السنيدي: العمل مستمر لتطوير بيئة الأعمال

مسقط - ش

أكدت وزارة التجارة والصناعة بأنها ماضية في العمل على تطوير بيئة الأعمال بشكل مستمر من خلال اتباعها خطط وسياسات عديدة وذلك لبناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة ..مشيرة إلى أن درجة الإنجاز في هذه الخطط والسياسات تترجم إلى أرقام تقيم مستوى سهولة أداء الأعمال في التقرير السنوي الصادر من البنك الدولي لسهولة الأعمال 2017 . حيث يقوم هذا التقرير بتقييم المؤشرات المؤثرة في سهولة أداء الأعمال ويوضح التغيرات الحاصلة في هذه المؤشرات في دولة معينة من عام لآخر بالإضافة إلى المقارنة مع مؤشرات الدول الأخرى.
وقال وزير التجارة والصناعة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي في تصريح سابق: بأن ترتيب السلطنة في مؤشر أداء الاعمال ٢٠١٧ الصادر عن البنك الدولي تحسن من خلال تقدمها بواقع ٣ مراكز ، حيث انتقلت السلطنة من الترتيب ٦٩ في عام ٢٠١٥م إلى الترتيب ٦٦ لعام ٢٠١٦م، كذلك تقدمت السلطنة ١٢٧ مركزا حيث حازت على المركز الأول عربيا والـ ٣٢ عالميا في مؤشر بدء الأعمال ضمن نفس التقرير.
وأضاف معالي الدكتور: يعتبر حصول السلطنة على هذا الترتيب محل تقدير للجهود التي بذلت من أجل تحسين بيئة الأعمال بالسلطنة وخصوصا التسهيلات التي صاحبت مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة "استثمر بسهولة" حيث يعزى هذا التحسن الكبير في مؤشر بدء الأعمال إلى إلغاء شرط إثبات رأسمال الشركة عند بداية التسجيل وإلغاء المادة ٥ والمادة ١١ في قانون الوكالات التجارية وتبسيط إجراءات تسجيل السجلات التجارية من خلال إتاحة ٧٦ خدمة الكترونية عبر بوابة "استثمر بسهولة" بطريقة سهلة وميسرة لخدمة كافة المستثمرين.
الجدير بالذكر بأنه يتم قياس بدء الأعمال من خلال الاجراءات والوقت والتكلفة ودفع الحد الأدنى لرأس المال لبدء شركة ذات مسؤولية محدودة، كما يتم قياس التغيير الأساسي من خلال إلغاء أو تخفيض مبلغ الشرط الأدنى من رأس المال حيث أن السلطنة جعلت بدء الأعمال التجارية أسهل عن طريق إزالة شرط دفع الحد الأدنى من رأس المال في غضون 3 أشهر من التأسيس، كما ان مشروع "استثمر بسهولة" المساهم الرئيسي في تحقيق السلطنة هذا المؤشر.
وحققت السلطنة المركز الـ 4 في مؤشر التجارة عبر الحدود حيث أشارت الوزارة بأن ذلك يعود من خلاله قياس تعقيد وتكلفة العمليات التنظيمية والتي تتمثل في الوثائق والوقت والتكلفة اللازمين للتصدير والاستيراد من الميناء البحري، كما يتم قياس التغيير الأساسي من خلال التطوير والتحسينات في تقديم المعاملات إلكترونيا ومعالجة وثائق التصدير حيث قدمت السلطنة بوابة تسجيل إلكترونية واحدة عملت على تقليل الامتثال لمواقيت العمل الرسمي لتصدير عبر الحدود، مشيرة إلى أن شرطة عمان السلطانية ممثلة في المديرية العامة للجمارك (نظام بيان) يعتبر المساهم الرئيسي في تحقيق السلطنة هذا الانجاز.