شهادة استحقاق دولية

علي بن راشد المطاعني

يكتسب حصول السلطنة على المرتبة الـ 66 في مؤشر البنك الدولي لعام 2016م لأداء الأعمال، وحصولها على المرتبة الأولى عربيا والـ 32 عالميا في مؤشر بدء الأعمال، أهمية كبيرة على العديد من الأصعدة والمستويات التي تعزز هذه النجاحات الدولية الهادفة إلى فتح المزيد من آفاق الاستثمار في السلطنة وخدمة المستثمرين بكل الطرق الممكنة، والتشجيع على ممارسة الأنشطة التجارية في السلطنة، فهذه التقييمات تدفع بالمزيد من النجاحات في هذا المجال وتعزز القائمين عل هذه الجهات على إضفاء المزيد من المرونة والسرعة في الخدمات التجارية وتسريع وتيرة ممارسة الأعمال لما لها من مكاسب كبيرة في خدمة المستثمرين داخل السلطنة وخارجها، مما يبعث على الارتياح لهذه التطورات الاقتصادية النوعية الصادرة من هذه المؤسسة الدولية المعروفة، ويضع بصمة واضحة لجهود الجهات المختصة التي عملت على تحقيق الأحلام بإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن، وتحويلها إلى واقع حقيقي، تنهى فيه المعاملة في أقل من دقيقة في إنجاز قياسي يسجل ليس وطنيا وإنما عالميا، وهو ما يجب أن نعزّزه، ونشدّ على القائمين عليه، ونعزز الثقة بقدراتنا على إنجاز الأفضل للوطن والمواطن.
فبلاشك إن إنجازهذه المراتب الدولية في بدء الأعمال يعد نجاحا كبيرا لنظام استثمر بسهولة الذي أسهم في الحصول على هذه النقلة النوعية في تحسن بيئة ممارسة الأعمال في السلطنة إلى هذه الرتب العالمية، وشهادة استحقاق بنجاح نظام ممارسة الأعمال وما يقوم به من خدمات للمستثمرين، خاصة وأن التقييم يأتي من مؤسسة دولية ممثلة في البنك الدولي، المعروف بدقته وحياديته في تقييم اقتصاديات الدول ومرونة الأنشطة فيها، وهذا التقييم يعد نقلة نوعية تحسب للجهات المختصة التي تبذل جهودا كبيرة في تحسين بيئة الأعمال وتسريع وتيرة العمل لخدمة المستثمرين، خاصة وأن النظام سجل أكثر من 82 ألف معاملة في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة بلغت 82.5 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي. وهذا تطور بحد ذاته يعكس التوجه للخدمات الإلكترونية في ممارسة الأعمال وتسخير التكنولوجيا من جانب المستفيدين، وتوجيه المستثمرين إلى استخدام التقنيات الحديثة في ممارسة الأعمال عبر بوابة استثمر بسهولة المتاحة على مدار الساعة، وعدم استلام المعاملات الورقية، كل ذلك أسهم في توجه المستثمرين نحو التعاملات الإلكترونية، والاستفادة من الخدمات الموجودة البالغة 76 خدمة إلكترونية في العديد من الجوانب التي تحتاجها ممارسة العمل التجاري في السلطنة.
وأسهمت التشريعات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة في إلغاء شرط رأسمال المال عند بداية التسجيل وبإلغاء المادة ( 5) والمادة ( 11) من قانون الوكالات التجارية ليتحسن مؤشر السلطنة في بدء ممارسة الأعمال، حيث إن هذه الأطر مهدت إلى زيادة ممارسة الأعمال وإزالة عقبات إثبات رأسمال عند تأسيس الشركات، وفتح شهية التجار الى الاستيراد المباشر، والانطلاق نحو عالم الأعمال، فتحديث الأنظمة وإضفاء المرونة عليها من الطبيعي أن ينعكس على ممارسة العمل والخطوات الهادفة إلى تحرير السوق وإلغاء كل القيود من الجوانب التي تحرص عليها السلطنة وتتبع نظام السوق الحر والاقتصاد المفتوح.
الجانب الآخر الذي حقق هذا النجاح هو تعاون الجهات ذات العلاقة بممارسة الأعمال ضمن نظام استثمر بسهولة وهي 8 جهات حكومية وغير حكومية، وهي جزء من محفزات بيئة الاستثمار وممارسة الاعمال في البلاد، فتعاون الجهات الحكومية مع هذا النظام بتسريع خطوات وإجراءات ممارسة الأعمال، له دوره في إكمال متطلبات نظام استثمر بسهولة الذي يتعاطى مع الموافقات إلكترونيا وفي أقل مدة زمنية فضلا عن استخدام المتعاملين للانظمة الإلكترونية وكان ذلك عامل نجاح آخر أسهم في التحول الإلكتروني لإنجاز الأعمال، وهنا يتبلور تضافر الجهود والتعاون بين الجهات والمستثمرين وتفهم متطلبات العمل في هذه المراحل لأنه عامل النجاح الأكبر في تسريع وتيرة العمل والقضاء على الإشكاليات التي تعترض الأعمال.
ويبقي أن تتكامل بقية الجهات التي تكون للمستثمرين علاقة بممارسة الأعمال بأن تنجز مرحلة التحول الإلكتروني وتحسين إجراءات إصدار التراخيص وتحديث القوانين والأنظمة لديها لتكتمل منظومة العمل الهادفة إلى الارتقاء بممارسة الأعمال إلى ما نتطلع إليه.
بالطبع يظل التطوير مستمرا مادامت الأعمال مستمرة، فغايات التحديث والتسريع تداعب الأحلام، وتنطلق من غايات وأهداف نبيلة سواء من المواطن او المقيم أو المستثمر، ولكن ينبغي أن تقترن بمصداقية عالية في التعامل وعدم التحايل على الأنظمة وعدم استغلال المرونة وتبسيطها بشكل سيء، وهذا ما تدركه الجهات المختصة التي ترغب في التفريق بين المستثمرين الجادين وغيرهم، وتطبيق القانون على المخالفين، هذه المرحلة تتطلب تسريع الخطوات التي يجب أن يقابلها التزام بعدم خرق النظام واستغلال المرونة.
نأمل أن تكلل كل الجهود بالنجاح والسداد وأن توفق كل الجهات في الارتقاء بخدماتها للوصول إلى ما نتطلع اليه، والعمل على الوصول بالأعمال وإنجازها إلى ما ينشده المستثمر أينما كان وأن تقدر هذه الجهود من المتعاملين بإسداء الشكر والتقدير لما يبذل والنظر إلى النقاط المضيئة والعمل بإيجابية هادفة إلى فتح آفاق أفضل في ممارسة الأعمال.