مصر تترقب التغيير

الحدث الأربعاء ٢٦/أكتوبر/٢٠١٦ ٠٤:٠٥ ص
مصر تترقب التغيير

القاهرة - خالد البحيري

ارتفعت بورصة التكهنات والتصريحات حول تعديل وزاري وشيك في مصر، لتدارك إخفاقات وزراء الخدمات والمجموعة الاقتصادية، قبيل ما يعرف إعلاميا بـ «ثورة الغلابة» المقررة في 11 نوفمبر المقبل، والتي لا يعلم على وجه التحديد من هم الداعون إليها.

و»حمّر» مجلس النواب عينيه لحكومة شريف إسماعيل، معلناً أن الوقت قد حان لجردة حساب يتم على إثرها سحب الثقة من المقصرين الذين تسببوا في أزمات طاحنة لا يزال يعاني منها المواطنون على اختلاف مستوياتهم المعيشية، وقال رئيس المجلس د. علي عبد العال، إنه «حان الوقت لمحاسبة الحكومة» والتدقيق في تقرير أدائها نصف السنوي.
ولم تتفق وسيلة إعلامية، أو مصدر حكومي، أو نيابي، على عدد الحقائب التي سيتم رحيل أصحابها، إلا أن العدد يتراوح ما بين 7 إلى 10 وزراء من بينهم وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والري، والآثار، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، ولا تزال القائمة مفتوحة لدخول مغادرين جدد حسب تقرير الأداء التي يعدها مجلس الوزراء وبعض الجهات الرقابية.
وتوالت الأنباء على لسان نواب البرلمان المصري ومن بينهم الإعلامي مصطفي بكري المقرب من بعض الجهات السيادية لتؤكد أن التغيير وشيك وأن «وزراء الأزمات» في طريقهم لمغادرة الوزارة بعدما تسببوا في الكثير من المعاناة ولم يضيفوا جديدا للمواطن المصري.
وأضاف أن أزمات مثل لبن الأطفال، وتسريب امتحانات الثانوية العامة ومشاكل تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وعدم تحقيق برامج مدّ مظلة الحماية الاجتماعية للمعدمين والفقراء هي التي ستحدد وجهة وشخوص التغيير المرتقب.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشبيبة» فإن 35 ملفاً لمرشحين لشغل حقائب التعديل الوزاري على طاولة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاختيار من بينها، والتأكد من جاهزية أصحابها لتحمل المسؤولية في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به البلاد.

مراقبون أكدوا أن التغيير الوزاري ما هو إلا عملية تجميل لوجه الحكومة التي أخفقت في إثبات قدرتها على إدارة شؤون البلاد، وأن التغيير يجب أن يشمل أيضا رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل شخصيا وعددا من وزراء المجموعة الاقتصادية.

شعبياً؛ طالب مواطنون بـ«حكومة حرب» على حد وصفهم لأن البلاد تخوض حربا ضد الإرهاب في سيناء، وحربا من أجل التنمية، وتعاني معضلة اقتصادية عميقة، وندرة في مواردها مع تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، وارتفاع معدل التضخم، وغلاء السلع بشكل كبير، مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.

ورأى مواطنون مصريون أن الحكومة الحالية عجزت عن توفير أبسط ضروريات الحياة للمواطنين، وتعمل بمنطق «إطفاء الحرائق» وردة الفعل وليس لديها القدرة على استشراف المستقبل والأزمات التي قد تطرأ وتجهيز حلول عملية لها.
تابعوا: إن استمرار الكشف عن وقائع فساد جديدة كل يوم بالملايين يؤكد أن شيئا في مصر لم يتغير، وأن بيئة العمل ليست مهيأة بعد لجذب مستثمرين، سواء من الداخل المحلي أو الخارج، وأن البيروقراطية والحلول التقليدية هي التي تتحكم في مسارات القرارات الوزارية والشؤون الإدارية.
واعتبروا أن تقصير الوزراء في هذا التوقيت في أداء واجبهم هو نوع من خيانة الأمانة التي حمّلهم إياها الشعب ممثلا في نوابه، وأنه قد حان وقت الحساب الحقيقي، وليس مجرد تغيير لاستباق الأحداث المرتقبة في يوم 11/‏‏11، فهذا اليوم سوف يمر وستظل مصر آمنة، لكن ما لا يمكن التأكد منه هل سيتم تقليص الأزمات التي تطحن عظام الفقراء والمعدمين، أن تتفاقم أكثر في ظل تدهور الصحة العامة للجنيه وتوحش الدولار واقترابه من كسر حاجز الـ 16 جنيها بالسوق الموازية؟