احد رموز عهد مبارك ... هل يشكل الحكومة المصرية القادمة ؟

القاهرة – ش كثفت مؤسسات سيادية مصرية من مساعيها لتسويق اسم الدكتور محمود محي الدين كرئيس مجلس الوزراء خلفًا للمهندس شريف إسماعيل بعد عجز هذه الحكومة عن القيام بأي من المهام المكلفة خصوصًا فيما يتعلق بأزمة سيول محافظات الصعيد وانهيار أسعار الجنيه وحالة التضخم التي تضرب البلاد.

وتجري عدد من الجهات السيادية ،حسب موقع صحيفة المصريون، محاولات لجبس نبض الرأي العام حول إمكانية القبول بمحيي الدين الذي يعد من رموز عهد مبارك وكان مقربًا من نجله جمال ومهندسا للسياسات الاقتصادية التي أسهمت في اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير فضلاً عن تبنيه لأجندة صندوق النقد والبنك الدولي الذي تولي محيي الدين النائب الأول لرئيسه منذ عام 2009مكأفاة له على سياساته طوال شغله منصبه كوزير للاستثمار.

وتستند الجهات السيادية في محاولات تسويق محيي الدين إلى حاجة الوزارة القادمة لخبير في السياسات الاقتصادية يتمتع بقدرات تجعله قادرًا علي ضبط السوق المصرية ووقف انهيار الجنيه المصري أمام العملة الخضراء فضلاً عن تقديم روشتة عاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي وهو ما يتوافر في محيي الدين والدفع بالأذرع الإعلامية لمحاولات تجميل صورته أمام الرأي العام كرئيس وزراء منقذ.

وتجرى اتصالات رفيعة المستوى من قبل مؤسسة الرئاسة ومؤسسات سيادية مع محيي الدين منذ فترة للاستماع إلى آرائه في مجمل الأزمات التي تعاني منها مصر ومنها كيفية تطبيق روشتة صندوق النقد وعلى رأسها تعويم الجنيه وإلغاء الدعم وتنشيط برنامج الخصخصة وغيرها من السياسات التي تحظي برضا شعبي .

وكشفت مصادر مطلعة عن مطالبة محيي الدين لمحاوريه من دوائر صنع القرار بضرورة اختيار شخصية مصرفية تتمتع بخبرات اقتصادية كبيرة كمحافظ للبنك المركزي خلفا لطارق عامر الذي يعتبره الكثيرون مسئولا عن انهيار وضع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة وخسارة الاحتياطي النقدي لحوالي 3 مليارات دولار نتيجة تخبط سياسات عامر.

وطالب محيي الدين بضرورة إجراء تغيير جذري في وزراء المجموعة الاقتصادية باعتبار أن المجموعة الحالية أخذت فرصتها بالكامل لم يعد لديها شيء تقدمه في ظل الكوارث الاقتصادية وانهيار القدرة الشرائية للجنيه وتصاعد المخاوف من اضطرابات سياسية واجتماعية قد يكون لها مردود سلبي علي مساعي مصر للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.