مجلس الدولة ينظم برنامج «تقييم أثر التشريعات»

مسقط -
ينظم مجلس الدولة برنامجاً تدريبياً بعنوان «تقييم أثر التشريعات» بحضور 17 باحثاً من مركز المعلومات والبحوث والأمانة العامة المساعدة لشؤون الجلسات واللجان، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمجلس.

ويهدف البرنامج الذي بدأ أمس الأحد ويقدمه د.هشام محمد حسن الخبير الاقتصادي بالمجلس، ويستمر لمدة خمسة أيام، إلى التعريف بتقييم أثر التشريعات والتي تعتبر أداة أساسية لمساعدة الجهات ذات العلاقة على تقييم التشريعات لفحص وقياس الفوائد المحتملة والتكاليف والآثار المترتبة عليها، بما يدعم عملية صنع السياسات من خلال المساهمة في توفير بيانات ميدانية قيمة لقرارات سياسية واقتصادية وتجارية، وذلك من خلال بناء أطار القرار الرشيد لدراسة الآثار المترتبة على الخيارات المحتملة لهذه التشريعات.
وتطرق البرنامج إلى التعريف بآلية تقييم الأثر التشريعي وإيضاح دورها في تطوير وتحديث التشريعات والسياسات الحكومية القائمة والمستقبلية والاطلاع على تجارب الدول الرائدة في ممارسة الآلية والاستفادة منها.
كما يتناول البرنامج التعرف على كيفية رصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسياسات والتشريعات على المجتمع وقطاع الأعمال، وتوضيح الطرق العلمية المتبعة في تقييم الآثار الاقتصادية للسياسات والتشريعات، لدعم دور مجلس الدولة التشريعي من خلال آلية تقييم الأثر التشريعي.
ويتضمن البرنامج الذي يستخدم أساليب تدريبية عملية ومحاضرات نظرية تعريفا بمفهوم تحليل أثر التشريعات، والعناصر المكونة لنظام تحليل أثر التشريعات، وقياس أثر التشريعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والممارسات الجيدة في مجال تحليل أثر التشريعات، والشروط المسبقة لبناء نظام تحليل أثر التشريعات، وقياس الأثر التشريعي وإعداد التقرير الإحصائي والاستقصائي «تطبيق عملي» لدراسة مشروع القانون، وأسس دمج نتائج تحليل أثر التشريعات في الوقت المناسب في عملية صنع القرار وبناء فريق تحليل أثر التشريعات بالإضافة إلى تصميم إطار نظام أثر التشريعات.
جدير بالذكر أن أهمية البرنامج تأتي من حقيقة أن التشريع عادة ما تترتب عليه العديد من الآثار وغالبا ما يصعب التنبؤ بها دون دراسة مفصلة وتشاور مع الأطراف المعنية وبخاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي ومخاطر أن تتجاوز تكاليف التشريع فوائده، والشق الاجتماعي بحيث لا يكون له تأثير سلبي على الأوضاع الاجتماعية، فضلا عن أثر التشريع على الجهاز الإداري وإمكانية تنفيذه والمدة المتوقعة لكي يحقق التشريع الغاية منه.