الدوحة - العمانية
وضح سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة " جويك" أن حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي في دول المجلس تضاعف حوالي خمس مرات منذ عام 2005، ليصل إلى 431 مليار دولار أمريكي في المقابل بلغت استثمارات دول المجلس في الخارج حوالي 248 مليار دولار، باستثناء الصناديق السيادية التي بلغت حوالي 2.7 تريليون دولار. جاء ذلك خلال تقديمه عرضا حول "المشاريع الخليجية الفرنسية الاستراتيجية "بالمنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي الذي عقد أخيرا بباريس وقال حول "المشاريع الخليجية الفرنسية الاستراتيجية أنه منذ عام 2000، شهدت دول الخليج تزايدا ملحوظا في وتيرة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث نما حجم الاستثمار الأجنبي التراكمي من حوالي 30 مليار دولار عام 2000 ليصل إلى نحو 431 مليار دولار عام 2015. وأضاف سعادته ان متوسط معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بدول المجلس بلغ نحو 19 بالمائة في دول المجلس، بينما بلغ حوالي 9 بالمائة في العالم"، لافتا إلى أن "تداعيات الأزمة العالمية عام 2008، أدت إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية لدول المجلس بحثا عن بيئة مستقرة وملاذا آمنا لرؤوس الأموال". وحول توزيع الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون أشار إلى استحواذ السعودية على 52 بالمائة من حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية في دول الخليج، نظرا للحجم الاقتصادي الكبير وقدرتها الاستيعابية العالية، وموقعها الجغرافي المتميز. تلتها الإمارات بنسبة بلغت حوالي 26 بالمائة من إجمالي هذه الاستثمارات ثم باقي الدول بنسب أقل، منوها أن بقية دول المجلس تمتلك العديد من الفرص لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها. وأضاف الأمين العام لمنظمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي الخليجي قائلا: بلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة ذات الاستثمار الأجنبي نحو2303 مشاريع، أي ما نسبته 16 بالمائة من إجمالي مشاريع القطاع الصناعي بالخليج والبالغة /16890/ مشروعا بنهاية عام 2015 مشيرا إلى أن مجمل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعة الخليجية وصل إلى نحو 53 مليار دولار، شكّلت حوالي 14 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي في دول المجلس التي بلغت حوالي 380 مليار دولار. ولفت العقيل إلى أن هذه الاستثمارات استوعبت حوالي 303 آلاف عامل، شكلوا 19 بالمائة من إجمالي العاملين في مشروعات القطاع الصناعي الخليجي البالغ عددهم حوالي 1.6 مليون عامل. وتناول الأمين العام لمنظمة"جويك "توزيع الاستثمارات الأجنبية التراكمية المباشرة في القطاع الخليجي، حيث أشار إلى أن مساهمة الاستثمارات الأجنبية التراكمية في المشروعات الصناعية في دولة قطر بلغت نحو 20 بالمائة من إجمالي الاستثمار في مشروعات القطاع الصناعي لديها، وهي النسبة الأعلى على مستوى بقية دول المجلس. بينما بلغت نسبتها في مملكة البحرين 1.4 بالمائة فقط من إجمالي الاستثمارات فيها. وعن العلاقات الاستثمارية بين دول المجلس وفرنسا وضح العقيل أن حجم الاستثمارات الخليجية التراكمية المباشرة في فرنسا نما خلال الفترة (2015-2012) حوالي 9.8 بالمائة سنويا، ليصل إلى ما يقارب 10 مليارات دولار عام 2015. وفي المقابل شهدت الاستثمارات الفرنسية في دول المجلس نموا ملحوظا خلال الفترة نفسها بلغ حوالي 25 بالمائة سنويا، فوصلت إلى حوالي 5.5 مليار دولار في العام 2015. ولفت العقيل إلى أن المملكة العربية السعودية استقطبت حوالي نصف الاستثمارات الفرنسية المباشرة في دول الخليج حيث بلغت قيمتها حوالي 5 مليارات دولار عام 2015، تلتها دولة قطر باستثمارات تراكمية مباشرة 28 بالمائة وبقيمة إجمالية وصلت إلى حوالي 3 مليارات دولار، وجاءت سلطنة عمان بنسبة 17.9 بالمائة، ومن ثم الكويت والإمارات والبحرين بنسب متقاربة مما يشير إلى توفر فرص استثمارية مستقبلية فيها. وعن الاستثمارات الخليجية المباشرة في فرنسا قال العقيل إن الاستثمارات التراكمية المباشرة لدولة قطر شكلت حوالي ثلث الاستثمارات الأجنبية التراكمية لدول المجلس في فرنسا، وبقيمة وصلت إلى حوالي ملياري دولار عام 2015، نتيجة النمو المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تلتها سلطنة عمان والإمارات بنسب متقاربة بلغت حوالي 27 بالمائة، و23 بالمائة على التوالي، ومن ثم جاءت السعودية والكويت والبحرين بنسب أقل. وتوقف عند تطور التبادل التجاري بين دول المجلس وفرنسا فأشار إلى نمو الواردات من فرنسا نموا مطردا خلال السنوات العشر الأخيرة (2005-2015)، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.5 بالمائة، لتغطية الطلب المحلي المتزايد الناتج من نمو اقتصاداتها، مما يدل على توفر فرص استثمارية مستقبلية ضخمة فيها. بينما نمت قيمة صادرات دول المجلس إلى فرنسا خلال الفترة نفسها نموا سنويا مركبا طفيفا بلغ نحو 1.3 بالمائة، إذ بلغ إجمالي قيمة الصادرات عام 2005 حوالي 7 مليارات دولار، لتصل إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2015. وقد نمت الواردات الصناعية غير النفطية من فرنسا إلى دول المجلس خلال الفترة (2009-2014) نموا سنويا مركبا بلغ نحو 4 بالمائة، لتصل قيمتها إلى نحو 11 مليار دولار عام 2014، واستحوذت الإمارات والسعودية على حوالي 83 بالمائة من إجمالي هذه الواردات تلتها قطر والبحرين والكويت وعمان بنسب أقل. وشكلت الآلات والأجهزة ومعدات النقل نحو 42 بالمائة من إجمالي واردات السلع الصناعية الخليجية من فرنسا عام 2014، تلتها سلع الكيماويات والبلاستيك بنسبة بلغت 27 بالمائة . بينما بلغت قيمة الصادرات الصناعية غير النفطية إلى فرنسا نحو 4 مليارات دولار، بما يشكل نحو 34 بالمائة من إجمالي قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا عام 2014. وتصدرت قطر قائمة دول المجلس، مستحوذة على نسبة بلغت نحو 43 بالمائة من الإجمالي، وجاءت صادرات البحرين والكويت وعمان بنسب أقل. وحافظت الصادرات من الكيماويات والبلاستيك على المركز الأول لتستأثر بما نسبته 63 بالمائة من إجمالي صادرات السلع الصناعية غير النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى فرنسا.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
