الغرفة والحركة في القطاع الخاص

محمد محمود عثمان
mohmeedosman@yahoo.com

تعاني الاقتصاديات العربية والخليجية من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط عالميا ، لذلك كان من الضروري البحث عن بدائل لتنوع مصادر الدخل في المدى القريب والمتوسط ، والأمل الآن في القطاع الخاص الذي يحتاج إلى من يحركه من وضع السكون الذي أصابه بعد أن تقلصت أو توقفت الأموال التي تضخها الحكومات في الأسواق ،التي تساعد في تنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام، لذلك يبرز دور غرف تجارة وصناعة عمان في القيام بدور المنشط أو المحفز للقطاع الخاص بشتى الوسائل ، والأمل الآن في الفعاليات المتنوعة التي تنفذها الغرفة على المستويين المحلي والخارجي، والتي هى أكثر ديناميكية عن أي وقت مضى، في أن تستثمر في تنشيط وتحريك القطاع الخاص وانتشاله من هذه الحالة من خلال المعارض الداخلية والخارجية وتبادل الوفود والزيارات لنقل الخبرات والتجارب الأجنبية ، ولعرض فرص ومميزات الاستثمار في السلطنة، ولا سيما عندما يتم التركيز على المعارض التي تقدم ما يفيد الاقتصاد ويمكن الشركات العمانية من نقل التكنولوجيا الحديثة والشراكة الفعلية مع الشركات العالمية التي تمثل إضافة للاقتصاد العماني، وتفتح مجالات لفرص عمل جديدة أمام الشباب وبما يدعم أنشطة المؤسسات المتوسطة والصغيرة، حتى تطور من أنشطتها وتزيد من حجم أعمالها إلى جانب استفادة الشركات الكبرى من خلال عقد الصفقات التجارية والوكالات التجارية أيضا للماركات العالمية الجيدة ، أوالبحث عن الوكالات التجارية للمنتجات والصناعت العمانية المتميزة.

لأن من أهم مصادر تنويع الدخل هو العائد من الصادرات المتمثلة في المنتجات السياحية والصناعية والزراعية القائمة، إلى جانب البحث عن عناصر ومنتجات صناعية وخدمية أخرى على المدى البعيد.
ومن الضروري الاستفادة من اتفاقية السوق العربية المشتركة، والسوق الخليجية المشتركة واتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى، في التصدير وترويج المنتجات الوطنية ذات الجودة العالية والمواصفات القياسية التي تتمع بقدرة تنافسية عالية ، للوصول إلى أسواق جديدة ، وأيضا من خلال الاستفادة من العلاقات مع غرف التجارة والصناعة المشتركة العربية والخليجية والأوروبية مع مختلف الدول أو التكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم ، والتنسيق معها للاستفادة من إمكانياتها في التواصل والاتصالات مع مختلف الأطراف الخارجية والتعرف على احتياجاتهم وفرص الاستثمار المتاحة في القطاعات المختلفة، من خلال الدراسات والبحوث والإحصاءات التي لديها، ومدى توافرقاعدة بيانات ومسوحات ميدانية حديثة حول الصناعات والمنتجات والخدمات المتاحةعربيا ،والمنتجات والسلع والخدمات التي تحتاجها الأسواق المستهدفة ، وكذلك التعرف على أنماط الاستهلاك والتطورات التي تطرأ على أذواق المستهدفين في هذه الأسواق ، وأيضا التعرف على أكثر الصادرات والسلع انتشارا والتي تلاقى إقبالا كبيرا من المستهلكين في الخارج، وإذا كانت هذه مسؤولية غرفة تجارة وصناعة عمان لتحريك القطاع الخاص ، فإن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم التفاعل الإيجابي من قبل بعض رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص مع أنشطة الغرفة وفعالياتها ، حيث نرصد حالات من التقاعس، بل والعزوف المتكرر عن المشاركة أو التفاعل مع الوفود الزائرة، على الرغم أنها تعود عليهم بالنفع والفائدة، وتنعكس إيجابيا على الاقتصاد، لأنها توفر اللقاءات المباشرة مع المشاركين و المنظمين للمعارض ومع المتخصصين والتجار ورجال الأعمال والصناعيين و المستوردين والوكلاء والموزعين لتسهيل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في تعزيزتنمية الصادرات من المنتجات العمانية المختلفة، وكذلك وجود فرص حقيقية لترويج منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة والتي تحتاج إلى الترويج والتسويق في الأسواق الخارجية.