بـصـمـة واضحـة لتقـلـبــات أسـعــار النفط على مؤشر سوق مسقط

خاص-
تأثرت سوق مسقط للأوراق المالية ومعظم البورصات الخليجية والعالمية بتقلبات أسعار النفط التي تجاوزت مستوى الـ 50 دولارًا للبرميل مطلع أكتوبر إلا أنها تراجعت بعد ذلك دون الـ 48 دولارا للبرميل مما أثر على معنويات المستثمرين. فقد تراجع المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية في شهر أكتوبر الفائت بنسبة 4.2 بالمائة مع ازدياد حذر المستثمرين الذين لم يتفاعلوا كثيرًا مع النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري والتي أظهرت تحسنًا جيدًا في مجملها. وأغلق المؤشر الرئيسي بنهاية تداولات الشهر الفائت على 5481 نقطة متراجعًا 244 نقطة وهو أعلى هبوط يسجله خلال العام الجاري.

يقول مدير إدارة المحافظ في شركة الرؤية لخدمات الاستثمار عمار بن موسى إبراهيم إن سوق مسقط كان جيداً خلال الأشهر الثلاثة الفائتة ولم يظهر اي تأثراً في الأزمة. وكان جميع المستثمرين مستغربين، لاسيما مع المقارنة بالأسواق الخليجية التي تأثرت بأزمة النفط. ويضيف في تصريح خاص لـ»الشبيبة»:»مع نتائج الربع الثالث لم يظهر القطاع المصرفي تاثراً سلبياً كبيراً لاسيما لدى البنوك الكبيرة مثل بنك مسقط والبنك الوطني، فهي قوية ولم يحدث فيها اي أثر سلبي على عكس البنوك الصغيرة مثل بنك صحار».
وعن القطاع الصناعي يقول إبراهيم إنه «تاثر بشكل كبير لاسيما مع تقليص الصرف الحكومي، وكذلك تاثرت الأسواق بما حصل في عمانتل واريد وحركة المقاطعة»، مشيراً إلى ان المقالطعة بحد ذاتها «لم تؤثر بالشركتين إنما ما أثر هو ضغوط الحكومة والطلب من الشركتين أن يزيدا إنفاقهما لتحسين الخدمات، وهذا يشكل تكلفة للشركات، فضلاً عن الأنباء عن مشغل ثالث الذي سيكون له تاثر كبير ايضاً في حال حصل».
ويعتبر ان التاثير سيبدا بالظهور تدريجياً لاسيما على صغار المستثمرين «لانه، في العادة، تحصل المضاربة من صغار المستثمرين بينما المستثمر الكبير ينظر إلى المدى البعيد ويرى في تلك الازمات فرصاً، لكنهم لا يدخلون مباشرة في لسوق بل بشكل تدريجي كلما انخفض السوق».
ويضيف ان هبوط نفط عمان في الايام الأخيرة أثر بشكل سلبي، لاسيما إنه وصل إلى ما دون 44.5 دولار من 49 ويؤكد أن الأنظار «تتجه إلى اجتماع اوبك فإذا اتفقوا وارتفع السعر، ولو لم يصل الى 87 دولار، فإن ذلك سيدعم الأسواق ويدفع المستثمرين إلى الشراء ما يشكل عاملاً مساعداً لتحسن الأسواق».
وعن الصناديق الاستثمارية فيقول :»إنها متحفظة في شرائها، ولن تشتري في الشركات الصغيرة ذات النتائج المتواضعة بل ستتجه إلى الشركات الكبيرة التي حققت ارباحاً على غرار بنك مسقط وعمانتل وأوريدو،لاسيما انهم يمتلكون النقد وقادرون على دفع أرباح، على أقل، ضمن مستويات السنة الفائتة».
ويعتبر ان ما يؤثر كذلك في السوق «ارتفاع الفائدة البنكية على الوديعة من 1.5 و 2 في المئة العام الفائت إلى 4 في المئة هذا العام، وهذا طبيعي ويحصل في اي سوق، وعندما ترتفع الفائدة إلى هذا الحد فالشركات لن تستطيع دفع 4 في المئة فقط على العائد لأن المستثمر سيطلب أكثر متحججاً بالمخاطرة، والسوق بالتالي سينخفض، وهذا ما جعل العائدات ترتفع إلى حدود 6.5 و7 في المئة لدى بعض الشركات».