مسقط -ش
تبذل وزارة التجارة والصناعة جهودا كبيرة والتي تتمثل في حث شركات تسويق المنتجات النفطية (نفط عمان ـ المها ـ شل) وأصحاب تلك المحطات بتقديم أفضل الخدمات بالصورة التي تعكس مكانة السلطنة سياحياً مع أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة لإنشاء محطات تعبئة الوقود. وأوضح يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية بوزارة التجارة والصناعة بأن عدد تراخيص محطات تعبئة الوقود التجارية في مختلف محافظات السلطنة القائمة خلال العام الفائت 2015 بلغت 542 محطة مقارنة مع العام 2014 والتي بلغت 521 محطة موزعة حسب شركات التسويق (نفط عمان وشل والمها) في مختلف محافظات وولايات السلطنة، حيث نلاحظ بأن محافظتي مسقط وشمال الباطنة سجلت أكثر المحافظات إنشاء لمحطات تعبئة الوقود حيث بلغ عدد المحطات في محافظة مسقط 130 محطة تليها محافظة شمال الباطنة بـ 91 محطة وفي محافظة الداخلية 57 محطة وفي محافظة ظفار 56 محطة وفي محافظة جنوب الباطنة 46 محطة وفي محافظة جنوب الشرقية 39 محطة وفي شمال الشرقية 36 محطة وفي محافظة الظاهرة 29 محطة وفي محافظة الوسطى 29 محطة وفي البريمي 19 محطة و10 محطات في مسندم مما يعنى بأن هناك تطورا اقتصاديا في جميع محافظات السلطنة.
وقال: أما بالنسبة للتراخيص المؤقتة في مرحلة تنفيذ المشروع خلال العام 2015 موزعة حسب محافظات السلطنة يصل مجموعها ( 29 ) محطة، وبالنسبة لعدد الاستمارات الصادرة للوقوف على موافقة الجهات ذات العلاقة خلال العام 2015 موزعة حسب المحافظات وعددها 29 استمارة. وأضاف: أما فيما يتعلق بعدد التراخيص لمحطات تعبئة الوقود التجارية التي منحت من قبل الوزارة في مختلف محافظات السلطنة خلال العام 2015 فبلغ عددها 21 محطة تعبئة وقود منها 7 محطات في مسقط و3 محطات في ظفار و3 محطات في الداخلية ومحطتان في شمال الباطنة ومحطة واحدة في كلا من جنوب الباطنة وجنوب الشرقية وشمال الشرقية والظاهرة وعدد 2 محطة في محافظة الوسطى.
وأشار يعقوب الضبعوني قائلا: أما بالنسبة لعدد تراخيص محطات تعبئة الوقود الخاصة القائمة وفقا للمشاريع التي تنفذ حاليا فقد بلغت 18 محطة وتتمثل محطتان لشركة شل العمانية للتسويق و12 محطة لشركة النفط العمانية للتسويق و4 محطات لشركة المها لتسويق المنتجات العمانية.
أما بالنسبة لطلبات المحطات الخاصة والمرسلة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات بشأنها والتي لم يتم إصدار الترخيص فيها يصل عددها 60 طلبا. و أكد رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية بأن إقامة محطات الوقود ليست لغرض استثمار تجاري فقط وإنما هي خدمة اقتصادية وتجارية وواجهة سياحية للبلد والقادمين من دول أخرى، مع التركيز على إقامة المزيد من محطات الوقود في السلطنة واحتوائها على أفضل الخدمات الرئيسية التي تأتي بانطباع جيد للقادمين للسلطنة. كما تسعى الوزارة بالتعاون مع الدائرة القانونية في تكملة الإجراءات القانونية لإصدار اللائحة التنظيمية المتكاملة لإقامة محطات تعبئة الوقود. كما تسعى الوزارة في المرحلة القادمة وضع هذه الخدمات إلكترونيا وسيتم تقديمها عبر بوابة «استثمر بسهولة» تسهيلا للمستثمرين.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
