«مؤتمرالمحاكم» يوصي بإعادة النظر في القوانين المدنية

مسقط - العمانية

اختتمت أمس أعمال المؤتمر السابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية الذي استضافته السلطنة ممثلة في مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بفندق قصر البستان واستمر يومين.

وخرج المؤتمر في ختام أعماله بعدد من التوصيات منها استخدام وسائل الحوسبة والتقنيات الحديثة في عمل القضاء (تسجيل الدعاوى، الإعلان «التبليغ» تبادل اللوائح واستحضارات الدعوى...) وتعديل ما يلزم من تشريعات ونصوص قانونية وإعادة النظر في قوانين الإجراءات المدنية (المرافعات، المسطرة- أصول المحاكمات) لتتلاءم مع مواكبة التطوّرات والمتغيّرات التي طالت المجتمعات البشرية والدول وأنظمتها وتلبية حاجات الأفراد والمؤسسات بعدالة مرنة سريعة تلحظ قواعد تقصير أمد التقاضي وسدّ الثغرات التي ينفذ منها من يحاول إطالة أمد التقاضي وحسن اختيار القاضي وفق معايير موضوعية وسلوكية وإعداده إعدادا مهنيا سليما والعناية بالتخصص القضائي، ما يساعد على سرعة الفصل.

كما أوصى المؤتمر بتحسين بيئة العمل القضائي وتأمين مستلزمات القضاء كافة من وسائل حديثة ومكننة (أتمتة وحوسبة) وتحسين أطر التعاون بين القضاء وأعوانه لإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة في أسرع وقت دون تسرّع، بما في ذلك من زيادة أعداد القضاة وأعوان القضاء وتوفير الإمكانات وعقد وإجراء ما يلزم من دورات تدريبية وحلقات عمل للقضاة وأعوان القضاء بما يخدم تطوير أداء مرفق القضاء وعناصره في إنجاز الدعوى وإصدار الأحكام بسهولة ويسر دون إطالة، والعناية بتخصص القضاة والمحاكم المتخصّصة لمواكبة تطوّرات الحياة وتعقيداتها وما استجدّ فيها من تطوّرات على الساحة القضائية والقانونية.