لجنة حكومية تناقش الوضع الراهن لمؤسسات التعليم العالي الخاصة

بلادنا الاثنين ٣١/أكتوبر/٢٠١٦ ١٧:٥٨ م
لجنة حكومية تناقش الوضع الراهن  لمؤسسات التعليم العالي الخاصة

مسقط- ش

بحثت لجنة استدامة مؤسسات التعليم العالي الخاصة اليوم الوضع الراهن لمؤسسات التعليم العالي الخاصة برئاسة وزير التربية والتعليم معالي د. راوية بنت سعود البوسعيدية وحضور أعضاء اللجنة .

وقدم مدير مشروع دراسة التعليم العالي الخاص د. أدريس بن صالح الرحبي عرضا مرئيا الأداء والاستدامة المالية تضمن التعريف بالمشروع وفريق العمل المشارك و الأعضاء

الاستشاريين ، ومن ثم تحدث عن إجراءات الدراسة و منهجية العمل فيها حيث تطرق إلى موافقة كل من فريق المشروع والأعضاء الاستشاريين على محاور الدراسة ،وقيام فريق المشروع

بجمع البيانات والعمل على تحليلها و عرض التحليل على الخبراء من خلال حلقات العمل المشتركة ،واختتم العرض بالخطوات القادمة من هذه الدراسة و المزمع تقديمها في بداية العام القادم

،وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالمدة الزمنية للمشروع .

كما اشارت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية من مجلس البحث العلمي اشارت فيه الى ان الدراسة تهدف الى حث مؤسسات التعليم العالي على إيجاد حلول بديلة تساعدها على تحقيق

الاستدامة المالية والبقاء كشريك استراتيجي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة و تطرقت الى عناصر الدراسة و التي تتضمن التعليم العالي من منظور عالمي ، وواقع التعليم

العالي في السلطنة ، و خيارات تحقيق استدامة مؤسسات التعليم العالي الخاصة وتم التأكيد على أهمية ان تضم الدراسة أيضا الكليات الخاصة في السلطنة حيث إن الدراسة الحالية اقتصرت على

الجامعات الخاصة و أن تكون حقول المعرفة وفق الإطار الوطني للمؤهلات ،وأضافت الحارثية إلى أن الوضع الراهن لمؤسسات التعليم العالي الخاصة و الإطار القانوني وحجم المؤسسة

وملكيتها والنموذج المالي والنموذج التشغيلي ثم تم التطرق إلى بعض المقارنات و الاحصائيات التي تتحدث عن واقع التعليم العالي في المؤسسات التي طبقت فيها الدراسة مع مقارنتها بعدد

اخرمن المؤسسات الاخرى ،كذلك تم التطرق الى بعض المؤشرات والنتائج المبدئية للدراسة والتأكيد على أهمية أن مؤسسات التعليم العالي هي مؤسسات غير ربحية و تطورها يحتاج الى فترة

زمنية اذا ما قورنت بالمؤسسات العريقة وهو تطور طبيعي و حراك إيجابي نحو الأفضل ،كذلك تم بحث إمكانية فتح المجال للتبرع والإسهام في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق أطر

قانونية ، ودور الحكومة في دعم مؤسسات التعليم العالي الخاص والهدف من هذا الدعم .