اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين السلطنة والإمارات تعزز أوجه التعاون المشترك

مسقط في 7 نوفمبر /العمانية/ أكد سعادة المهندس سالم بن محمد بن عبدالله النعيمي
وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل بأن اتفاقية التعاون بين حكومة السلطنة وحكومة
دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع تأتي
انطلاقًا من العلاقات الثنائية المتميزة والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين،
ورغبة في تعزيز سُبل التواصل والتعاون في مجال النقل البرّي للركاب والبضائع.
وقال سعادته: سعتْ وزارة النقل والاتصالات في إطار تحقيق المهام المُناطة بها
لتوسيع علاقاتها الدولية في مجال النقل البري إلى توقيع اتفاقيةِ التعاون بين
الحكومتين، هادفة بذلك إلى تسهيل إجراءات نقل البضائع والركاب لكافة أنواع النقل
وإيجاد أرضية مناسبة للناقل الوطني للنقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .
وأضاف سعادة المهندس وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل: اشتملت الاتفاقية على
عدد من البنود التنظيمية لحركة عبور وسائل النقل البري بين البلدين الشقيقين، حيث
أتّفق فيها الجانبان على إيجاد آلية عمل موحدة عند دخول وخروج هذه الوسائل بين
البلدين أو لطرف ثالث من خلال اشتراطات وضوابط محددة، وتسهيل التعاملات
المالية بين الناقلين وإجراءات فرض المخالفات والرسوم التي قد تُفرض على
مواطني البلدين عند مخالفتهم للقوانين والأنظمة المتعلقة بمجال النقل البري.
كما أشارت الاتفاقية إلى تسهيل إجراءات عبور الركاب وأمتعتهم والبضائع التجارية
ووسائل النقل للأراضي الإماراتية، وبالمقابل تنظيم وتسهيل عمليات النقل البري
لوسائل النقل الإماراتية داخل الأراضي العمانية وأيضا السماح للناقل في كلا البلدين
بإنشاء المكاتب أو تعيين ممثلين أو وكلاء حسب القوانين المعمولِ بها لدى البلدين.
وقال سعادة المهندس سالم النعيمي: وضعت الاتفاقية الحد الأدنى من الاشتراطات
والمتطلبات الضرورية لمراقبة وسائل النقل البري وسائقيها، وأوجدت قناة للتعاون
والتواصل المشترك وتبادل الخبرات وفتح فرصِ الاستثمار في هذا المجال من خلال
تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين تتولى الإشراف على تنفيذِ أحكام وبنود الاتفاقية،
ودراسة الصعوبات التي تطرأ عند تطبيقها، وإيجادِ الحلول المناسبة لها، وإعداد
دراسة لإمكانية تطويرِ وتحسينِ عمليات النقلِ بين وعبر بلديهما، ومراجعة كل
الموضوعات التي تقع ضمن هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات بشأنها.
جدير بالذكر أن السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة وقعتا مؤخرا على اتفاقية
التعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، وذلك انطلاقا من العلاقات
المتميزة بين حكومتي البلدين الشقيقين ورغبة منهم في تعزيز وتطوير التعاون في
المجالات التي تخدم النقل البري الدولي للركاب والبضائع، حيث وقع الاتفاقية من
جانب حكومة السلطنة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل
والاتصالات وعن الجانب الإماراتي معالي الدكتور عبد الله النعيمي وزير تطوير
البنية الاساسية بدولة الإمارات، وذلك في إطار أعمال اجتماع اللجنة العليا العمانية
الإماراتية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.
/العمانية/