تواصل الجدل حول «مؤتمر الشباب» في مصر

القاهرة - خالد البحيري

انفض المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي عقد بمدينة شرم الشيخ المصرية نهاية الأسبوع الفائت، إلا أن أصداءه لا تزال تثير الكثير من الجدل واللغط حول جدواه في هذا التوقيت، وأهميته في تقوية اللُحمة الداخلية للمجتمع المصري، ومدى فاعليته في تقليل الفجوة بين «جيل المستقبل» والدولة المصرية.

واختلفت الرؤى حول الشباب المشاركين وطريقة اختيارهم، وهل حقاً يمثلون الشباب المصري أم أن النظام اختارهم على عينه من بين المؤيدين له بمساعدة الأجهزة الأمنية؟
ولم يخف الكثيرون قناعاتهم أن الحكومة تحاول استقطاب الفئة الغالبة من الشعب المصري وهم الشباب، قبل يوم 11/‏‏11 وهو المعروف إعلامياً بـ»ثورة الغلابة»، وهو اليوم الذي لم يُعلم على وجه الدقة من هم الداعون له، أو المشاركون فيه حتى الآن.
ورغم النتائج التي تبدو جيدة من خلال النقاشات التي تم بثها على الهواء مباشرة، إلا أن تصدر كثير من رجالات الدولة المصرية الذين تجاوزت أعمارهم السبعين أزعج الكثيرين.
عملياً؛ لم يهتم كثير من الشباب بالمؤتمر أو نتائجه، خاصة من الباحثين عن عمل، والساعين لتحصيل لقمة العيش في ظل غلاء مطّرد للأسعار، إذ أعلن 150 شاباً من النشطاء المنتمين لمختلف الاتجاهات السياسية، في بيان جماعي، رفضهم للمؤتمر، مؤكدين أنّ «ممارسات السلطة تؤكد عدم إيمانها في الأساس بالحوار الديمقراطي الجاد»، وأن المؤتمر يعد محاولة «لتزيين عروة هذه السلطة بالشباب».
وشدد النشطاء على عدم وجود حد أدنى من الثقة بأن مخرجات هذا المؤتمر والتي جاء تعديل قانون التظاهر ومراجعة موقف الشباب المعتقلين على رأس أولوياتها قد تكون محل اعتبار أو نظر من السلطة.
وشملت التوقيعات على البيان نشطاء بارزين، من بينهم أحمد حرارة، وإسراء عبد الفتاح، والبرلماني السابق زياد العليمي، والمتحدث باسم حركة «6 أبريل» شريف الروبي، والحقوقي مالك عدلي، والناشطة ماهينور المصري، والباحثة وسام عطا، ونائب رئيس حزب «مصر القوية» محمد القصاص. وفي سياق متصل، كال عدد من الحقوقيين والسياسيين والحزبيين، انتقادات لاذعة للمؤتمر، ووصف الناشط السياسي، شادي الغزالي حرب، الدعوة للمؤتمر، بأنها «مجرد ديكور سياسي لإظهار الشباب حول الرئيس، بعد تدني شعبيته»، بحسب قوله.
وقال عضو المكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي، محمد سالم: إنه لا توجد دعوة حوار جاد «وسط قبضة وسيطرة أمنية من الألف إلى الياء»، وحضور نحو ألف شاب للتصفيق، دون مساحة للنقاش عن الحريات أو المشاركة السياسية.وتابع أنه «من غير المقبول المشاركة في مؤتمر لعدة أيام على نفقة الدولة، وإقامة أكثر من ألف مدعو في فنادق فاخرة، تكلف الموازنة العامة رقماً كبيراً، ما يعد إهداراً للملايين، من أجل حوار ديكوري»، على حد وصفه.
من جهة أخرى، اعتبر الكثير من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر ناجحاً بكل المقاييس وأنه أزال الاحتقان الموجود بين الشباب والدولة منذ فترة، وبحسب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق الخولي يجب أن تقوم الحكومة بدورها لتحويل مخرجات هذا الحوار إلى أرض الواقع، خاصة مراجعة ملف الشباب المحبوسين ومراجعة قانون التظاهر، وإصدار التشريعات المتعلقة بتنظيم الإعلام في مصر.
وأضاف: أظهرت الجلسات المختلفة للمؤتمر أن الشباب المصري بخير، والأمل موجود وبقوة لإحياء مشروع الدولة الشبابية المندفعة بقوة نحو تحقيق مكانتها التاريخية المرموقة بين دول العالم كما كانت في عصور سابقة، وأن فئة الشباب المشاركة وهم حوالي 3 آلاف شاب وفتاة ممثلين عن الشباب المصري ظهروا بمظهر مشرف وجاد، وقد كانت مداخلاتهم الحوارية تنم عن مدى اهتمامهم بوطنهم، وتطلعهم نحو المشاركة بجدية في بنائه.