مصدر في القوى العاملة لـ"الشبيبة" تخفيض نسبة التعمين في قطاع الإنشاءات

مسقط – يوسف بن محمد البلوشي

بعد مطالبات عدة من قطاع الإنشاءات وافقت وزارة القوى العاملة أخيراً على تخفيض نسبة التعمين في القطاع، ما من شأنه أن يذلل بعض الصعوبات في ويدعم رؤية السلطنة في تشجيع القطاعات غير النفطية.
ويؤكد مصدر مطلع في وزارة القوى العاملة لـ"الشبيبة" أن برنامج "تنفيذ" خرج في إحدى مبادراته بتقليص نسبة التعمين في قطاع المقاولات لتصل إلى 10 في المئة لترتفع سنويا لتبلغ 15 في المئة‏ مع نهاية الخطة الخمسية التاسعة في العام 2020، بعد أن كانت مقررة سابقا بـ 30 في المئة من أجمالي عدد العاملين بالقطاع.
ويضيف المصدر "أن النسبة الجديدة كانت محل توافق من المشاركين في برنامج "تنفيذ" بما فيهم المسؤولين بوزارة القوى العاملة الذين أبدوا استعدادهم بمراجعة النسبة الحالية واعتماد 10% كنسبة مؤقتة للتعمين في القطاع، مشيرا أن وزير القوى العاملة وقع على قبول هذه المبادر".
ويشيرالمصدر إلى "وجود مجموعة من الإجراءات التشريعية والقانونية والتي يجب تتخذ قبل اعتماد النسبة الجديدة وهذا ما سيقوم به المعنيون في الجهات الحكومية المختلفة وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة التي تم إنشائها في الفترة الأخيرة".

مراجعة نسب التعمين
من جهته أيؤكد كد رئيس اللجنة القطاعية للتعمين في قطاع الإنشاءات عامر السليماني أن "مراجعة نسب التعمين يعد أمراً جيداً بحد ذاته، وكان مطلباً اساسياً للجان القطاعية" مشيرا إلى أن "النسبة الفعلية المعتمدة حالياً للتعمين في قطاع الإنشاءات لا تتجاوز 8 في المئة في حين أن النسبة المقررة هي 30 في المئة"، ما يعني أن القرار الجديد هو قرار واقعي ويخفف من الضغوط على القطاع ولو لم يلغها. إذ يضيف السليماني:" إن إلزام جميع الشركات بالنسبة الجديدة يعني رفعها واقعيا بزيادة تصل إلى 20 ألف عامل وهذا يعد تحديا آخر في ظل عدم جاذبية قطاع الإنشاءات للمواطنين العمانيين".
ويبين السليماني أن "النسب يجب أن تكون متحركة وتتغير مع حجم إقبال المواطنين للعمل في هذا القطاع" ويؤكد في الوقت نفسه "ضرورة الدخول في تفاصيل هذا القطاع للنظر في آليات التعمين المناسبة".
ويعتبر السليماني أن "التعمين لا يمكن أن يكون مجرد رقم أو نسبة فقط وإنما تحكمه ظروف أخرى كأعداد الباحثين عن عمل وجنسهم وثقافتهم وتوجهاتهم الوظيفية بالإضافة إلى برامج التأهيل والتدريب من جهة وحجم القطاع وطبيعة أعماله وكلفة العاملين فيه من جهة أخرى".
ويبقى السؤال إذا ما كان التخفيض في نسبة التعمين سينسحب على باقي القطاعات التي تعاني من نسب غير واقعية لاسيما مع عدم إقبال العمانيين على بعض الوظائف، علماً أن نسب التعمين تتعلق بقوانين وقرارات وتغييرها يتطلب الكثير من الإجراءات القانونية والتنفيذية.