قرار تحديد أسعار رسوم الأراضي يثير جدلا بالداخلية

نزوى : سالم بن سليمان المسروري

ناقش اصحاب المكاتب العقارية بالداخلية يناقشون قرار وزارة الإسكان بتحديد أسعار رسوم الأراضي ورفع نسبة الرسوم المقررة من 3 % إلى 5 % وذلك في لقاء بفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالداخلية و ذلك بهدف الوقوف على تأثيرات القرار وقد اوضح مدير فرع غرفة تجارة وصناعة عمان فلاح بن أحمد بن محمد الرقيشي ان القرار أثار من ردود أفعال متباينة لدى أصحاب المكاتب العقارية فارتأت الغرفة وإيماناً بدورها أن تحتضن اللقاء لتستمع للرأي والرأي الآخر وللخروج بتوصيات يتم رفعها عبر أياً من القنوات التي يراها العقاريون ملائمة ؛ وقال إن الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر بين الجميع والاستماع للمرئيات من جميع الأطراف للتعرّف على أبعاد القرار وتأثيراته والدور الذي من الممكن القيام به من أجل حل يرضي الجميع .
كما اوضح مدير دائرة السجل العقاري بمديرية الإسكان محمود بن حمد البوسعيدي أن القرار لم يأت من وزارة الإسكان بمفردها بل هناك جهات أخرى لها علاقة وأن وزارة الإسكان هي جهة تنفيذية وتم تحديد ثلاث أسعار لكل ولاية وفقاً للقيمة السوقية وهي مركز الولاية وضواحي المدينة والتجمعات الأخرى وككل القرارات فإن هذا القرار قابل للتعديل والتبديل متى ما ظهرت الحاجة لذلك ووفق مرئيات الجميع وحالة السوق العقاري .
عضو الجمعية العقارية العمانية خميس بن راشد المسروري أشار إلى جهود وأعمال الجمعية العقارية وتعاونها مع أمانة السجل العقاري قبل اصدار القرار حيث تمت الكثير من الاجتماعات والمناقشات وقد أصدرت الجمعية توصيتها بأن تكون القوائم استرشاديه وليست مُلزمة ولا يتم نشرها وتعميمها وأن تبقى الرسوم الأخرى وفق السابق بمقدار 3 % ولكن ما حدث عقب ذلك هو أن القوائم أصبحت مرجعية ومُلزمة وتم رفع الرسوم إلى 5 % ؛ وأضاف إن المشكلة ليست في تحديد أسعار البيع بل في رفع النسبة لأن الأسعار يتم مراجعتها كل أربعة اشهر وهي قابلة للزيادة والنقصان وهناك مقترح لإضافة تصنيف رابع حسب مقتضيات وظروف وجغرافية كل ولاية أما رفع النسبة فهو الأمر الذي تضرر منه الكثير لكونه أضاف أعباء أخرى على أطراف البيع والشراء .
أما أصحاب المكاتب العقارية فقد كان لهم بعض المداخلات المختلفة والتي ركزت على الركود الذي سببه القرار حيث أشار أحد العقاريين إلى أنه كان يذهب إلى دائرة الإسكان بسمائل بعد صلاة الفجر تحسّباً للازدحام أما الآن فمعظم المكاتب خالية وعمليات البيع والشراء تكاد تكون معدومة في بعض الأيام ؛ بينما أشار أحد أصحاب المكاتب إلى أن للقرار تأثيرات سلبية كبيرة والقرار بحاجة إلى مراجعة التصنيفات الجغرافية لكل ولاية بينما أشار أحد المتعاملين في العقار إلى أن الأراضي تختلف أسعارها طبقاً للعرض والطلب حيث أن الأسعار تختلف في نفس المخطط بكل ولاية فما بالك في ولايات أخرى لهذا فلا يمكن تحديد سعر موحّد للأراضي ؛ كما ناقش أحد الحاضرين موضوع الوكالات الشرعية ومدتها حيث قال إن وزارة العدل حددت مدة الوكالة الشرعية للتصرّف بالأراضي بثلاثة اشهر فقط فهل هذه المدة كافية لإجراء عمليات البيع والشراء خاصة في ظل التعقيدات التي تُمارس من جانب بعض الجهات