هل يطيح الرئيس المصري بالحكومة ؟

الحدث الثلاثاء ٠١/نوفمبر/٢٠١٦ ٢٢:٠٤ م
هل يطيح الرئيس المصري بالحكومة ؟

القاهرة – ش

قال مصدر رفيع المستوى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى سوف يطيح خلال الايام القادمة بحكومة شريف اسماعيل بعد فشلها فى التعامل مع "أزمة السيول "
و قال المصدر حسبما اشار موقع صحيفة الموجز الالكتروني أن الرئيس عنف رئيس الوزراء و الوزراء المعنيين و اتهمهم بالتقصير فى مواجهة السيول .
و قالت المصادر أنه من المرجح تعيين الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان رئيساً للوزراء و تكليفه بتشكيل حكومة جديدة لافتاً أن هناك مشاورات مع مجلس النواب فى هذا الصدد .
و كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قد اتهم الحكومة بالتراخي في أزمة السيول، مشيرا إلى أنها لم تتعامل مع التحذيرات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.
وقال عبد العال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت أمس الاول لمناقشة كارثة السيول: "أكبر خطيئة للحكومة أنها لم تصدر أي بيان أو تحذير للمواطنين بشأن حالة الأرصاد".
و كان أعضاء بالمجليس قد قادوا حملة لسحب الثقة من الحكومة حيث بدأ النائب كمال أحمد، في جمع توقيعات من النواب لسحب الثقة من الحكومة لفشلها في مواجهة عدد من الأزمات آخرها أزمة السيول.
موقع الموجز الاللكتروني
يذكر ان الأزمات فى المجتمع المصري تفاقمت فى الفترة الراهنة وتعسر الموقف أمام الحكومة بعد أن فشلت فى التعامل معها أو إيجاد حلول لها، الأمر الذي أدي إلى المطالبة بإقالتها بعد أن شهدت كافة القطاعات والمجالات آزمات حادة أدت إلى حالة من الغليان وسط المواطنين.

وزارة التموين، تعتبر هي الوزارة التي قصمت ظهر الحكومة، فالبرغم من أن الدكتور محمد علي مصليحي، وزير التموين، لم يكمل سوى شهرين داخل حقيبته الوزارية إلا أنه ورث إرث ثقيلًا من الأزمات في الوزارة، فأزمة السكر كانت السبب في غضب مجلس النواب ضده، بعدما شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة نقص حاد في السلع، وعدم تواجدها في المحال، وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، دفع التجار إلى مزيد من الجشع والاحتكار.

وتعتبر أزمة الدولار وانخفاض قيمة الجنية، من الازمات التي تشارك فيها أكثر من وزارة بالحكومة، لاسيما مع قرار مع نية للبنك المركزي ‏المصري بخفض قيمة العملة المحلية أمام سلة العملات الأجنبية، وتعويم الجنية، في أعقاب التوقيع علي ‏إتفاقًا مبدئيًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات