«اقتصادية الشورى» تناقش تعديل أسعار المنتجات النفطية

مسقط -
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الآلية التي يتم من خلالها تعديل أسعار المنتجات النفطية وطريقة احتسابها مع اللجنة المشكلة لمراقبة الأسعار العالمية للنفط وتعديل بيع المشتقات النفطية محلياً، وذلك خلال استضافتها وكيل وزارة النفط والغاز سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، خلال اجتماع اللجنة الدوري الثاني بين دوري الانعقاد السنوي الأول والثاني من الفترة الثامنة (2015/‏2019م) برئاسة سعادة صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وقد أوضح وكيل وزارة النفط والغاز في بداية اللقاء المعادلة التي يتم من خلالها تسعير الوقود وتعديل أسعاره، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت عن تعديل الأسعار منذ 15 يناير 2016. وأوضح سعادته أن استهلاك البنزين انخفض بنسبة 2 % عن العام الفائت وهو ما يؤكد ترشيد المواطنين للإنفاق، حيث اتجه المستهلكون إلى استخدام بنزين 90 بنسبة كبيرة لتعويض فارق السعر في بنزين 95.
إلى جانب ذلك أوضح سعادته أنه تم توحيد سعر البيع للمحطات بمختلف محافظات السلطنة، مؤكداً على الإطار الذي تعمل عليه اللجنة المشكلة لمراقبة الأسعار العالمية، حيث أوضح بأن اللجنة تعمل على مراجعة أسعار السوق العالمية المعتمدة وتضاف عليها الهوامش بعدها تعلن سعر السوق في السلطنة.
كما ذكر سعادته بأن هناك دراسة تجرى حاليا وسيتم الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة تشمل هوامش النقل وهوامش تشغيل شركات التسويق وتشغيل محطات البترول، وهوامش التخزين، حيث تتم مراجعة جميع الهوامش.
كما تحدث وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب عن الإطار الذي تعمل عليه اللجنة والمتمثل بتحديد أسعار الوقود الشهرية بآلية معينة. وأشار سعادته إلى الآثار الناتجة عن تعديل الأسعار في قطاعات الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال اللقاء دارت نقاشات مستفيضة حول آثار رفع الكلفة على المواطن، والبحث عن الحلول المناســـبة لتقليل تلك الآثار، وإيجاد آلية لمعاونة أصحاب الدخل المحدود، كما تضمن اللقاء الحديث عن مختبرات فحص عينات البنزين قبل توزيعها لشركات التوزيع والتأكد من جودتها.
كما أشار أعضاء اللجنة إلى التحديات التي قد يسببها رفع التكلفة ومنها تقليل النمو الاقتصادي للبلد والإضرار بحركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تضرر بعض الأسر ذات الدخل المحدود، وأكد أعضاء اللجنة ضرورة أن تحرر التسعيرة بما يتواكب مع الأسعار العالمية، متسائلين في الوقت ذاته عن إمكانية تثبيت أسعار النفط لمدة زمنية معينة بهدف تقليل الآثار المترتبة على بعض فئات المجتمع. كما تضمن اللقاء الحديث عن أداء شركات توزيع النفط والتسويق وتراخيص إنشاء المحطات، إلى جانب افتقار كثير من المحطات للخدمات الأساسية.
من جانبها ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس تعديلاتها على اللائحة الداخلية بالمجلس. وقد ركزت اللجنة خلال اجتماعها على المواد المتعلقة بأعمال اللجان الدائمة للمجلس من حيث تشكيلها واختصاصاتها، والدور الذي تقوم به كل لجنة. جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري السادس الذي عقد بين دوري الانعقاد السنوي الأول والثاني من الفترة الثامنة. وقد ترأس الاجتماع سعادة د. محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
يشار إلى أن اللائحة الحالية أوضحت بأنه يتم عقد انتخابات نصف فترية أي كل سنتين لانتخاب رؤساء ونواب وأعضاء اللجان الدائمة. بحيث يجب أن يكون كل عضو من أعضاء المجلس ممثلا في لجنة من لجانه الدائمة، ويتم توزيع أعضاء المجلس على اللجان بناءً على قدراتهم وخبراتهم ومؤهلاتهم العلمية. كما تم خلال الاجتماع مناقشة المواد المتعلقة بسير أعمال اللجان من خلال ترتيب الموضوعات التي تختص بها اللجان وبرنامج عملها بالإضافة إلى آلية عقد اجتماعات اللجان والتصويت على القرارات. وخلال الاجتماع استكملت اللجنة تعديلاتها المقترحة على مواد اللائحة الداخلية، التي صدرت بقرار المجلس رقم 1/‏2012م في العام 2012م، حيث أبدى أعضاء اللجنة مرئياتهم على نصوص اللائحة من حيث التعديلات الصياغية القانونية بما يتواكب مع التطور التشريعي والرقابي لأعمال المجلس. كما تم ضمن الاجتماع التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة والإحاطة بمراسلات اللجنة.