160 حالة ابتزاز إلكتروني بالسلطنة

مسقط - عزان الحوسني
تزايدت مؤخراً حالات الابتزاز الإلكتروني في السلطنة، الأمر الذي دفع عدداً من المؤسسات الحكومية والجهات المختصة والأهلية إلى إطلاق حملات توعوية للحد من الظواهر السيئة في استخدام التقنية والتعرف على نظم وطرق التعامل مع الابتزاز الإلكتروني.
وفي هذا السياق يقول أخصائي أول إعلام بهيئة تقنية المعلومات ياسر بن حمود الشبيبي: "الابتزاز الإلكتروني هو جريمة عابرة للحدود وللدول ولا يمكن حصرها أو التحكم بها أو منعها بشكل نهائي، وقد سجل المركز الوطني للسلامة المعلوماتية التابع لهيئة تقنية المعلومات أكثر من 160 حالة ابتزاز إلكتروني بالسلطنة".
وعن تعريف الابتزاز الإلكتروني ومسبباته يقول: "الابتزاز الإلكتروني هو استخدام تقنية المعلومات والاتصالات كأداة لإجبار أو إكراه أو تهديد (شخص أو مؤسسة أو جماعة) بكشف سر من أسرارهم ما لم يحصل المبتز على مكاسب مادية أو معنوية، وتتنوع مسببات الابتزاز الإلكتروني فمنها ما هو متعلق بالمبتز الذي يحركه غياب الوازع الديني لابتزاز ضحاياه لغرض الحصول على مكاسب مادية سريعة أو للانتقام من الطرف الآخر بعد علاقات عاطفية فاشلة، وقد تكون الأخطاء التي يرتكبها الضحايا سبباً في ابتزازهم من قبل الآخرين، ومن تلك الأخطاء فتح روابط غير معروفة أو قبول صداقة أشخاص غير معروفين أو الثقة المفرطة في الآخرين ومشاركتهم صورهم الخاصة، وذلك على جانب وضع صور شخصية أو عبارات مثيرة تجذب المبتزين إليهم، كما أن الدخول إلى مواقع إباحية أو الخوض في دردشات غير مرغوبة تكون مدخلاً للمبتز سيستغلها لاحقاً في ابتزاز ضحاياه".
ويوضح الشبيبي: "توجد بعض الأمور التقنية التي يجب الانتباه لها، ومنها: عدم وضع كلمات سرية ضعيفة لحسابات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني لتجنب اختراقها ومن ثم ابتزاز أصحابها".
ويضيف عن عقوبة الابتزاز الإلكتروني: "حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته الثامنة عشرة عقوبة الابتزاز الإلكتروني بالسجن مدة لا تقل عن شهر ‏ولا تزيد على ثلاث ‏سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيـد علـى ‏ثلاثـة آلاف ريـال عماني أو ‏بإحدى هاتين العقوبتين".
وعن كيفية التعامل مع البلاغات يقول الشبيبي: "يتم التعامل مع الحالات التي ترد إلى المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بمنتهى السرية والخصوصية، حيث يقوم فريق متخصص بتلقي وبتحليل البلاغات وإحالتها إلى القسم المختص في المركز لمعالجتها، وفي حال الحاجة لتدخل بعض الجهات المعنية بإنفاذ القانون فسيتم إحالة الموضوع لتلك الجهات
وينصح قائلا:من الأمور التي يجب مراعاتها لتجنب الوقوع في فخ الابتزاز الإلكتروني استخدام برامج الحماية من الاختراقات والفيروسات وتجنب الاحتفاظ بالصور الشخصية في الهاتف لفترات طويلة وضرورة نقلها لوحدات تخزين خارجية، إلى جانب وضع كلمات سرية قوية لحساباتك الشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي وللبريد الإلكتروني، كما يجب عدم فتح روابط غير معروفة وتجنب وضع صور شخصية أو عبارات مثيرة تجذب المبتزين وكذلك تجنب مشاركة المعلومات والصور الشخصية مع الآخرين حتى وإن كانوا معروفين، وذلك إلى جانب تجنب قبول صداقة أشخاص مجهولين والرد عليهم ومحادثتهم سواء بالكتابة أو عبر محادثة الفيديو".
أما في وقوع حالة الابتزاز فيقول: "على ضحايا الابتزاز سرعة إبلاغ الجهات المعنية، ومنها: شرطة عمان السلطانية والادعاء العام أو المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات، وتجنب التواصل مع المبتز حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة وعدم تحويل أي مبالغ مالية أو الإفصاح عن أرقام البطاقات المصرفية وكذلك تجنب المشادات مع المبتز، وعدم تهديده بالشرطة وفي الوقت نفسه الاحتفاظ برسائل البريد الإلكتروني أو أي نوع من الرسائل لاستخدامها كدليل في وقت لاحق".