اتفاقيتان بين "الصحة" و"العمانية للغاز الطبيعي المسال"

مسقط - ش

تم صباح أمس بديوان عام وزارة الصحة التوقيع على اتفاقيتين بين وزارة الصحة والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، بحضور وزير الصحة معالي د.أحمد بن محمد السعيدي، وعدد من مسؤولي الوزارة.
قد نصت الاتفاقيتان على تمويل مشروع تجهيز معدات قسم الأطراف الصناعية بمستشفى خولة وتمويل برنامج تدريب المدربين في مجال الإنعاش القلبي المبكر والإسعافات الأولية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بجنوب الشرقية.
وقام بالتوقيع نيابة عن وزارة الصحة كل من مدير مستشفى خولة د.علي بن محاد المعشني ومدير عام الخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية سلطان بن سيف السعدي.
وأكد د.علي بن محاد المعشني مدير مستشفى خولة على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في خدمة الصالح العام؛ مشيدا بالمبادرة الطيبة التي قدمتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بتوفير أجهزة الأطراف الصناعية، وبالتالي تأهيل المستشفى من أجل استقبال المزيد من الحالات وتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم، حيث يواكب هذا التطوير والتحديث في المعدات والأجهزة ازدياد الطلب على خدمات الأطراف والمقومات الصناعية، كما يؤهل القسم ليصبح مرجعاً لتطوير أقسام مماثلة في مستشفيات ومركز صحية أخرى في السلطنة من خلال تدريب العاملين به على هذه الأجهزة الحديثة.
فيما قال سلطان بن سيف السعدي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة الشرقية: بناء على الشراكة الإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، فقد تم توقيع هذه المذكرة بين المديرية العامة للخدمات الصحية والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في تمويل برنامج المدربين في مجال الإنعاش القلبي المبكر والإسعافات الأولية، حيث سيمكن هذا الدعم من إعداد وتأهيل متطوعين وتدريبهم للعمل كمدربين للإنعاش القلبي بمحافظة جنوب الشرقية، وتسعى مبادرة مدينة صور الصحية عبر هذا الدعم من تدريب المتطوعين إلى أن يكون في كل بيت فرد مدرب على برنامج الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي والإخلاء، كما شمل الدعم تمويل عدد من الأجهزة والمعدات الضرورية لتعزيز الجانب العملي من هذا التدريب.
من جانبه قال خالد بن عبد الله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: تأتي هذه الاتفاقيات لتؤكد الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه الشركة للمساهمة في تنمية وتطوير هذا الوطن المعطاء، من خلال توفير الرعاية الصحية الجيدة والمناسبة. حيث يتصدر دعم القطاع أولوياتنا والذي من شأنه أن يؤهل المستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة النمو في البلاد وتطلعاته.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة لتلبية احتياجات عدد أكبر من المراجعين، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لهما أكثر من ثمانين ألف ريال عماني.