الرمحي لـ"الشبيبة": مستعدون لأي دور يدعم الاتفاق النفطي

مسقط - فريد قمر

يؤكد وزير النفط والغاز معالي د.محمد الرمحي أن السلطنة معنية مباشرة في المحادثات النفطية بين المنتجين داخل أوبك وخارجها.
ويقول في تصريح خاص لـ«الشبيبة": «هناك تواصل دائم وتبادل للآراء وثمت لجنة فنية تتابع القضية، والسلطنة كانت حاضرة في الاجتماع من خلال موظف كُلِّف من الوزارة".
وعن تلقي السلطنة دعوة رسمية للمشاركة في المفاوضات كونها من المنتجين من خارج أوبك يقول الرمحي: "لا يمكنني القول إننا لم نتلقَ دعوة رسمية. كنت أمس الأول في مدينة أبوظبي والتقيت أمين عام منظمة أوبك وأبلغني أن هناك دعوة ستوجه للسلطنة".
وحول مدى تفاؤله أو تشاؤمه بإنجاز الاتفاق يؤكد الرمحي أن «هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية، وهي أكثر من السلبية، غير أن هناك من يحب أن يركّز على النقاط السلبية فقط، لكني أؤكد أن هناك مفاوضات قائمة، وموافقات واتفاق، والآراء المشتركة أكثر بكثير من الخلافات".
ويشدّد الرمحي على أن السلطنة تدعم الاتفاق النفطي ويضيف: «رغم كوننا منتجاً صغيراً لكن وجودنا في المفاوضات هو دعم وثقة، والسلطنة مستعدة لتؤدي أي دور ممكن أن يؤدي لحلول في الملف".
وعن مشروع خط الغاز البحري الإيراني العُماني يقول الرمحي: «يشكل المشروع قيمة كبيرة للسلطنة، لا سيما أنه مُصمم ليمدها بالغاز الطبيعي لمدة تصل إلى 50 عاماً، في حال دعت الحاجة".
ويضيف معاليه: «المشروع في مرحلة التنفيذ حالياً، ونتمنى أن يصبح في الميدان خلال العام 2017"، مؤكداً أن الغاز "ليس بديلاً عن النفط في السلطنة بل إضافة لها لاسيما أنه يشكل الركيزة الأساسية في مجالي توليد الكهرباء وتشغيل المصانع".
وجاء تصريح الرمحي على هامش توقيع وزارة النفط والغاز اتفاقية مع شركتي "بي.بي" وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج.
وهي اتفاقية نفطية معدلة تتضمن تمديد مساحة منطقة الامتياز في المربع 61 لمشروع خزان مما يضمن استمرار تطوير حقل خزان الوفير بالغاز المحكم.
وسيضيف هذا التمديد إلى منطقة الامتياز 61، في جهتي الجنوب والغرب، مساحة قدرها 1000 كيلومتر مربع، علماً أن المساحة الحالية تقدر بنحو 2700 كيلومتر مربع وستمكّن هذه التوسعة شركة "بي.بي" من الشروع في المرحلة الثانية لتطوير الحقل للحصول على موارد إضافية من الغاز في المنطقة التي حددت من خلال عمليات الحفر الاستكشافية.
وأوضح الرمحي أن شركة "بي.بي" أعلنت عن إنجاز 80 في المئة من مشروع خزان، ويؤكد أن التقدم في لمشروع يسير وفق الخطة المرسومة بهدف استخراج أول دفعة غاز بنهاية العام 2017.
وبدوره يكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة بي.بي الدولية، بوب دادلي، لـ"الشبيبة": أن "قيمة الاستثمار في المرحلة الأولى من المشروع كانت محددة بنحو 16 بليون دولار، غير أن معالي الوزير الرمحي أصرَّ على تخفيض التكلفة ليكون المشروع أكثر فاعلية، فاستطعنا أن نخفِّض التكلفة وأن نضيف المرحلة الثانية للمشروع من دون أية تكلفة إضافية، ما يعني أن المرحلتين الأولى والثانية ستُنجزان بتكلفة 16 بليوناً".
وأضاف دادلي:"استثماراتنا مستمرة في السلطنة رغم أن الشركة خفّضت من إنفاقها بنسبة 40 في المئة حول العالم، لكن ثمة مناطق ترى الشركة أهمية استراتيجية في الحفاظ على أعمالها فيها، والسلطنة من بينها".
ويؤكد دادلي أن «المشروع سيرفع إنتاج السلطنة من الغاز من 3 بلايين قدم مربعة يومياً إلى 4 بلايين في المرحلة الأولى و4.5 بليون في المرحلة الثانية".
يُذكر أن شركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج تمتلك ما نسبته 40 في المئة من المشروع، بينما تمتلك شركة بي.بي نسبة 60 في المئة.