مسقط - ش
حدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" اربعة مبادئ لإدارة التحديات الأمنية في قطاع الطيران و تتمثل هذه المبادئ في التدابير المرتبطة بطبيعة المخاطر و تبادل المعلومات بين الحكومات والقطاع لتعزيز فعالية عمليات تقييم المخاطر. اضافة الى تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال أنظمة الأمن و بناء القدرات لتعزيز الاعتراف المتبادل بالمعايير بهدف تحسين مستويات الفعالية والكفاءة. كما دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" مجدداً القطاع والحكومات إلى التعاون وإقامة شراكات أكثر قوّة بهدف توفير حلول ناجعة ودائمة للتحديات الأمنية في قطاع الطيران. وترتكز هذه الجهود إلى مبادئ مشتركة، كما تشمل مجالات متنوعة مثل التحليق فوق مناطق النزاعات، والأمن البري في المطارات، والتهديدات الداخلية، والأمن السيبراني، والمتطلبات المتعلقة بتنسيق سجلات أسماء الركاب والمعلومات المسبقة عن الركاب ونقاط التفتيش في المطارات.
حافز لتعزيز التنمية
وبهذه المناسبة، قال، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" أليكساندر دو جونياك : يعتبر النقل الجوي من القطاعات التي تنطوي على مجال واسع من المرونة، وهو ما يشكل حافزاً لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تحسّن جودة حياة الناس. وتكمن المفارقة في أن المنافع الإيجابية لقطاع الطيران تجعل منه عرضة للكثير من الهجمات . وفي الواقع، ليس ثمة جهة محددة تمتلك إجابة عن هذه التساؤلات؛ ولذلك لابد من العمل لتوطيد الشراكات المثمرة التي تساعد على مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، مع الالتزام دائماً باستباق المخاطر والتقدم بخطوة للأمام عن مصادر التهديد. ويجب أن تتمحور هذه الجهود حول 4 مبادئ مشتركة، تشمل التدابير المتعلقة بطبيعة المخاطر، وتطبيق المعايير العالمية، وبناء الإمكانات لدعم الالتزام والاعتراف المتبادل بالمعايير، وتبادل المعلومات بين الحكومات والقطاع".
وأضاف جونياك: "نؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على أمن قطاع طيران، لأن ذلك ببساطة يمثل جوهر المسألة. فالتهديدات تظهر وتتطور سريعاً، ولكن هذه المبادئ الأربعة ستساعدنا على مواجهة التهديدات والتحديات بكفاءة، شريطة أن يقترن ذلك بالتحرك السريع".
توافر معلومات دقيقة في الوقت المناسب
كما حدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" ستّة مجالات رئيسية لمعالجة التحديات الأمنية في قطاع الطيران و هي اولا مناطق النزاعات اذ ان ثمة حاجة ماسّة لتوافر معلومات دقيقة في الوقت المناسب بهدف دعم عمليات تقييم المخاطر عند التحليق فوق مناطق النزاعات. ويضيف جونياك بهذا الصدد: "تعتبر قاعدة البيانات والمعلومات المتعلقة بمناطق النزاع خطوة أولية في هذا السياق من جانب منظمة الطيران المدني الدولي؛ ولكن ذلك ليس حلاً نهائياً. إذ هناك حاجة لتطوير نظام قادر على العمل بشكل متواصل مع ضمان تدفق حر وسريع للمعلومات المفيدة. ونؤكد أن تبادل المعلومات لا يجب أن يقتصر على مناطق النزاعات؛ ففي حال امتلاك أي حكومة لمعلومات عن مخاطر محدقة بعمليات إحدى شركات الطيران، يتوجب مشاركة هذه المعلومات مع شركة الطيران، وبالتالي المساهمة في إنقاذ أرواح الكثيرين. وهناك أيضاً مسؤولية كبرى تتمثل في اعتماد أسلوب سريع وفعال لإيصال تلك المعلومات إلى شركة الطيران المستهدفة".
التركيز على تحليل المعلومات
اما المجال الثاني فهو الأمن البري في المطارات فقد برزت هذه الثغرة الأمنية إلى الواجهة بعد الهجمات الأخيرة في بروكسل وإسطنبول. ولذلك يتوجب على السلطات المحلية استخدام المعلومات لحماية المطارات و الأماكن العامة من أي تهديد. وبموازاة ذلك، يعمل القطاع على إيجاد حلول للحد من المخاطر عبر إتمام إجراءات الركاب بسرعة أكبر.
المجال التالث يتمثل في التهديدات الداخلية و في هذا المجال يقول جونياك: "مع وجود 8 ملايين موظف في قطاع النقل الجوي، قد نواجه مخاطر وتهديدات حقيقية قد تنجم من تطفل بعض الموظفين. وريثما يتم تطوير نظام تدقيق متكامل لهذا الغرض، يجب التركيز على تحليل المعلومات والاستخبارات الواردة من الحكومات لأن ذلك يمثل الأداة الأقوى لتحديد التهديدات وخاصة من جانب الجماعات المتطرّفة".
ترسيخ ثقافة الحماية
الأمن السيبراني هو المجال الرابع فهناك حاجة ماسة لترسيخ ثقافة الحماية بهدف ضمان أعلى مستويات الحماية الأمنية وإمكانات الحماية الأمنية المتقدمة. ولابد أن يقترن ذلك مع المعلومات والاستخبارات وجهود تبادل المعلومات، إضافة إلى التعاون بين الحكومات والقطاع. اما المجال الخامس فيتجسد في تنسيق سجلات أسماء الركاب والمعلومات المسبقة عن الركاب حيث تساهم شركات الخطوط الجوية في جمع المعلومات عن طريق الحصول على بيانات تتعلق بأسماء الركاب والمعلومات المسبقة عنهم، مع العلم أن هناك معايير عالمية تنظم عملية جمع وتوفير هذه المعلومات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة الطيران المدني الدولي. يضيف جونياك بهذا السياق: "رغم اعتماد معايير عالمية تتعلق بسجلات أسماء الركاب والمعلومات المسبقة عنهم، لا يزال هناك عدد كبير جداً من الاستثناءات ذات الصلة بطبيعة البيانات التي ينبغي جمعها، وآلية نقلها إلى الحكومات. ونؤكد أن تبني تدابير معقدة لا يجعلنا بالضرورة أكثر أمناً؛ فالوضع صعب أساساً ويزداد تعقيداً، وقد وصلنا فعلياً إلى طريق مسدود فيما يخص سجلات أسماء الركاب ومتطلبات الخصوصية للبيانات الأوروبية، وهو ما يجعل شركات الطيران في وضع لا تحسد عليه. كما لا نشهد التوصل لاتفاق دولي شامل يوضح التزامات التعامل مع تبادل هذه المعلومات".
تهديدات حقيقية
المجال السادس و الاخير هو نقاط التفتيش الأمنية في المطارات اذ يجب أن تتمتع نقاط التفتيش في المطارات بمستويات عالية من الفعالة والمرونة، وهو ما يمثل فعلياً الهدف من إطلاق مشروع ’الأمن الذكي‘ الذي يعد اتفاقية مشتركة بين الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" والمجلس الدولي للمطارات. يقول جونياك: "شهدت العمليات بعض التحسّن، ولكن لا نزال نواجه بعض الاضطراب والتدخلات السلبية. وسيساهم مشروع ’الأمان الذكي‘ في ضمان مراقبة واسعة النطاق في المطارات، ولكننا بحاجة لإحراز مزيد من التقدّم السريع"
يقول جونياك: "إن الأمن أساساً من مسؤولية الحكومات، ولكن ضمان عمليات طيران آمنة وفعالية يعتبر من الجوانب الأساسية ضمن منهج عمل شركاء قطاع النقل الجوي. وتتعاون الحكومات مع القطاع لتعزيز دفاعاتنا عبر تقديم حلول متكاملة تواكب التهديدات الأمنية المتطورة".
-------------------
المبادئ الاربعة لإدارة التحديات الأمنية
1 - التدابير المرتبطة بطبيعة المخاطر وتهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة عند تعاظم حجم التهديدات.
2 - تبادل المعلومات بين الحكومات والقطاع لتعزيز فعالية عمليات تقييم المخاطر.
3 - تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال أنظمة الأمن حول العالم لإرساء تعاون فاعل بين جميع الأطراف في المواقع كافة.
4 - بناء القدرات لتعزيز الاعتراف المتبادل بالمعايير بهدف تحسين مستويات الفعالية والكفاءة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
