شحنات البنزين تبحر إلى إيران لكن صادراتها من النفط مازالت صعبة

لندن رويترز- تستأنف شركات النفط ودور التجارة الرئيسية تدريجيا تجارة الطاقة مع إيران لكن الجهود مازالت تتسم بالحذر وغالبا ما تواجه عقبات قانونية مما يعني أن عودة النشاط بالكامل بعد رفع العقوبات ستستغرق أسابيع وربما شهورا. وأبلغت مصادر تجارية رويترز أن كلا من شركتي التجارة الكبيرتين جنفور وفيتول سلمت بضع شحنات من البنزين لإيران في الأسابيع القليلة الماضية. وأحجمت جنفور وفيتول عن التعليق. في غضون ذلك اضطرت شركة التجارة السويسرية ليتاسكو التابعة للوك أويل الروسية إلى إلغاء حجز ناقلة لشحن النفط من إيران إلى إيطاليا أوائل فبراير شباط بسبب ما وصفته مصادر تجارية صعوبات في التأمين على السفينة.

وأشارت مصادر تجارية اليوم الأربعاء إلى قيام جلينكور وتوتال بالحجز المبدئي لناقلات لشحن الخام الإيراني في فبراير شباط لكن مازال من غير الواضح ما إذا كانت الصفقات قد أبرمت وذلك لأسباب منها مشاكل التأمين. وقال مسؤول تنفيذي كبير بشركة تجارة "مازال الأمر بالغ الصعوبة رغم رفع العقوبات. تسوية المعاملات الدولارية مشكلة وخطابات الائتمان من البنوك مشكلة والتأمين على السفن مشكلة. كثيرون مازالوا يتوخون الحذر بشدة." وقال لاعبون كبار بقطاع الشحن البحري إن جهود إيران للبدء في تصدير النفط إلى أوروبا تعوقها الصعوبات التي يواجهها ملاك الناقلات للتأمين على الشحنات.

وقال مصدر تجاري كبير مطلع "صادرات البنزين إلى إيران أسهل بعض الشيء لأن الناقلات أصغر بكثير والتأمين أسهل وهناك بنوك مستعدة للقيام بذلك كمعاملات غير دولارية." وإيران مستورد للبنزين رغم أنها ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك حيث تعجز مصافي التكرير القديمة لديها عن تلبية طلب محلي متزايد. وواصل البلد استيراد البنزين رغم العقوبات لكن الشركات الكبيرة نأت بنفسها عن تلك التجارة في السنوات القليلة الماضية. وتراجعت صادرات النفط الإيرانية إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا من ذروة تجاوزت 2.5 مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات الأوروبية المشددة في 2012. وأمرت إيران بعد رفع العقوبات هذا الشهر بزيادة إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا قالت إن حوالي 200 ألف برميل يوميا منها ستتجه في بادئ الأمر إلى أوروبا. وقبل العقوبات كانت أوروبا تستورد ما يصل إلى 800 ألف برميل يوميا من إيران.