بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.. "البيئة" تنفذ مسحا لمحمية جزر الديمانيات الطبيعية

مسقط - ش

قامت وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع فريق خبراء من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بتنفيذ مسح بيئي شامل لمحمية جزر الديمانيات الطبيعية، وذلك للوقوف على مقومات التنوع الأحيائي التي تمتلكها المحمية وتقديم المقترحات حول أفضل آليات إدارة وتنمية تطوير المحمية واستثمارها بشكل مستدام وبما يتماشى وصون ما تزخر به من مكونات طبيعية.
وتمكنت الوزارة مع مكتب الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لغرب آسيا ومركز التعاون المتوسطي وبالتعاون مع خبراء دوليين وإقليميين ومحليين من تنفيذ المسح الشامل لمدة عشرة أيام، والذي شمل تسجيل بيانات عن مكونات المحمية بما تحويها من نباتات وطيور وشعاب مرجانية وسلاحف بحرية واسماك وكذلك النظم الايكولوجية والمكونات الفيزيائية والبيولوجية لمحمية جزر الديمانيات الطبيعية، وخلال المرحلة الأولى من المهمة في البحر اتضح أن أعداد حيوان نجم البحر كبيرة جدا وأعلى من المعتاد حيث إن المعدل الطبيعي يبلغ 5 عينات في كل هكتار، وبناء على ذلك تم تنفيذ مهمة تضمنت تقليص أعدادها وتخفيف الضغط على مناطق الشعاب المرجانية الرئيسية في المحمية بمشاركة غواصين من وزارة البيئة والشؤون المناخية والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وجمعية البيئة العمانية وصيادين محليين على مساحة بلغت 5 هكتارات، حيث تم إزالة عدد حوالي 150 من نجوم البحر.
كما سيتم تسليم وزارة البيئة والشؤون المناخية تقريرا نهائيا حول المهمة بنهاية العام الجاري يوضح نتائج المسح والتوصيات وسيتم كذلك عقد اجتماعات فنية وبحضور الجهات ذات العلاقة. ويهدف التقييم البيئي إلى تحديد وتقييم وتخفيف الآثار البيئية والاجتماعية لأعمال التطوير المقترحة قبل اتخاذ قرار بتنفيذها، كما تهدف عمليات التقييم البيئية إلى تقديم بدائل لأعمال التطوير المقترحة بما فيها خيار "عدم إقامة المشروع" وذلك تفاديا للأضرار البيئية واستقطاب المشاريع الأكثر استدامة، ولهذا السبب يتم إشراك خبراء ذوي معرفة بالمناطق المحمية والتنوع الحيوي في مرحلة مبكرة من عملية التقييم البيئي من أجل العمل جنباً إلى جنب مع القائمين على أعمال التطوير لإيجاد الحلول، وتشمل فوائد التقييمات البيئية المعرفة المبكرة بالجوانب البيئية والاجتماعية في عمليات تصميم وتخطيط المشروع وحصول مختلف شرائح المجتمع والقائمين على أعمال التطوير على درجة أكبر من التأكد حول التطورات المستقبلية وتوفير فرص أكبر للمشاركة في عمليات التشاور وصناعة القرار والقدرة على تحقيق مخرجات بيئية واجتماعية أفضل ومعالجة الآثار التراكمية على المناظر الطبيعية.