أزمة مواقف السيارات في مسقط تؤرق سكانها

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى سعادة حمود اليحيائي في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن هناك شحاً في مواقف السيارات في محافظة مسقط، وأن المشكلة في تزايد مستمر، وعزا اليحيائي أسباب ذلك إلى الكثافة السكانية في المحافظة، وتركز المشاريع فيها.

وأضاف اليحيائي أن من ضمن الأسباب أيضاً عدم وجود وسائل نقل جماعية مفعلة وجاذبة، كما ينبغي أن تكون وكذلك عشوائية التحول من مناطق سكنية بحتة إلى مناطق تجارية بدون توفير مواقف للقاطنين في المنطقة.

وقال اليحيائي: هناك سوء تخطيط في مسقط ليس له نظير، فمن المفترض أن يُلزم أصحاب العمارات بعمل مواقف داخل المبنى تستوعب القاطنين والزبائن، فتحويل أماكن سكنية بحتة إلى أماكن ممتلئة بالبنايات التجارية من دون اهتمام بمواقف سيارات سكان المنطقة يعد سوء تخطيط.

وأوضح اليحيائي أنه يجب أن تبقى الأحياء السكنية سكنية ولا تحول إلى أحياء تجارية، وأنه عند الترخيص لعمل مطاعم أو عيادات خاصة وغيرها من الأنشطة التجارية يجب أن تكون هناك مواقف تكفي للزبائن، كما نوَّه إلى وجود عدد من الأنشطة التجارية الخدمية في مكان واحد دون أن تكون فيها مواقف تكفي لزبائنها.

وحذّر اليحيائي من تداخل صلاحيات الجهات المعنية بالتخطيط وأن تكون وحدة واحدة، بحيث يتم الترخيص بنفس الرؤية والأهداف والخطط، فلو كان هناك تخطيط سليم وبُعد نظر لما كانت هناك مشاكل في المواقف، وعلى المستثمرين أصحاب البنايات متعددة الطوابق أن يلتزموا بتخصيص عدد من تلك الطوابق للمواقف.

المديرة العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الإسكان المهندسة سهام الحارثية قالت: إن من ضمن الحلول أن تدرس جهة التطوير العقاري بالوزارة توفير قطع أراضٍ وسط الأراضي التجارية لاستثمارها ببناء مواقف فقط ويتم تأجيرها للناس وللشركات.

من جهته قال الرئيس التنفيذي السابق لجمعية المقاولين العمانية المهندس سالم بن طالب الشيدي إن مسقط تعاني من شح المواقف الناتج عن قصور في الالتزام بعناصر تخطيط المدن العصرية الحديثة «سوء التخطيط»، فلم يؤخذ في الاعتبار ازدياد عدد السكان وازدياد عدد المركبات والنمو العمراني أو النمو المتسارع في البلد.

وأضاف أن من ضمن المسببات التي أوجدت شحاً في المواقف عدم وجود ثقافة مجتمعية لاستخدام وسائل النقل العامة، وكذلك تحوّل السيارة لدى البعض من وسيلة نقل إلى وسيلة للتعبير عن الثراء، فأصبح الشخص يقتني أكثر من سيارة، وأيضاً تركز مواقع العمل في مكان واحد كتركز الشركات في منطقة روي مثلاً، وعدم توزيع مواقع الشركات والمؤسسات المختلفة كما في منطقة غلا الجديدة رغم أن غلا خُططت حديثاً إلا أن الجهات المعنية غفلت عن ضرورة توفير مواقف لسكان البنايات أو حتى مرتادي البنايات «الزبائن»، بالإضافة إلى أن الجهات المختصة لم تُلزم المستثمرين بضرورة توفير مواقف داخل البنايات، حيث من المفترض أن يكون في كل بناية «قبو» لمواقف السيارات.

وأشار إلى أنه من ضمن مسببات أزمة شح المواقف تركز التجارة في مناطق معيّنة، فهناك مشاكل في روي وغلا والعذيبة، وكذلك تركز المباني الحكومية وبخاصة ذات الطابع الخدمي في منطقة واحدة.
وأكد الشيدي أن أزمة شح المواقف في ازدياد وستعاني محافظة مسقط من أزمة مواقف حادة إذا لم توفر الجهات المعنية الحلول اللازمة.

وبيّن الشيدي أن الجهات المعنية لا يزال في مقدورها التعامل مع هذه الأزمة خلال المرحلة الحالية، بمعنى أن الجهات المعنية يجب أن تُلزم المستثمرين العقاريين بضرورة عمل مواقف داخلية في البنايات، وأيضاً من ضمن الحلول ضرورة تخصيص أراضٍ كمواقف، حتى وإن كانت مدفوعة، وبطوابق متعددة لاستيعاب أكبر عدد من المركبات.

وأشار الرئيس التنفيذي السابق لجمعية المقاولين العمانية إلى أن أحد الحلول أن تكون هناك وسائل مواصلات عامة داخل مسقط جاذبة ومهيأة تصل لمستوى يسمح لها بجذب عدد أكبر من الموظفين في شتى القطاعات، ولا بد أن تنشر الحكومة ثقافة استخدام وسائل النقل العام.

أما الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية عبدالرحمن برهام، قال: معظم المخططات التي تم توزيعها، تم توزيعها بدون تخطيط، حيث يصعب عمل مواقف داخلية بها لصغر مساحتها، فمعظم الأراضي التي توزع «سكني/‏‏ تجاري» مساحتها 400 متر مربع أو 600 متر مربع، فمن غير المجدي أن تكون هنالك طوابق للمواقف لكون البنية الإنشائية للمبنى لا تسمح بفراغات كبيرة للمواقف فأصبح استغلالها داخل المبنى متعذراً.
وأضاف أن الحل هو إعادة النظر في المخططات الجديدة، ففي المخططات السكنية التجارية الجديدة يجب أن يراعى إعطاء مساحات كافية للمواقف، وللأسف فإن هنالك مخططات حديثة جداً في المعبيلة والعامرات ومع ذلك لا توجد بها مساحات كافية للمواقف، فالمشكلة تخطيطية في المقام الأول، ومن ضمن الحلول كذلك إقامة مبانٍ متعددة الطوابق للمواقف فقط هذا بالنسبة للمخططات الحالية، أما المخططات الجديدة فيجب أن يُعاد النظر في سياسة تخطيط المواقف.

أما مدير عام صندوق تنمية مشروعات الشباب «شراكة» عبدالله الجفيلي فقال إن أزمة شح المواقف تختلف من منطقة إلى أخرى في مسقط، ففي بعض المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل مطرح والقرم، تكون هنالك قلة في المواقف مقارنة بعدد السكان وعدد المركبات، أما بعض المناطق فتوجد بها مساحات واسعة، وأن أزمة شح المواقف نجمت بسبب عدم الأخذ في الاعتبار زيادة عدد السكان أو زيادة عدد المركبات، وأن البنايات ملاصقة لبعضها بعضاً، وبالتالي لا يوجد مكان لمواقف السيارات أمام البناية، وأن التخطيط السليم يستوجب أن تكون هنالك أماكن مخصصة لمواقف المركبات بين كل بناية وأخرى.

وقال أحد سكان مسقط هلال الهاشمي: هنالك شح في المواقف، فتجد أن الشقق يوجد بها عدد قليل من المواقف المخصصة لها وتجدنا نقف في أماكن غير قانونية ونتعرَّض لمخالفات مرورية وبلدية.

وناشد فيصل المعولي الجهات المعنية أن تنقذ مسقط من أزمة شح المواقف التي تزداد يوماً بعد يوم.