لا تخفيض للأسعار.. «الشورى» يطلب من المشغلين تقديم أجود الخدمات

مسقط - عبد الوهاب بن علي المجيني

أوضح رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى سعادة د. حمود بن أحمد اليحيائي بأن اللجنة لديها حقائق وأرقام وأيضا دراسات أعدتها هيئة تنظيم الاتصالات وتمت مناقشة الشركتين المشغلتين للاتصالات في السلطنة بالاستناد إليها، وأشار سعادته إلى أن هناك ما يؤكد ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات في السلطنة، بخاصة وأن المسافرين يتعاملون مع شركات اتصالات أخرى خلال سفرهم خارج السلطنة، ولذلك ترى اللجنة ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات بالسلطنة وترى بأنه لابد من العمل على خفضها.
اليحيائي قال أيضا: نحن في اللجنة اطلعنا على هذه الدراسات قبل اجتماعنا مع الشركتين واليوم (أمس) وبرفقه أصحاب السعادة أعضاء المجلس قمنا بالضغط على الشركتين باتجاه تقديم أجود الخدمات بأقل الأسعار الممكنة، وهم بلا شك سوف يقومون بذلك بما يمكنهم من الاستمرارية.
جاء ذلك خلال استضافة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية صباح أمس للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) والشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) في اجتماع عقد بالمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب الرئيس وسعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس، حيث حضر الاجتماع من جانب الشركتين كل من سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) وعدد من مسؤولي الشركة، ويورجن لاتيه الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) وعدد من مسؤولي الشركة.
اللجنة طالبت، خلال الاجتماع، الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات بالسلطنة بتحسين جودة خدمات الاتصالات ومراجعة الباقات والحزم المقدمة وإعادة النظر في أسعارها، وضرورة التوسع في نطاقات التغطية بمختلف محافظات السلطنة.
ويأتي عقد هذا الاجتماع استكمالا لجهود مجلس الشورى في متابعة تطوير الخدمات المقدمة بقطاع الاتصالات في السلطنة بعد أن استضاف مكتب المجلس هيئة تنظيم الاتصالات في يونيو الفائت، ثم تلا ذلك صدور بيان من لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس، حيث طالبت باستضافة المعنيين بقطاع الاتصالات بالسلطنة، كما يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة مجلس الشورى للاستياء المجتمعي حول ضعف خدمات الاتصالات بالسلطنة ومطالبة المشتركين بتجويد الخِدمات المقدمة لهم.
رئيس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس د. حمود اليحيائي قال أيضا إن المسؤولين بالشركتين يعتقدون بأن بعض الأسعار التي تقدمها شركاتهم أفضل من الأسعار التي تقدمها شركات الاتصالات في بعض الدول، ويقولون إن ارتفاع بعض الأسعار لها أسبابها المتعددة، وأكدوا من خلال المناقشة بأنه لا مانع لديهم من قيام أي مؤسسة يثق بها المجتمع بدراسة واقعية ومحايدة لموضوع الأسعار وجودة الخدمات والتغطية الشاملة التي يقدمونها بالسلطنة وهم على استعداد للتعاون الشفاف مع هذه الدراسة وتنفيذ ما تنتهي به من توصيات.
وأضاف اليحيائي أن مجلس الشورى لن يقوم بهذه الدراسة لكنه سوف يكون من الجهات الداعية لتنفيذها بأسرع ما يمكن بمشاركة الجهات التي يثق المجتمع بحياديتها، مؤكدا أن لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية ستقوم بأعداد تقرير متكامل بما دار في الاجتماع ليعرض على مكتب المجلس ليتخذ بعد ذلك ما يراه مناسبا من خطوات، وما يقرره مكتب المجلس بعد ذلك هو ما سوف يتم سواء تعلق الأمر باستضافة هيئة تنظيم الاتصالات أو رفع التقرير إلى مجلس الوزراء الموقر فالتعاون بين المجلسين قائم بطبيعة الحال، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تتابع الموضوع مع المشغلين، ومؤكدا أنه لا يمكن التنصل من الموضوع واصفا إياه بأنه "جزء من اختصاصها" وطالما أن الشركتين قبلتا تشكيل لجنة مشتركة فلاشك أن هذه اللجنة سوف يكون الغرض منها المتابعة.
من جانبه قال عضو مكتب المجلس سعادة سلطان بن ماجد العبري: لم توجه دعوة إلى هيئة تنظيم الاتصالات لحضور هذا الاجتماع ونحن في المجلس نرى أن هناك حلقة مفقودة وأن الهيئة يجب أن تتواجد مرة أخرى لمناقشة أوضاع الاتصالات بالسلطنة وهو الأمر الذي سوف يحدث، فبعد هذا الاجتماع الذي جمع ما بين لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس مع عمانتل واوريدو فسوف يكون هناك لقاء ما بين اللجنة وهيئة تنظيم الاتصالات.
وقال العبري: اتضح من خلال الاجتماع بأنه لن يكون هناك تخفيض في الأسعار بالنسبة للشركتين ولكن عمانتل وعدت اللجنة بتقديم حزم من الخدمات الجديدة في منتصف نوفمبر، أما شركة اوريدو فقد قالوا المسؤولون فيها إنهم سيقدمون حزما من الخدمات الجديدة للمستفيدين كل 90 يوما.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ابرز القضايا التي تم مناقشتها
وعن ابرز القضايا التي ستتم مناقشتها خلال استضافة هيئة تنظيم الاتصالات قال العبري: سوف نناقش مع هيئة تنظيم الاتصالات ملخص اجتماعنا مع الشركتين المشغلتين والتحديات التي تواجه الشركتين، وسوف نناقش بطبيعة الحال محور ارتفاع الأسعار في السلطنة فهو المحور الأساسي، ونرى بأن هناك ضرورة لخفض الأسعار، وتجويد الخدمات والتي ترتبط بشكل مباشر مع الأسعار خاصة من خلال الاشتراكات في الباقات المختلفة.

هذا وقد دارت نقاشات مستفيضة حول العديد من المحاور خلال اللقاء من بينها شمولية التغطية للشركتين في جميع محافظات السلطنة، وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين، بالإضافة إلى أسعار الخدمات التي يتم استيفاؤها من المستفيدين مقارنة بأسعار نفس الخدمات في الدول الأخرى. كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية للشركتين لتطوير خدماتهما بما يتماشى وتطلعات المستهلكين.
وفي الاجتماع رحب أصحاب السعادة أعضاء اللجنة بمبادرة طرح وثيقة المشغل الثالث إلى السوق والذي سيبدأ في الخامس عشر من نوفمبر المقبل مما سيزيد من حدة المنافسة حيث من المتوقع أن يعمل ذلك على تخفيض أسعار الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات، كما حدث في العام 2004م بعد دخول المشغل الثاني للسوق.
كما أثمر الاجتماع عن الإعلان عن نية الشركتين طرح حزم جديدة للمشتركين والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مكاتب للشركتين متى ما دعت الحاجة.
كذلك رحبت الشركتان بمقترح اللجنة حول أهمية إجراء زيارات ميدانية للمحافظات بهدف الوقوف على واقع خدمات الاتصالات والاستماع إلى آراء المشتركين والالتقاء بأصحاب السعادة المحافظين والولاة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس البلدية.
كما أكد المشغلون حرصهم على مواصلة دعم مبادرات الشراكة والمسؤولية المجتمعية، حيث بلغت المبادرات المجتمعية ما يقارب مليوني ريال عماني من الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) إضافة إلى نصف مليون ريال عماني سنويا من الشركة العمانية القطرية (أوريدو).
كما أشار المشغلون إلى أن هناك مبالغ سنوية تذهب في الاستثمار لتطوير شبكات الاتصال.
وأكدت الشركتان موافقتهما على مقترح اللجنة حول إجراء دراسة مستفيضة لتقييم جميع الخدمات المقدمة وتقييم مدى جودتها من قبل جهة محايدة بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات في السلطنة.
وخلال اللقاء قدمت الشركتان عروضا مرئية شرحت خلالها العديد من الجوانب المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وأوضحت العديد من الإحصائيات حول تطور قطاع الاتصالات بالسلطنة وحجم الاستثمارات في هذا القطاع، كما أشارت الشركتان إلى أن السلطنة تعتبر من الدول ذات الأقل كلفة في الحصول على خدمة الاتصالات (مسبق الدفع) وكذلك تم التطرق إلى التحديات والصعوبات التي تواجهها مثل تأخر إصدار الموافقات والتصاريح من الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى عدم توفر أماكن مخصصة لشبكات الاتصالات خاصة في المخططات القديمة، وعدم وجود تشريعات تلزم المطورين العقاريين بوضع أجهزة تقوية في مشاريع المخططات الإسكانية.
كما تم التطرق إلى موضوع تناقص حجم المكالمات الصوتية المحلية عاما تلو الآخر مع وجود سوق غير قانونية للاتصالات بلغ حجمها ما يقارب 100 مليون ريال عماني سنويا.
هذا وسوف تقوم لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى بمتابعة النتائج التي أسفر عنها هذا اللقاء، والتواصل مع الشركات المشغلة.

وبعد اللقاء أوضح الشيخ طلال المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل أنه تم التطرق إلى عدة محاور خلال اللقاء خاصة ما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين، ومستوى الجودة وكذلك التغطية وقال: الارتقاء إلى طموح المشتركين هو غاية وتمثل أولوية بالنسبة لنا ومجالات التطوير ستكون متتالية بالمستقبل، فقطاع الاتصالات بالسلطنة يشهد نموا كبيرا جدا في الطلب على الخدمات وبالمقارنة مع المؤشرات العالمية هناك تطور كبير جدا.
وحول ما يتعلق بالمقاطعة والانتقال من عمانتل إلى اوريدو أوضح أن البعض يعتقد بأن هناك انتقالا كبيرا جداً من شركة إلى شركة ولكننا نرى بأن المؤشرات طبيعية.
وأضاف: كل ما يثار من قبل المشترك مهم لدينا وكل ما يقوله أيضا فالمشترك هو المعادلة والمحور الأساس في حديثنا، وعمل عمانتل يتمحور حول المشترك ولم يكن هناك تجاهل من عمانتل ولكن القضية التي أثيرت هي قضية قطاع، وبالتالي هذا القطاع له مجموعة من اللاعبين فيه ولا بد أن تكون وجهة النظر متكاملة للمجتمع، فهناك من يرسم السياسة وهناك منظمون وهناك مشغلون وهناك منتفعون وبالتالي إذا كانت عمانتل تقوم بإجراء لا أعتقد أن البعض سيأخذه باستقلالية مطلوبة.
وأضاف: هناك دروس مستفادة مما حصل وهي أن هناك فجوة في التواصل بين بعض شرائح المجتمع والشركات وأيضا الجهات الأخرى المسؤولة عن القطاع وبالتالي لابد من ردم هذه الفجوة من خلال التوعية ومن خلال التواصل، ولكن هذا التواصل لابد أن يأخذ نظرة كاملة.
فيما قال الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشرية والشؤون التجارية في الشركة العمانية القطرية للاتصالات أوريدو كُميل الموسوي: ما قمنا بمناقشته اليوم مع أعضاء مجلس الشورى سوف يكون انعكاسه إيجابا على قطاع الاتصالات على المدى القريب، وكما يعلم الجميع فالمقاطعة هي السبب الأساسي لهذا اللقاء الذي قمنا من خلاله بمناقشة العديد من النقاط، وبدون شك سوف تكون هناك قنوات جديدة بالنسبة لنا سوف نستمع من خلالها للزبائن بشكل أكثر لنتمكن من مساعدتهم وتحقيق رضاهم مستقبلا.
وفي ما يخص الهجرة بين الشركتين قال: خروج الزبائن من اوريدو إلى عمانتل يحدث بشكل يومي أو العكس فهو أمر موجود ما قبل المقاطعة ونعتقد بأنه سوف يستمر.
وعن ابرز ما سوف يشهده القطاع ما بعد المقاطعة واللقاء مع أعضاء اللجنة في المجلس قال: ما حدث مؤخرا سوف يعمل على زيادة حدة المنافسة وسوف تكون في أمرين الجودة وتوفير خدمات جديدة فقط ولا يجب أن تكون المنافسة على تخفيض الأسعار ففي القريب سوف تكون هناك خدمات جديدة من قبلنا.
وحول الأسعار في الدول الأخرى ومقارنتها بالسلطنة قال: بعض الدول أسعار الاتصالات فيها مرتفعة أكثر من الأسعار في السلطنة وهناك دول الأسعار فيها منخفضة مقارنة بالسلطنة، والأمر يعتمد على حجم البلد وقيمة الاستثمارات بالنسبة للشركة في البلد فمن الصعب مقارنة السلطنة مع دول أخرى خاصة صعوبة التغطية، فجغرافية السلطنة تصعب من تحقيق ذلك بشكل كامل فالأسعار بين السلطنة والدول المجاورة متفاوتة ونعتقد بأن الأسعار في السلطانة تتسم بالتنافسية.