مسقط - ش
أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية عن تطبيق التداول في ذات الجلسة (Day Trade) اعتبارا من الأحد المقبل، حيث يحصل المتعامل في هذا النوع من التداول على خصم في عمولة التداول بنسبة 50 % ليصبح 1.75 في الألف بدلا من 3.5 بالألف. ويقصد بالتداول في ذات الجلسة هو شراء أسهم في إحدى الشركات المحددة (شركة واحدة أو اكثر) وبيعها في نفس الجلسة، أو بيع أسهم متوفرة سابقاً في إحدى الشركات المحددة وإعادة شرائها في نفس الجلسة. على أن تتم هذه العمليات من خلال نفس الوسيط. وحول تطبيق التداول في ذات الجلسة أشار نائب المدير العام للعمليات والرقابة على التداول صقر بن محمد الخليلي إلى أن السوق تحرص على تحسين بيئة الاستثمار في الأوراق المالية لتكون أكثر جاذبية، وأن الهدف من هذا التخفيض هو زيادة معدل السيولة وتنشيط كمية وحركة الأسهم المتداولة في السوق من جهة وتحسين الفرص أمام المستثمرين النشطين للحصول على ربح أفضل من خلال تخفيض تكلفة التداول عليهم.
وأوضح الخليلي بأن تخفيض العمولة سيتم وفق ضوابط وشروط بمعنى أن لدى المستثمر فرصة لدفع نصف العمولة في حال قيامه بشراء وبيع الأسهم في نفس جلسة التداول فقط وفي حال تأخر عملية بيعه لجلسة أخرى فإن هذه الميزة لن تتوفر له، كما أن هناك أسهما معينة تخضع لهذا التخفيض وكذلك تم تحديد سقف أعلى لعدد الأسهم الخاضعة للتخفيض في كل شركة.
وعن آلية اختيار الشركات أشار نائب المدير العام للعمليات والرقابة على التداول بأن السوق وبالتعاون مع الجمعية العمانية للأوراق المالية قامتا بوضع معايير للشركات الخاصة لتخفيض رسوم التداول في ذات الجلسة والتي حددت في معيارين أولهما حجم التداول، بحيث يتم اختيار أعلى 30 شركة من حيث حجم التداول خلال سنة كاملة، والمعيار الثاني يتمثل في أيام التداول بحيث أن لا يقل عدد أيام تداول الشركة خلال سنة عن نصف عدد أيام التداول إجمالا. إضافة إلى ذلك هناك سقف موحد على جميع الشركات وهو 200,000 سهم ليوم التداول الواحد، وفي حال تعدى التداول السقف المذكور فإن مقدار الزيادة ستخضع للعمولة العادية. كما نوه الخليلي أن على شركة الوساطة احتساب عمولة التداول المخفضة لجميع العملاء (عدا عملاء حسابات العهد) بمجرد قيام أي منهم بالتداول في ذات الجلسة. ولكنه شدد على حق شركة الوساطة أن تطلب من العميل توفير النقد الكافي عند رغبته في ممارسة هذا النشاط.
وتجدر الإشارة بأن السوق وبالتعاون مع الجمعية العمانية للأوراق المالية ستقومان بمراجعة قائمة الشركات الخاضعة لتخفيض العمولة بعد 3 أو 6 أشهر إلى جانب النظر في تقليل أو زيادة سقف الأسهم على الشركات.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
