الحكومة تدرس فرض التأمين.. والمعنيون منقسمون

خاص- ش

بين حقوق العامل والأعباء على الشركات، ينقسم أصحاب الأعمال والمعنيون بالقطاع الخاص بين مؤيد لفرض التأمين ورافض له.ويؤكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد الهوتي أن «على المؤسسات أو الشركات البدء في تبنّي فكرة تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص من العمانيين والوافدين؛ لأنه حق من حقوق العمّال ونوع من الولاء والعرفان لهم».

ويأتي حديث الهوتي في إطار الإعلان عن أن الحكومة تجري دراسة لقانون جديد بهذا الخصوص وهو في طور الصدور.
ويضيف الهوتي: «لا بد أن تأخذ المؤسسات حسابها للمستقبل وأن تستعد له وتتبنّى هذا المنهج حتى تعتاده، وعليها أن تضع في حساباتها ميزانية خاصة للتأمين الصحي؛ لأننا نجد بعض المؤسسات، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها، تتخذ قرارات قاسية من بينها تسريح الموظفين، أو تخفيض من مرتباتهم، أو إهمال جانب التأمين الصحي للتخفيف من الميزانية».
ويقول رئيس مجلس الإدارة لشركة نوافذ بانوراما صلاح مرتضى سلطان إن القرار يؤثر بشكل سلبي على الشركات الكبيرة لأن أعداد موظفيها كبير جداً. ويضيف أن «التأمين للوافدين جيد وذلك على حسب درجاتهم في الشركة ولكنه يتساءل عن جدوى التأمين للعمانيين بما أن الحكومة توفر العلاج مجاناً».

في المقابل يشير رجل الأعمال عبدالله بن علي بن سالم إلى أن «التأمين الصحي واجب على كل جهة لديها موظفون فهو عمل إنساني ووطني وذلك من أجل إنتاجية أفضل للموظف». ويطالب عبدالله «الجهات المعنية بإلزام الشركات بتوفير التأمين الصحي لموظفيها على ألّا يُصرّح لأية شركة بمزاولة عملها إلا بتوفير التأمين الصحي». وقالت موظفة بشركة ستومو لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء ماجدة بن سعيد الفلاحية: «تطبيق التأمين الصحي على العاملين في القطاع الخاص من العمانيين والوافدين لهو قرار صائب وعامل قوي لجذب الموظفين للعمل في الشركة، حيث يجب على كل مؤسسة العناية بموظفيها وتوفير كل ما يحتاجون إليه، وهذا بدوره يؤدي لزيادة كفاءتهم في العمل، وعدم شعورهم بالقلق من تحمّل مصاريف العلاج في حال تعرّضهم لحادث في العمل وبخاصة بيئات العمل الخطيرة، وبالأخص الوافدين لعدم تلقيهم العلاج المجاني في السلطنة».