ماذا يعني تعويم الجنيه المصري؟

اتخذت الحكومة المصرية قراراً بتعويم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي دفع عدة أصوات للتحذير من مخاطر هذا القرار، إذ أنه من المرجح أن يؤثر على المستوى المعيشي للمواطن المصري، لاسيما الطبقات الفقيرة، فما المقصود بتعويم الجنيه؟.
"تعويم الجنيه"، بحسب الخبراء، أن يتحدد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أو أي عملة أجنبية وفقا لآلية العرض والطلب، دون أي تدخل من الحكومة أو البنك المركزي.
وتضم سياسة التعويم نوعين، الأول هو "التعويم الحر" ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق والعرض والطلب،
والنوع الثاني من التعويم هو "التعويم المدار"، ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.
وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.

ما أثر تعويم سعر الجنيه؟
وفي حالة مصر ومع تعويم الجنيه مقابل الدولار، فإن المستهلك المصري هو المتضرر الأول من ذلك، حيث تستورد مصر أكثر من 70% كم إجمالي استهلاكها من جميع السلع والمنتجات، ومع قيام الحكومة بتعويم الجنيه فإن ذلك سوف يتسبب في موجات صعبة من ارتفاعات الأسعار، وبالتبعية سوف ترتفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
ومن شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات، التي ستصبح أرخص ثمنا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح هذه البضاعة أكثر تنافسية، ولكن بربح أقل.
وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة، وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، مقابل الأجنبية؟.