حمود بن سنجور: لا يُتوقع رفع سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية فـي ظل المعطيات الحالية

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي أن أسعار الفائدة في القطاع المصرفي العُماني تتحدد نتيجة تفاعل قوى العرض والطلب وذلك في إطار المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد العُماني ومن ضمنها حرية الأسواق، مشيرا إلى أن البنك قد أدرك ومنذ وقت مبكر أنه لا بد من توجيه القطاع المصرفي لزيادة الإقراض نحو القطاعات الإنتاجية بدلاً من التركيز على القروض الشخصية لما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد بشكل عام، وقد اتخذ العديد من الإجراءات كان من ضمنها تخفيضات متتالية على نسبة الفائدة على القروض الشخصية وآخرها في الثاني من أكتوبر من العام 2013 حيث تم التعميم على البنوك التجارية في السلطنة بتخفيض سقف سعر الفائدة على القروض الشخصية من 7% سنوياً إلى 6% سنويا، موضحا أن إجراء مثل هذه التخفيضات يتم بناء على مراجعة دورية لعدة جوانب منها وضع أسعار الفائدة بشكل عام. وقال سنجور في تصريح له لـ «الشبيبة» إن في ضوء التراجع الذي شهدته أسعار الفائدة في السوق المصرفي المحلي في الفترة الأخيرة، انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.118 % في نوفمبر 2014 إلى 4.763 % في نوفمبر 2015، علاوة على مستوى المخاطر المتدني المرتبط بالقروض الشخصية، ولا يتوقع أن يتم رفع السقف المفروض على سعر الفائدة على القروض الشخصية في ظل المعطيات الحالية.

نمو الودائع

وعن نسبة ارتفاع الودائع في البنوك بالسلطنة أوضح الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني بأن الودائع لدى القطاع المصرفي شهدت نمواً بنسبة كبيرة بلغت 9.2 % خلال العام ليصل إجماليها إلى حوالي 19.5 بليون ريال عُماني نهاية نوفمبر 2015، كما ظلت نسبة التسليف (الودائع إلى القروض) عند مستويات مريحة حيث بلغت 79.2% في نهاية أكتوبر 2015، وذلك بالمقارنة مع النسبة المحددة من قِبل البنك المركزي العُماني منذ الأول من يناير 2009 والبالغة 87.5 %. وقد شهد العام الفائت تراجع أسعار الفائدة على الودائع حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.006% في نوفمبر 2014 إلى 0.904% في نوفمبر 2015.

تأثير نسبة الفائدة

وذكر سعادته حول تأثير ارتفاع نسبة الفائدة على القطاع المصرفي والمقترضين بأنها ارتفاع أسعار الفائدة في حال حدوثه يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل على المقترضين وزيادة مستويات الأسعار، كما سيؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة إقبال الزبائن على وضع مدخراتهم كودائع في البنوك التجارية في ضوء زيادة العائد المتحقق عليها.
التحويلات المالية للبنوك التجارية

وعن ارتفاع نسبة التحويلات من البنوك التجارية المحلية إلى البنوك الخارجية قال سعادة حمود الزدجالي: تشير أحدث البيانات المتوفرة مع نهاية نوفمبر 2015 إلى أن إجمالي مستحقات البنوك التجارية المحلية على البنوك في الخارج (غير المقيمة) بلغت حوالي 1544 مليون ريال عُماني مقارنة مع 1463 مليون ريال عُماني في نوفمبر من العام 2014، بالمقابل بلغت مستحقات البنوك الخارجية على البنوك المحلية حوالي 3805 ملايين ريال عُماني في نوفمبر 2015 من 1112 مليون ريال عُماني في نوفمبر 2014. مبينا أن من خلال هذه الأرقام يتضح أن تحويلات واستثمارات البنوك الخارجية في البنوك المحلية هي التي شهدت زيادة كبيرة وليس العكس. وتؤدي زيادة ودائع واستثمارات البنوك الخارجية في السوق المصرفي المحلي إلى تعزيز مصادر الأموال في القطاع المصرفي كذلك زيادة حجم احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في ترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.

حرية انتقال رؤوس الأموال

منوها سعادته أن حرية انتقال رؤوس الأموال من وإلى السلطنة تُعتبر أحد المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد العُماني الذي يتسم بانفتاحه على العالم الخارجي، وفي ظل هذا التوجه ومن أجل ضبط المخاطر عند مستوى معين وإدارتها بأسلوب يعزز من مؤشرات السلامة والمتانة للمؤسسات المالية وترسيخ استقرار النظام المالي بالتزامن مع تسهيل إتمام المعاملات المالية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد والبلاد بشكل عام، جاءت التوجيهات واللوائح الاحترازية المتبعة حالياً والتي قام البنك المركزي العُماني بمراجعتها وتحديثها في شهر مارس 2014 حول الانكشاف الائتماني على غير المقيمين والأموال المودعة بالخارج، والتي تم إنجازها بالتشاور مع البنوك التجارية التي قدمت مساهمات قيّمة في هذا الخصوص. ولقد تضمنت هذه التعليمات قواعد محددة أهمها أنه يجب ألا يتجاوز تعرضات البنوك المحلية بالعملات الأجنبية (سواء كان توظيفاً للأموال أو كان عبارة عن تسهيلات ائتمانية) على أي بنك خارجي ما نسبته 20 % من القيمة الصافية المحلية للبنك، أما إجمالي التعرضات الخارجية لجميع البنوك الخارجية والمؤسسات التابعة فيجب ألا يتجاوز ما نسبته 120% من القيمة الصافية المحلية.

توقعات بنمو القطاع المصرفي

يتوقع الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة حمود بن سنجور الزدجالي أن يواصل القطاع المصرفي العُماني أداءه المثمر في العام الجاري 2016 في ظل رقابة محكمة من قِبل البنك المركزي العُماني وتمتعه بمستويات مريحة من السيولة والملاءة المالية، الأمر الذي يؤهله لتلبية احتياجات القطاع الخاص الذي يؤمل منه الحفاظ على زخم النمو ولعب دور قيادي في عملية التنويع الاقتصادي في السلطنة، ولقد أضافت الصيرفة الإسلامية مزيداً من التنوع والمرونة في القطاع المصرفي وساهمت في تعزيز كافة مؤشراته كماً ونوعاً.