واشنطن – ش توقعت مجلة "بزنس إنسايدر" الأمريكية أن تكون خطوة تعويم الجنيه في مصر مفيدة على المدى الطويل، لكنها في الوقت الحالي غير قادرة على أن تقدم ترياق سريع المفعول للاقتصاد المصري العليل، علاوة على أن معدلات التضخم المرتفعة تمثل مخاطرة قصوى من شأنها التغلب على الآثار الإيجابية المحدودة للقرار.
وأشارت المجلة في تقرير لها إلى قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه يوم الخميس الماضي في محاولة لإعادة الاستقرار إلى الجنيه المصري الذي يكيل له الدولار الضربة تلو الأخرى، ففي البداية، خفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنسبة 32,3% حوالي 13 جنيه للدولار الواحد، بتراجع عن قيمة الجنيه السابقة 8,8 للدولار في شهر مارس الماضي، ليهبط منذ ذلك الحين بشكل أكبر محققًا أقل قيمة له بنسبة 50%، في الوقت ذاته، رفع البنك المركزي قيمة الفائدة بحوالي 300 نقطة في محاولة لكبح جماح معدلات التضخم التي ستلحق قرار خفض سعر الصرف.
وقال الخبير الاقتصادي في شئون الشرق الأوسط بمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، "ياسون توفي" إن تنفيذ قرار تعويم الجنيه كان من شروط صندوق النقد الدولي لمصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، مضيفًا أن الوضع الاقتصادي في مصر سيزداد سوءًا على المدى القريب، ولا شك أن معدلات التضخم المرتفعة حاليًا في طريقها للتزايد أكثر مسببة كثير من الآلام لمحدودي الدخل، ولكن إذا ما غضضنا البصر عن آلام المدى القريب، فإن قرار التعويم سيساعد اقتصاد الدولة على المدى البعيد مشكلًا عامل جذب لا بأس به للمستثمرين الأجانب.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
