لماذا تعثرت مفاوضات تكليف "محيي الدين" برئاسة الحكومة المصرية

القاهرة – ش تعرضت محاولات تكليف الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق، في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك، ونائب رئيس البنك الدولي حاليًا، بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة المهندس شريف إسماعيل؛ لمزيد من العراقيل إثر إخفاق الاتصالات التي أجرتها جهات نافذة في السلطة مع محيي؛ للوصول إلى تسوية حول الملفات الخلافية بينهما تمهيدًا لتكليفه رسميًا.
وحسبما اكدت صحيفة المصريون فان مطالبة محيي بصلاحيات كاملة في اختيار أغلب أعضاء مجلس الوزراء، وخصوصًا المجموعة الاقتصادية من أهم العقبات التي حالت دون تضييق الفجوة معه للقبول برئاسة الوزراء، في ظل رفض دوائر السلطة لهذا الأمر الذي سيضعف من سطوة هذه الأجهزة في اختيار وزراء بعينهم لحقائب محددة، وهو ما جرى عليه العرف طوال الستين عامًا الماضية.

ويعد رفض محيي لشغل وزراء ذات خلفية عسكرية في المجموعة الاقتصادية، من أهم الأسباب كذلك التي حالت دون التوصل لتسوية معه للعودة إلى مصر، وشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، حيث أبلغ محيي بصعوبة منحه صلاحية كاملة في ضوء تفضيل السيسى لرئيس وزراء ذات صبغة تنفيذية؛ يترجم رؤى رئيس الجمهورية إلي قرارات، وهو ما تحفظ عليه محيي الدين بشدة.

الصلاحيات الكاملة التي طالب بها محيي الدين، وإعطاؤه الضوء الأخضر لاختيار وزراء المجموعة الاقتصادية وطاقم إدارة دولاب العمل الحكومي ليست هي وحدها التي حالت دون اتفاقه مع محاوريه لخلافة شريف إسماعيل، حيث تمسك إسماعيل بحزمة من السياسات التي يعتزم تنفيذها بأسلوب الصدمة لدى تكليفه برئاسة الوزراء منها إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والاستغناء عن حوالي 2 مليون موظف وإنهاء حالة الترهل الوظيفي، فضلًا عن التخلص بشكل سريع من وحدات القطاع العام، واستئناف مسيرة الخصخصة المتوقفة منذ نجاح ثورة يناير في إسقاط مبارك.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تمر بها مصر، والمخاوف من اضطرابات سياسية واجتماعية، هي من دفعت محيي الدين إلى التحفظ على تشكيل وزارة في التوقيت الحالي؛ باعتباره سيدفع فاتورة 5 سنوات من الفوضى، فضلًا عن أنه يتمتع بحالة من الاستقرار الوظيفي والمهني داخل البنك الدولي، ويتقاضى راتبًا سنويًا يتجاوز 420 ألف دولار، فضلًا عن البدلات بشكل يجعله يفكر ألف مرة قبل اقتحام عش الدبابير في مصر.

ودفعت مطالبة، محمود محيي الدين، بالصلاحيات الكاملة، واستئناف برنامج الخصخصة، وهيكلة الجهاز الإداري للدولة، دوائر السلطة الضيقة إلي غض النظر عن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، لاسيما أن برنامجه قد يهدد بإشعال اضطرابات اجتماعية لا يفضلها النظام الذي يجد صعوبات جمة في تسويق مجموعة الإصلاحات الأخيرة، وفي مقدمتها تعويم الجنيه، ورفع أسعار المحروقات بشكل زاد من حالة التضخم، وأثر بالسلب على مستوى معيشة المصريين.