مسقط - ش
تعمل المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة على تقديم خدماتها للمراجعين بشكل يتناسب ورؤية الحكومة في تقديم المؤسسات الحكومية خدماتها للمراجعين بكل جهد وتميز وتتوزع مهام المديرية ما بين توفير فرص عمل وتدريب للقوى العاملة الوطنية ومتابعة خطط التعمين والعمل أيضا على متابعة مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لقانون العمل بمختلف مواده وذلك من خلال الزيارات التفتيشية المتواصلة لهذه المنشآت فضلا عن دورها في استقبال شكاوى العاملين في القطاع الخاص والعمل على حلها سواء من خلال التسوية الودية او احالتها إلى الجهات المختصة بالاضافة إلى دورها في اصدار تراخيص العمل للقوى العاملة الوافدة.
وحول جهود المديرية وما قامت به خلال العام الماضي قال محفوظ بن حمدان الوهيبي مدير عام القوى العامة بمحافظة شمال الباطنة: تعتبر محافظة شمال الباطنة من المحافظات ذات النشاط الاقتصادي الكبير لما تضمه من مشاريع عملاقة ومصانع كبيرة ووجود ميناء صحار الصناعي ومنطقة صحار الصناعية وايضا منطقة صحار الحرة كما تشهد المحافظة طفرة تنموية كبيرة في مختلف المجالات التنموية وتتعدد المشاريع الإنشائية والتطويرية فيها مما سيسهم بشكل كبير في ايجاد فرص عمل واعدة للباحثين عن عمل في مختلف المجالات والتخصصات كالتخصصات الهندسية والفنية والإدارية بالإضافة إلى فرص العمل الأخرى وخلال العام الماضي استطاعت المديرية تعيين (6952) مواطنا ومواطنة في شركات ومنشآت القطاع الخاص في المحافظة وتعمل المديرية على إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتوفير فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الباحثين عن عمل للانخراط في الدورات التدريبية بما يكفل وجود قوى عاملة مدربة ومؤهلة بالإضافة إلى التنسيق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توفير فرص العمل المناسبة.
وأضاف محفوظ الوهيبي: كما تم خلال العام الماضي افتتاح قاعة خدمات الباحثين عن عمل بالمديرية العامة للقوى العاملة بشمال الباطنة والتي تتسع لأكثر من 200 مواطن في وقت واحد وتضم القاعة أربع صالات مخصصة لمقابلات تشغيل الباحثين عن عمل وصالتين للانتظار بالإضافة إلى صالة إضافية تضم عددا من المكاتب لتقديم الخدمة كمكتب تصديق العقود وتعديلها ومكتب للاستفسار وكذلك مكتب لمتابعة المرشحين لفرص العمل وذلك في إطار التطوير والتحديث الذي تشهده المديرية في مختلف الجوانب واستكمالا لدورها في توفير فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل الراغبين في الحصول على فرصة العمل في منشآت القطاع الخاص حيث تسعى المديرية إلى تقديم خدماتها للمراجعين بشكل يتناسب ورؤية وزارة القوى العاملة في تقديم خدماتها للمراجعين بكل جهد وتميز وذلك مواكبة لما تشهده المحافظة من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات وأيضا في إطار السعي الدائم من الوزارة في التطوير المستمر لطرق وآليات تقديم خدماتها بكل سهولة ويسر للمواطنين مما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين المستفيدين من هذه الخدمات على جميع الأصعدة سواء كان ذلك في إيجاد فرص عمل تتواءم مع تخصصات الباحثين عن العمل أو تقديم الخدمات اللازمة لمؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وسرعة الانجاز.
أما في مجال الزيارات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص فقال مدير عام القوى العاملة بشمال الباطنة: بلغت الزيارات التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص خلال العام الماضي (2980) زيارة تنوعت ما بين زيارات لتراخيص العمل وزيارات التفتيش الشامل والتي شملت مختلف الشركات العاملة في جميع المجالات كبيرة كانت أو متوسطة أو صغيرة حيث تعمل هذه الزيارات على متابعة المنشآت بشكل دوري للمراجعة والتدقيق على لوائح الجزاءات ونظام الشكاوى والتظلمات المقدمة من قبل المنشآت والتصديق عليها بهدف معرفة مدى تطبيق المنشأة لاحكام قانون العمل.
وتطرق مدير عام القوى العاملة بشمال الباطنة إلى فريق التفتيش المشترك التابع للمديرية حيث قال: يقوم الفريق بجهود كبيرة ومتميزة في ضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل سواء كانت قوى عاملة هاربة او مسرحة او تلك التي تعمل بمهن غير التي صرحت لها وتمكن الفريق خلال العام الماضي من ضبط (2846) عاملا مخالفا لأنظمة وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة في مختلف ولايات المحافظة وذلك تواصلا لجهود وزارة القوى العاملة في تنظيم سوق العمل والحد من ظاهرة التجارة المستترة ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت.
وتسعى المديرية العامة للقوى العاملة وفريق التفتيش التابع لها إلى تكثيف الجهود من أجل ضبط كل من يخالف قانون العمل والعمل على تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل واماكن تواجد القوى العاملة الوافدة وتجمعاتهم والعمل ايضا على متابعة البلاغات التي ترد للفريق عن وجود عمال مخالفين في مواقع معينة والتعاطي معها على وجه السرعة فضلا عن القيام بحملات تفتيشية مفاجئة يتم من خلالها ضبط كل مخالف حيث يتم التعامل مع القوى العاملة المخالفة حسب قانون العمل وما ورد فيه من مواد تنظم سوق العمل وتطبيق العقوبات التي نصت عليها المادة 114 من قانون العمل.
وأضاف الوهيبي: تعمل المديرية العامة للقوى العاملة بصحار على التواصل الدائم مع إدارات الشركات والعاملين فيها ومد جسور من التواصل والتعاون بين مختلف أطراف الإنتاج والعمل على حل جميع الخلافات التي تحصل بين هذه الإطراف للمساهمة في تواصل إنتاجية عمل هذه الشركات لأهميتها في الاقتصاد الوطني.
وبين الوهيبي بأن المديرية تسعى إلى بذل كل الجهود من أجل توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين خاصة مع التعاون الكبير من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالمنطقة في إيجاد فرص العمل المناسبة والتركيز خلال المرحلة القادمة سينصب على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف المهن ليكونوا رافدا رئيسيا لسوق العمل كما أن التدريب والتأهيل أصبح مطلبا أساسيا لشركات القطاع الخاص.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
