنية أساسية لمعالجة وتصنيع مختلف أنواع الأغذية. ووضح التقرير أن القطاع الغذائي ينطوي على أكبر قدر من الإنفاق الاستهلاكي في الخليج، حيث يتنبأ التقرير بارتفاع هذا الانفاق بنسبة 5 بالمائة لتصل قيمته إلى 106 مليارات دولار أمريكي العام القادم، ولكنّه ينوه من جانب آخر إلى أن معدلات النمو العمراني المرتفعة ستؤثر على أنماط الإنفاق، فهناك طلب متنامٍ على الأطعمة الجاهزة والمجمّدة والمعبأة لدرجة أن الشرق الأوسط سيشهد نشوء سوق عالمية للأطعمة المجمّدة بقيمة تعادل 7ر293 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2019. وأشار التقرير إلى أن منطقة الخليج ستسجل بحلول عام 2018 نموا ملحوظا في الزراعة العضوية، وتجارة تجزئة المواد الغذائية، وخدمات الأطعمة والمشروبات؛ حيث من المتوقع أن تصل قيمة الزراعة العضوية الإقليمية خلال سنتين إلى 5ر1 مليار دولار أمريكي، مع نمو سوق التجزئة إلى قيمة 155 مليار دولار، ووصول الحجم الإجمالي لفئة الأطعمة والمشروبات إلى 2ر13 مليار دولار أمريكي. وكان الاستهلاك الغذائي في الخليج قد بلغ 39 مليون طن متري في 2014 ومن المتوقع له أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5ر4 بالمائة حتّى 2019؛ نتيجة تنامي التعداد السكاني الذي يعد أهم عامل مسبب لارتفاع الاستهلاك الغذائي، مع توقعات تشير إلى أن التعداد السكاني لمنطقة الخليج سيبلغ 57 مليون نسمة بحلول 2020 وفقا لمعدلات النمو السنوية المركبة الحالية التي تبلغ 1.8 بالمائة ما بين 2014 و2020. كما قد يؤدي التدفق السياحي المتنامي إلى تحفيز الاستهلاك الغذائي الإقليمي، ولاسيما ضمن فئة الأطعمة المعبأة ووجبات المطاعم. ووضح التقرير أن الحبوب- مثل الأرز والقمح والشعير والذرة- تحظى بالطلب الأكبر قياسا بالفئات الأخرى من المنتجات الغذائية في المنطقة، إذ تشكّل 55 بالمائة من إجمالي الطلب، ولكن مع الإشارة أيضا إلى ارتفاع الطلب على اللحوم، لاسيما الحلال. وقالت "ميد إنسايت" في التقرير: "يشير ارتفاع استهلاك الفرد للحم إلى تحوّل عام نحو اللحوم في الحميات الغذائية التي يتبعها سكان المنطقة، فقد نما الطلب على اللحم الحلال الأجنبي بشكل ثابت، وستكون الإمارات بحلول عام 2019 من بين الدول العشر ذات المعدلات الأعلى عالميا على صعيد استهلاك الفرد للحم". ووضحت أن السعودية والإمارات هما الدولتان الأكثر استهلاكا للغذاء؛ إذ يقول التقرير: "تعتبر المملكة العربية السعودية- التي تحتضن 75 بالمائة من إجمالي سكان الخليج- الأكثر استهلاكا للطعام، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة، مع العلم بأن نسبة الاستهلاك في السوق الإماراتية شهدت تراجعا، في حين ارتفع الاستهلاك الكويتي والقطري بشكل ملحوظ". ويلفت التقرير إلى أن قطر تعتبر الدولة الأسرع نموا على صعيد الاستهلاك الغذائي خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2017 بمتوسط نموها السنوي البالغ 5 بالمائة (أي ضعف المتوسط الخليجي العام)، ويُعزى إلى النمو السكاني السريع في الدولة بحكم استضافتها العديد من الفعاليات العملاقة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي أدت إلى زيادة في تدفق العمالة الأجنبية إلى البلاد، وخاصّة في قطاع الإنشاءات.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
