إغلاق نهائي لمؤسسة عرضت سلعا منتهية الصلاحية بشمال الباطنة

مسقط - ش

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية السويق بدائرتها الجزائية حكماً قضت فيه بإدانة أحد المتهم لمخالفته قانون حماية المستهلك حيث حكمت بقضت بغلق مركز تجاري لبيع أدوات التجميل للنساء ومواد العناية بالبشرة، نهائياً، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 100 الف ريال عماني. وتعود تفاصيل المخالفة عندما كان مأموري الضبط القضائي بالمديرية، يقومون بأعمال الدوريّة التفتيش داخل مركز تجاري لبيع أدوات التجميل للنساء ومواد العناية بالبشرة، حيث تمّكنوا من ضبط معروضات منتهية الصلاحية، وبعد التمحيص على محتويات المركز الأخرى تبين أن هناك عدد (315) سلعة منتهية معدة للبيع تنوعت بين ستة عشر نوعاً من مواد عناية بالبشرة والتجميل بين مكياج، وأحمر شفاه، وبودرة علاج، وواقي وقناع الوجه، بالإضافة لمسكرة، وصبغة شعر، وكولونيا، ومواد أخرى مختلفة يعود تاريخ انتهاء بعض منها إلى عام 2011 أي أن ضررها بات مؤكداً عند الاستخدام.
وبعد استدعاء المهتم صاحب المؤسسة إلى مقر المديرية وسؤاله اعترف أمام المختصين بمسؤوليته عن جميع ما تم ضبطه بالمحل الواقع تحت إدارته، وعلى إثر ذلك، وبعد استكمال الاجراءات وجمع الاستدلالات أُحيل الى الادعاء العام والذي بدوره أحاله للمحكمة الابتدائية بولاية السويق، حيث أدين لمخالفته نص المادة (4) بدلالة المادة (7) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه " يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة او مقلدة أو غير مصرح بتداولها، كما يحظر الاعلان عنها وتحدد اللائحة ما يعتبر مغشوشا أو فاسدا أو مقلداً"، هذا بالإضافة إلى تشديد العقوبة كون المؤسسة كررت هذه المخالفة تكراراً مماثل وخلال المدة المحددة في القانون، ولذا قضت بغلق المركز اغلاقاً نهائياً، بالإضافة لإتلاف المضبوطات على نفقته، حيث جاء الحكم كسابقه جديدة كلياً ليؤكد على أهمية المصداقية، واتباع قواعد الامانة والمعاملة العادلة في التعامل مع جمهور المستهلكين، حيث لم يسبق بأن كانت الغرامات والعقوبات بهذه الطريقة.
من جانبه قال عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك لمحافظة شمال الباطنة أن المديرية تولي الاهتمام الأكبر لما يمس حياة المستهلك وسلامة صحته أثناء الاستفادة من استخدام مادة أو سلعة ما وعلى وجه الخصوص تلك التي يرجى منها الاعتناء بالصحة أو التجميل كما هو بهذا المقام ولا تهاون في البحث والتدقيق لكشف هذه الانواع من المخالفات بالأسواق لما لتلك المواد من مضاعفات مؤثرة قد تكون عكسيه حال الاستخدام بعد فترة الصلاحية وما يخشي منه خطر الاصابة بالأمراض.
وأكّد القاسمي على أصحاب المراكز والمؤسسات ضرورة مراعاة قانون حماية المستهلك والتقيد باللوائح وبذل الجهد المناسب في فحص ومتابعة المعروضات قبل البيع لتجنيب المستهلك مخاطر وأضرار السلع الفاسدة من جهة وتفادي هكذا عقوبات من جهة أخرى.