خطوات جادة لـ"تنفيذ" في تنويع مصادر الدخل للسلطنة

مسقط- يوسف بن محمد البلوشي

أكد الأمين العام للمجلـس الأعلى للتخطيط معالي سلطان بن سالم الحبسي على أن برنامج تنفيذ ينطلق من حرص جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - على تعزيز التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل والعمل على تحفيز جميع القطاعات الاقتصادية وبصفة خاصة القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الدخل القومي لخفض مستوى الاعتماد على الموارد النفطية، ورفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية لكل قطاع وتوفير فرص عمل اضافية للقوى العاملة الوطنية.
وأضاف الحبسي حلال كلمته التي ألقاها في الحفل الختامي لحلقات العمل "المختبرات" الذي رعاه وزير التراث والثقافة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، أن برنامج تنفيذ يركز على ثلاثة قطاعات واعدة من القطاعات الخمسة المعتمدة في خطة التنمية الخمسية التاسعة شملت "الصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات اللوجستية" بالإضافة الى قطاعين ممكنين لها وهما "قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع سوق العمل والتشغيل" وبحسب المخطط له، كما سيتم استكمال القطاعين الاخرين وهما "الثروة السمكية والتعدين" في مرحلة لاحقة.

مشاركة وتعزيز
وأضاف الحبسي أن هذه المختبرات ولمدة ستة اسابيع شارك فيها أكثر من 250 مشاركا في المتوسط، يمثلون أكثر من 160 مؤسسة من القطاع الحكومي، ومجلسي الدولة والشورى، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والهيئات الاكاديمية والبحثية، واللجنة الوطنية للشباب وعدد من المنتسبين لمختلف الجمعيات، وبمشاركة خبراء ومختصون من داخل وخارج السلطنة، بالإضافة الى فريق من وحدة متابعة الاداء والتنفيذ الماليزية كبيت خبرة فني لتنفيذ البرنامج، حيث عملت المختبرات طيلة فترة انعقادها على توفير مناخ محفز للحوار، وتقريب وجهات النظر، وتعزيز مستوى الثقة والشفافية والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.
وأشار معاليه إلى أن ما يميز هذا البرنامج ترأس أصحاب المعالي المعنيين بالقطاعات للمختبرات وذلك من أجل تسهيل اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة في وقت محدد لحقيق الاهداف الرئيسية للبرنامج والتي تمثلت في رفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي استثمارات المشاريع المخطط لها، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل التي سيلتزم كل مشروع بتوفيرها للعمانيين قبل الحصول على التراخيص النهائية، مع خطة تدريب واضحة للتخصصات المطلوبة في هذه المشاريع.

مراحل البرنامج
وأوضح الحبسي أن هذا البرنامج سيعمل في مرحلته الثالثة على استقطاب أكبر عدد من المواطنين وعرض النتائج النهائية لحلقات العمل "المختبرات" في العشرين من نوفمبر القادم لمشاركتهم بما تم التوصل اليه وأخذ مرئياتهم بعين الاعتبار، والعمل عليها وصياغتها من خلال اللقاءات المفتوحة والتواصل المجتمعي بالإضافة إلى طرح استبيان يحــدد مسار عمل البرنامج وتجاوب المجتمع مع ما تم العمل عليه طيلة المرحلة الاولى والثانية من البرنامج.
وبعد الانتهاء من الايام المفتوحة وأخذ أراء أفراد المجتمع لما تم التوصل اليه من نتائج ومبادرات في مرحلة حلقات العمل "المختبرات" ستقوم المرحلة الرابعة للبرنامج بوضع خارطة طريق مناسبة لإعلام الجمهور بما سيتم القيام به، فيما ستركز المرحلة الخامسة على تحديد أهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة الأداء في متابعة التطبيق، لتليها مرحلة التطبيق التي سيتم البدء فيها مطلع العام المقبل 2017 ، كمرحلة سادسة وسابعة للبرنامج. وسيتم نشر نتائج ما تم التوصل إليه خلال المراحل السابقة للمجتمع من خلال إصدار تقرير شامل بصفة سنوية في مرحلة البرنامــج الثامنة. ولدعم وتعـزيــز النتائـج والقــرارات الصــادرة عن البرنامـــج "المختبرات". فقد جاء المرسـوم السلطاني السامي رقـــم 50 /2016 بإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تأكيدا على اهمية تنفيذ النتائج ورصد ومتابعة مؤشرات الاداء ومدى تحقق الاهداف.

مبادرات اقتصادية محفزة
من جانبه قال الوزير بديوان مكتب رئيس الوزراء الماليزي والمدير التنفيذي لوحدة إدارة الأداء والتنفيذ معالي السيناتور إدريس جالا: أن برنامج تنفيذ في السلطنة يعد المشاركة الرابعة للوحدة الماليزية مشيرا إلى وجود تعاون المشاركون في مختبرات برنامج تنفيذ من القطاع الحكومي والخاص وبذلوا قصارى جهدهم لإيجاد مبادرات اقتصادية محفزة لنمو القطاعات الرئيسية المستهدفة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة وذلك من خلال اعتماد خطط تنفيذ تفصيلية قابلة للتطبيق.
وأضاف جالا إن مثل هذه الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص مهمة جدا إذا ما أردنا تمكين القطاع الخاص وجعله المحرك الرئيسي للاقتصاد، وهذا لا يتأتى في نهاية الأمر إلا بتعاون وتكاتف جهود القطاعين مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى وجود رغبة حقيقة لإنجاح برنامج تنفيذ من جميع أطياف المجتمع العماني ابتداء من القيادة وعلى رأسها جلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - الذي أصدر مرسوم بإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة وكذلك وجود كفاءات عمانية قادرة على المضي قدما نحو إنجاح البرنامج.
وأفاد جالا إلى ضرورة مراجعة القائمين على القطاعات لمخرجات برنامج تنفيذ بشكل أسبوعي وعمل لقاءات مع الفريق المسؤول عن المتابعة بشكل سنوي وأخيرا يجب أن يصدر تقرير سنوي يتمتع بالشفافية التامة والمصداقية يوضح ما قامت به الجهات الحكومية المختلفة في سبيل إنجاح البرنامج مشيرا إلى أن هناك دورا مطلوبا من الجهات العليا المعنية للتدخل في سبيل حل أي تحديات أو عقبات متوقعة قد تعترض تقدم العمل والتنفيذ، ومن هنا تتأتى أهمية هذين الجانبين لتحقيق نجاح ما نسعى اليه.

رغبة وطنية
في حين قال وكيل وزارة الخدمة المدنية للتطوير الإداري سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي أن مرحلة المختبرات في برنامج تنفيذ أثبت وجود رغبة وطنية صادقة في المضي قدما نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وكذلك وجود كفاءات عمانية قادرة على تنفيذ ما خلصت إليه مرحلة المختبرات.
وأضاف البوسعيدي أن وزارة الخدمة المدنية كونها إحدى الوزارات الرئيسة في إنجاز برنامج تنفيذ فيما يتعلق بالشق الإداري للدولة فإنها ستعمل على تحليل جميع المخرجات من البرنامج وتحويلها إلى واقع عملي مبني على محددات أداء ومؤشرات قياس علمية.
وأشار البوسعيدي أن وزارة الخدمة المدنية بما فيها من كفاءات قادرة على إنجاز كل ما يطلب منها في سبيل تعزيز الجهاز الإداري للدولة بما يتوافق مع متطلبات برنامج تنفيذ وهي تقبل التحدي من اليوم لإنجاز الشق الإداري المتعلق بها.

ترويج وخطوات بارزة
وقال مدير عام الترويج والاستثمار بالهيئة العامة لتنمية الاستثمار وترويج الصادرات "إثراء" صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد أن الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ترى في برنامج تنفيذ خطوة بارزة في تسهيل عملها حيث تم تحديد بعض المشاريع التي تسعى الهيئة للترويج لها في الخارج.
وأضاف فيصل آل سعيد أن الهيئة لديها 11 قطاع تحاول ان تروج لها في الخارج من بينها القطاعات الثلاثة التي ركز عليها برنامج تنفيذ وهي اللوجستية والصناعات التحويلية والسياحة مشيرا إلى ان الهيئة حددت الدول المستهدفة وكان ينقصها فقط تحديد المشاريع.
وبين أن الهيئة قادرة على جلب استثمارات عالمية في المشاريع التي خرج عنها برنامج تنفيذ شريطة التزام كافة الجهات بما خرج عنه البرنامج من ضرورة إزالة العقبات وتسهيل الإجراءات أمام الاستثمار الأجنبي.
مؤكدا أن نهاية العام المقبل 2017 ستثبت جدية القائمون على البرنامج في المضي قدما نحو التنمويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك يفترض أن ينعكس على مؤشرات التنافسية العالمية التي علينا أن نحقق نقلة نوعية فيها مع نعهاية العام المقبل خصوصا بعد التراجع الكبير الذي شهدته السلطنة في هذه المؤشرات خلال الأعوام الخمس الفائتة.

مرتكزات برنامج تنفيذ
من بين مرتكزات الرئيسية في برنامج تنفيذ أنه يتمتع بالمرونة التشغيلية والاستقلالية في استقطاب أفضل الكفاءات، ولذلك استطاع تشكيل فريق عمل عُماني يتمتع بخبرة وكفاءة في إدارة البرنامج حسب الخطة الموضوعة، ومن خلال سعيه للاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية الناجحة في مجال تنفيذ الخطط، تم التعاقد مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا، كبيت خبرة دولي لتنفيذ هذا البرنامج، وتقديم الدعم الفني للبرنامج، وجاء التعاون بين فريق المشروع ومختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، لعمل في الحلقات النقاشية المكثفة التي استمرت لستة أسابيع.
وضمت كل حلقة نقاشية "مختبر" أكثر من 40 مشاركاً متفرغاً يمثلون القطاع الحكومي بنسبة 40%، والقطاعات غير الحكومية بنسبة 60% "القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والأفراد ذوي الخبرة"، كما سيكون المجتمع شريكًا أساسيًا في "تنفيذ" وذلك من خلال إطلاعه على مستجدات الحلقات النقاشية والتقارير بشكل مستمرعبر قنوات التواصل التابعة للبرنامج ومن خلال وسائل الاعلام في السلطنة.